انتشار تصویر شهروندان در اماکن عمومی، نقض حقوق شهروندی است
پیمان عبدغیور، وکیل پایه یک دادگستری
اخیرا مانیتور‌هایی در متروی مشهد نصب شد و عکس، سن و جنسیت افراد روی آن نمایش به نمایش درآمد. این اقدام چنان مغایر قانون و حساسیت‌برانگیز بود که یک روز پس از آن، مدیر روابط عمومی فرمانداری مشهد از توقف نمایش چهره و اطلاعات افراد در مانیتور‌ها خبر داد. مهدی تناکی گفت: تصاویر و سن افراد از طریق هوش مصنوعی بر تلویزیون به نمایش درآمد. ابتدا قرار بوده صرفا تصویر افراد روی تلویزیون پخش شود، اما اپراتور، برخی موارد دیگر را به آن افزود که این فرآیند به سرعت متوقف شد.
پیمان عبدغیور، وکیل پایه یک دادگستری، دریادداشت کوتاهی که با عنوان «انتشار تصویر شهروندان در مترو و فرودگاه نقض حقوق شهروندی است» برای «توسعه ایرانی» ارسال کرده، جنبه‌های حقوقی این اقدام مسئولان متروی مشهد را مورد توجه قرار داده است. این عمل علاوه بر اینکه بند ۶ اصل دوم قانون اساسی را نقض می‌کند، با اصل ۲۵ قانون اساسی نیز کاملا متضاد است. طبق اصل ۲۵ قانون اساسی هرگونه تجسس از شهروندان ممنوع است مگر به حکم قانون؛ و انتشار تصویر و مشخصات فرد در یک مکان عمومی می‌تواند مصداق تجسس بدون حکم قانون باشد. همچنین طبق ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی هیچ مقامی نمی‌تواند به نام امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع، شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اینچنین اقدامات غیرقانونی به نام تامین امنیت عمومی نوعی تعرض به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود و ممنوع است.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت ماده ۳۸ منشور حقوق شهروندی است که طبق آن گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است. اما آیا سن و مشخصات اطلاعات خصوصی هر فرد محسوب نمی‌شود؟ هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگران قرار داده یا افشا کند. کنترل‌های صوتی و تصویری در فروشگاه‌ها و اماکن عمومی حتما باید ضابطه‌مند و متکی به قانون باشد. اینگونه نیست که هر نهادی بدون مجوز در هر مکان دلخواه خود اقدام به نصب دوربین کند و چهره و مشخصات افراد را به نمایش بگذارد.
در این موضوع نیز باید گفت حرمت و حفظ حریم شخصی حق شهروندان محسوب می‌شود و آن‌ها حق دارند نام، نام خانوادگی، سن و مشخصات خود را مخفی نگه دارند و افشای غیرقانونی این موارد نقض حرمت افراد محسوب شده و در صورت ایجاد ضرر مادی و معنوی مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و مکلف به جبران خسارت هستند.
ضرورت دارد که رئیس‌جمهور که هرساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه می‌دهد درخصوص جلوگیری از چنین اقدامات خود سرانه‌ای راهکار ارائه داده و مقامات قضایی نیز با برخورد جدی با عوامل این موضوع حقوق شهروندان را بیش از پیش پاس بدارند.
دیدگاه تان را بنویسید