نماینده مجلس:
۷۰ درصد ارز وارداتی دبش در دولت رئیسی داده شده است
![۷۰ درصد ارز وارداتی دبش در دولت رئیسی داده شده است](https://static2.toseeirani.ir/thumbnail/UIaY1yPLDl5A/xBsWioF62eYGs_ZiuP0zXEkSUM5jven1O2d9YtBDYwh4Apf5-3Cqf-NyS6PSLM4MPVyFofO-pmBd3-bDzxbFvkB0a5xZ0RyWrVXGwQkeFzFBSAaMrUnWeQ,,/2-1.jpg)
یک عضو کمیسیون کشاورزی گفت: حدود ۷۰ درصد ارز داده شده به شرکت مورد بحث در دولت آقای رئیسی بوده است و ۳۰ درصد در دولت آقای روحانی انجام شده است.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده درباره تخلفات صورت گرفته در پرونده تخصیص ارز به یک شرکت تولید چای که در حال حاضر هم محل بحث قوه قضاییه و دولت شده است، افزود: تخلفاتی که در گروه دبش صورت گرفته است بیشترش در دولت سیزدهم و یک مقداری هم در دولت دوازدهم بوده است. یعنی از دولت آقای روحانی شروع شده و در دولت سیزدهم به اوج خودش رسیده است. اینها حتی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم بیشتر ارزهایی که نباید میگرفتند را گرفتهاند.
وی یادآور شد: نکتهای که وجود دارد این است که وزارت جهاد کشاورزی برای واردات چای معمولاً شرکتها را چند برابر معرفی میکند؛ تقریبا دو برابر ثبت سفارش شرکتها را به بانک مرکزی معرفی میکند، برای اینکه همه ثبت سفارشها منتهی به واردات نمیشود یعنی اگر بر فرض برای یک نهادهای ۱۰۰ تن واردات نیاز باشد، شرکتها را به اندازه ۲۰۰ معرفی میکنند یعنی به اندازه دوبرابر ثبت سفارش را به بانک مرکزی معرفی میکنند تا واردات انجام دهند چراکه احتمالاً از بین این شرکتها تعدادی از آنها نتوانند ارز بگیرند یا توان مالی نداشته باشند واردات انجام دهند که در این صورت نهایتاً واردات محصولات غذایی و نهادی با مشکل و کمبود روبرو میشود، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی شرکتهای بیشتری را برای دریافت ارز ترجیحی بالاتر از ظرفیت به بانک مرکزی معرفی میکند. در زمان آقای وزیر جدید که چندین ماه است آمده این اتفاق نیفتاده است، اما وزرای قبلی کاملاً اینگونه شرکتها را به بانک مرکزی معرفی میکردند.
این نماینده مجلس گفت: از سوی دیگر بانک مرکزی باید هنگامی که ارزی را به شرکتی اختصاص میدهد رصد کند که آیا این ارز در جای خودش نشسته است یا خیر؟ یعنی شرکتی که ارز میگیرد محمولهای را وارد کند، ابتدا باید اثبات کند ارز را در جای خود هزینه کرده و ورود محموله به کشور انجام شده و باید توسط گمرک هم این روند تایید شود بعد ارز دوم را اختصاص دهند.
محمودزاده افزود: بر اساس گزارش اولیه که هنوز ثابت نشده و کارشناسان باید بروند و ثابت کنند میگویند چای داخل را قاطی بستههای خارجی مجددا وارد کردند. اینها هم سوالاتی است که وجود دارد و قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی باید وارد شوند که اولاً قیمت چای صادراتی آیا ۲ دلار است که اینها بین ۲ تا ۳ دلار یا بعضاً بین ۱/۵ تا ۲ دلار برای هر کیلو ثبت کردهاند؟ آیا چای وارد شده ۱۰۰ درصد خارجی بوده است یا قاطی چاییهای بی کیفیت خارجی یا چای داخلی شده است؟ اینها مواردی هست که میگویند صورت گرفته، یعنی هم در تخصیص ارز و هم در خلوص و قیمت چای صادراتی مباحثی وجود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید