پرونده چای‌گیت و بازخوانی یک رفتار غیراصولی از سوی دولت؛
اعطای جایزه «سفارت» در بحبوحه فساد!
طهمورث حسینی
بروز فسادی به بزرگی 7/3میلیارد دلار در ارتباط با پرونده چای دبش در دولت سیزدهم را نمی‌توان بدون نقش داشتن مقامات دولتی تصور کرد. مقامات وقت وزارتخانه‌های کشاورزی، صمت و بانک مرکزی بدون تردید باید پاسخگوی این فساد باشند. هرچند متهم ردیف اول آن وزیر وقت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم است که بدون هیچ توضیحی استعفا داد، هرچند همان ایام هم اخباری مبنی بر نقش وی در پرونده فساد نهاده‌های دامی به گوش می‌رسید.
پرونده تخلفات چای دبش حتی با استعفای ساداتی‌نژاد که بیشتر شبیه عزل اجباری بود، ادامه پیدا کرد و چهره‌های مؤثر دیگری در بدنه دولت باقی ماندند تا روند فساد ادامه داشته باشد. در رخداد این فساد باید تمامی دستگاه‌های مرتبط را مسئول دانست و منتظر ماند و دید که چه مدیران ارشدی در دولت سیزدهم در وقوع این فساد نقش مؤثرتری داشته‌اند.
مدیران متخلف کجا هستند؟
با اظهارات جدید رئیس قوه قضاییه، مشخص شده که 90درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال 1400 و 1401 رخ داده و ادعای مسئولان دولتی درباره «کشف» و « جلوگیری» از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده واردات چای گفته است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، 60درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰درصد ارز را این گروه گرفته است.»
این سخنان در کنار اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد که جریان هدفمندی در حوزه‌های مختلف دولت در پیدایش این فساد در دولت سیزدهم دست داشته‌اند.
ذبیح‌الله خداییان ابعاد داستان را فراتر از وزیر جهاد کشاورزی پیشین می‌داند: «واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و ... ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچکدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آن‌ها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.»
اعطای جایزه در زمان کشف فساد!
علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی، بدون تردید بانک مرکزی نیز یکی از گلوگاه‌های اصلی فساد در این زمینه بوده است. جایی که ارز درخواستی به شرکت چای دبش بدون طی مراحل تشریفاتی اختصاص یافته و مهمتر اینکه سایر شرکت‌های همطراز از مواهب اینگونه تخصیص ارز بی‌بهره بوده‌اند.
فساد ارزی چای دبش چگونه بوده است؟ حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن به‌طور سالانه در ایران، چای مصرف می‌شود. در حالی که میزان تولید داخلی چای ایرانی حدود ۳۰ هزار تن است و مابقی آن از طریق واردات تامین می‌شود. برای واردات چای نیاز به ارز است و بانک مرکزی برای تخصیص ارز، ۱۳۱ شرکت را به عنوان واردکننده چای به کشور به رسمیت می‌شناسد. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ بیشترین میزان ارز دریافت‌شده برای واردات چای به ۴ شرکت دبش سبزگستر، نیکوفراز، آسان تولید و یکتا اختصاص پیدا کرده که هر ۴ شرکت متعلق به برند تجاری «دبش» بوده و در بازار چای ایران فعالند.
چنانکه از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص‌یافته به واردات چای، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن در فرآیندی کاملا مبهم و رانتی به این ۴ شرکت رسیده است.
حالا فکر می‌کنید رئیس وقت بانک مرکزی که ثبت سفارش‌های این گروه به میزان «بیشتر از نیاز کشور» را تأیید و به محض ارسال برای مجموعه تحت‌مدیریتش، تخصیص لازم انجام شده است، چه سرنوشتی دارد و کجاست.؟
علی صالح‌آبادی مهرماه امسال با تقدیم استوارنامه‌اش به دولت قطر به صورت رسمی سفیر ایران در این کشور منطقه شد.
همان ایام که صالح‌آبادی از بورس به سمت ساختمان بانک مرکزی در میرداماد حرکت می‌کرد، بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که او تخصص لازم را ندارد و در نهایت با نوسات فراوان دلار در ایران و برای خروج دولت از زیر بار فشار افکار عمومی استعفا داد.
دولتمردان به شناسایی فساد چای دبش توسط خود دولت سیزدهم اصرار دارند. امری که حتی اگر واقعیت آن را بپذیریم باید درباره رفتار دولت برای مصونیت سیاسی دادن به رئیس سابق بانک مرکزی به عنوان یکی از طرفین پرونده فساد که احتمال تخلف او نیز مانند وزیر سابق جهاد کشاورزی می‌رود، سوال کرد. شاید روند قضایی هیچ اتهامی را متوجه صالح آبادی نکند اما دولت می‌توانست رفتار بدون شائبه‌ای را در این زمینه اتخاذ کند.
دولت سیزدهم که مدعی فسادگریزی است نیمی از عمر خود را سپری کرده است؛ اما میزان فساد رخ‌داده در آن قابل قیاس با تخلفات مالی در دولت‌های گذشته نیست. با این حال دولتمردان تلاش دارند با سیاست فرار رو به جلو اسامی مدیران متخلف و میزان فساد و روابط ایجاد شده از این زنجیره را از چشم‌های مردم پنهان کنند تا همچنان بتوانند در افکار عمومی دولت گذشته را مقصر جلوه دهن
چرا رئیس سابق بانک مرکزی که اتفاقا به خاطر عملکرد نامطلوب از سمت خود استعفا داده و هیچ‌گونه تخصص و تجربه‌ای هم در عرصه سیاست خارجی نداشته است، دو ماه پیش تهران را به مقصد دوحه ترک کرده و حال که مشخص شده بیشتر ارز هم در زمان تصدی او به چای دبش اختصاص یافته، هیچ نامی از «علی صالح‌آبادی» نیست؟
البته پاسخ منفعلانه را رئیس دستگاه دیپلماسی کشور داده است. امیرعبداللهیان در پاسخ به انتقادات می‌گوید: «در انتخاب سفیر فقط وزارت امور خارجه دخیل نیست، بلکه فرآیند انتخاب شخص سفیر به عنوان نماینده عالی نظام، مراحل خاص خود را دارد. وی تصریح کرد: «ما نمی‌توانیم فقط سفیر از وزارت امور خارجه انتخاب کنیم، جایی ممکن است کسانی را داشته باشیم که نیاز به تخصص صنعتی دارند، اما چنین نیست که بدون هیچ جلسه آموزشی و توجیهی آن‌ها را به کشورهای مختلف اعزام کنیم.»
حالا وزیر امور خارجه و سایر دولتمردان ارشد باید پاسخ دهند که اگر از سوی قوه قضائیه تخلف رئیس بانک مرکزی وقت در بزرگترین پرونده فساد مشخص شود، امکان بازگرداندن سفیر وجود دارد؟
سید صادق حسینی فعال رسانه‌ای با اشاره به همین موضوع نوشت: «در دولت روحانی بخاطر فروش ۱۸۰میلیون دلار با مجوز و نظارت شورایعالی امنیت ملی آقای سیف و آقای عراقچی را دادگاهی کردند. در فساد ۳.۲۴۷ میلیارد دلاری چای دبش در دولت آقای رئیسی نه تنها مسئول عالی‌رتبه و مدیری به قوه قضاییه معرفی نشد بلکه به صالح‌آبادی رئیس کل وقت، سفارت هدیه دادند.»
دولتمردان به شناسایی فساد چای دبش توسط خود دولت سیزدهم اصرار دارند. امری که حتی اگر واقعیت آن را بپذیریم باید درباره رفتار دولت برای مصونیت سیاسی دادن به رئیس سابق بانک مرکزی به عنوان یکی از طرفین پرونده فساد که احتمال تخلف او نیز مانند وزیر سابق جهاد کشاورزی می‌رود، سوال کر
اسامی مدیران متخلف را اعلام کنید
هنوز چند روز از شوآف سخنگوی دولت در خصوص برخورد با ۶۰ مدیر متخلف دولتی نگذشته بود که رئیس قوه قضائیه با صراحت اعلام کرد که دولت اسامی مدیران متخلف را نداده است.
در حالی‌که مسئولان قضایی هم بر سیستماتیک بود این فساد تاکید دارند، مطالبه معرفی مدیران متخلف حق طبیعی افکار عمومی است.
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گرسیاسی معتقد است: «اگر ما در‌های انبار عمومی را باز بگذاریم و دزدی شود، سپس خودمان در گرفتن بخشی از این دزد‌ها مشارکت کنیم، این را نمی‌توان به عنوان افتخار خود فاکتور کرد. ین انبار شامل ارز‌های دولتی ارزان‌قیمت، وام‌های بانکی بسیار ارزان، کالا‌های قیمت‌گذاری شده، مجوز‌های واردات و صادرات و انحصار، واگذاری زمین و فروش اموال دولتی و... است.»
عبدی می‌گوید: «گفته‌اند که ۶۰ نفر جابه‌جا و تعدادی دستگیر شده‌اند. خوب اگر آن افراد مرتکب خطا شده‌اند، توضیح دهید که چرا؟ این‌ها چه کسانی هستند و چرا رخ داده؟ تازه می‌گویند این یکی از ۲۰ مورد فساد است. چرا آن‌ها را اعلام نمی‌کنید؟ این طرز مبارزه با فساد نیست، این شیوه توجیه عملکرد خود است.»
کامبیز نوروزی، حقوقدان هم با بیان اینکه «معمولا گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، قابل اعتماد هستند،» در این زمینه گفت: «این شرکت، آنچنان نفوذ گسترده و قدرتمندی در دستگاه‌های ذیربط داشته، که توانسته این سهم عظیم از ارز تخصیص یافته به واردات چای را به تنهایی، تحصیل کند.»
این حقوقدان معتقد است که: «دادگاه این پرونده بی شک باید به صورت علنی برگزار شود، مگر اینکه حامیان این شرکت بتوانند از نفوذ خود برای غیرعلنی کردن دادگاه استفاده کنند، تا مردم از جزئیات فساد آگاه نشوند.»
دولت سیزدهم نیمی از عمر خود را سپری کرده است. دولتی که مدعی فسادگریزی است؛ اما میزان فساد رخ‌داده در آن قابل قیاس با تخلفات مالی در دولت‌های گذشته نیست. با این حال دولتمردان تلاش دارند با سیاست فرار رو به جلو اسامی مدیران متخلف و میزان فساد و روابط ایجاد شده از این زنجیره را از چشم‌های مردم پنهان کنند تا همچنان بتوانند در افکار عمومی دولت گذشته را مقصر جلوه دهند.
دیدگاه تان را بنویسید