اهمیت مطالعه دوباره اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶
برای گذار از بحران
بسیاری اعتقاد دارند کشور با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شده است که انتخاب‌های سخت را اجباری می‌کند. صدای خیل دردمندان اجتماعی، از خانواده کارگران و طبقه متوسط کارمند کمر خم کرده زیر فشار تورم تا کارآفرینان به صدا درآمده از نابه‌سامانی ادارات، به سوی سیاست‌گذار بلند شده است. از سویی تحریم‌های ایالات متحده نیز بر گرده بودجه و درآمدهای ملی و تجارت ما فشار می‌آورند.
در این اثنا، انتخاب‌های سختی مانند اصلاحات اقتصادی الزامی می‌نماید اما در جلسات متعدد می‌شنویم که سیاست‌گذار از اقبال عمومی نسبت به برخی از این اصلاحات تردید دارد. بازخوانی اعتراضات دی ماه سال 1396 می‌تواند چراغ راهی برای نیازهای واقعی و حامیان حقیقی اصلاحات و شناسایی گسل‌های اجتماعی و اقتصادی ایران امروز روشن کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که برخلاف تصور برخی مدیران، نارضایتی طبقه فرودست اقتصادی به دلیل کاهش قدرت خرید و بیکاری، به خصوص در شهرهای کوچک و متوسط و نه طبقه متوسط شهری و کلان‌شهرها، تهدید عمده کشور محسوب می‌شود که لزوم اصلاحات اقتصادی و بازتوزیع منابع (به خصوص یارانه‌های پنهان) را بیش از پیش می‌نماید. در این مقاله از یافته‌های مطالعات داده‌کاوانه و تحلیل محتوای جناب آقای مهندس پورکاشانی که برای موسسه کار و تامین اجتماعی انجام پذیرفت، استفاده شده است.
مرور وقایع
اعتراضات دی ماه 1396 از روز 7 دی ماه در 5 شهرستان غالباً شمال شرقی کشور (مشهد، کاشمر، نیشابور، شاهرود و یزد) که رقبای دولت در آنها پایگاه عمده‌ای داشتند، آغاز شد اما هرچند این اعتراضات به زودی در این شهرستان‌ها خاموش شد، به سرعت در 77 شهرستان دیگر گسترش یافت. این اعتراضات دست‌کم تا 10 روز (16 دی ماه 1396) ادامه داشت. نقشه زیر توزیع جغرافیایی این اعتراضات را نشان می‌دهد:
بررسی ریشه‌های اعتراضات
از همان آغاز نظریات متعددی درباره ماهیت این اعتراضات عنوان شد. عده‌ای آن را به دلیل نارضایتی مردم از عملکرد دولت روحانی دانستند، عده‌ای آنها را کار رقیبان شکست‌خورده در انتخابات ریاست جمهوری برشمردند و عده ای نیز آنها را فتنه دست‌های خارجی عنوان کردند. هرچند شواهدی برای برخی دخالت‌های داخلی و خارجی در این اعتراضات وجود دارد، اما عموماً این دخالت‌ها از طریق گسل‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اثرگذار هستند و بنابراین، شناخت این گسل‌ها برای بازسازی مفهوم جامعه به منظور افزایش همبستگی و گذار از بحران‌ها ضروری است. اولین نتیجه مطالعات نشان می‌دهد که شهرهای آغازگر اعتراضات خصوصیات متفاوتی از شهرهای ادامه‌دهنده آن داشته‌اند. از نظر نرخ بیکاری، میزان شهرنشینی و مشارکت سیاسی، این شهرها با شهرستان‌های ادامه‌دهنده اعتراضات متفاوت بودند.
عمده شهرستان‌های معترض و همه شهرستان‌هایی که اعتراضات در آنها به خشونت کشیده شد، جمعیتی میان 100 تا 300 هزار نفر دارند. محدودیت اعتراضات شهرهای بزرگ به چند تجمع و تداوم و شدت اعتراضات در شهرهای متوسط نشان می‌دهد که نوع جدیدی از جبهه سیاسی در حال گشوده شدن است.
در ادامه سرنخ پیشین، مشاهدات نشان می‌دهد که اغلب شهرهای به خشونت کشیده شده و بسیاری از شهرهای معترض، مشارکت چندانی در انتخابات ندارند. در شهرستان‌های به خشونت کشیده شده، مشارکت در انتخابات (غالباً بیش از 6 واحد درصد) کمتر از میزان انتظاری است. نهادینه نشدن یا عدم اقبال به فرآیند سیاسی انتخاباتی به عنوان مسیر مسالمت‌آمیز انتقال نظرات مردم به حاکمیت در شهرستان‌ها می‌تواند با انباشت نارضایتی‌ها زنگ خطری برای سیاست‌گذاران باشد.
بررسی ارتباط شرایط اقتصادی مناطق نیز اهمیت فراوان دارد. برای شروع به میزان بیکاری جوانان نگاه می‌کنیم. بیکاری جوانان به عنوان یکی از عوامل انقلاب‌های عربی برشمرده می‌شود. در این کشورها بیکاری جوانان 15-24 ساله بین 25 تا 35 درصد تخمین زده می‌شد. مطالعه شهرهای معترض نشان می‌دهد که عمدتاً میزان بیکاری مردان جوان 15 تا 29 ساله در این شهرها بیش از 20 درصد (با میانگین تقریبی 35 درصد) بوده است. هرچند بیکاری به تنهایی شاخص عمده‌ای در توضیح شهرهای معترض نیست، اما در کنار اندازه شهرستان (که قدرت تجمع اعتراضات را نشان می‌دهد) احتمالاً می‌تواند مهم باشد.
افزایش نابرابری‌ها نیز به عنوان شاخصی مهم در توضیح اعتراضات استفاده شد. گروه تحقیق، تغییرات ضریب جینی را مطالعه کردند. هرچند با تعداد کم استان‌های معترض از منظر آماری نمی‌توان استنتاج دقیقی ارائه کرد اما به نظر می‌رسد افزایش نابرابری در استان طی 10 سال گذشته، با افزایش شدت اعتراضات رابطه مستقیمی داشته است.
این یافته‌ها سرنخ‌هایی برای مطالعه گسل خطرناک شهرهای متوسط و غیر مرکزی در معرض بیکاری جوانان و بدون مشارکت سیاسی کافی است. از منظر اقتصادی این شهرها در طبقات اقتصادی متوسط رو به پایین هستند.
مدل رشد غیرفراگیر اقتصاد ایران
اقتصاد نفت‌زده ایران دهه‌هاست دچار بیماری هلندی است. این بیماری ناشی از مصرف بی‌رویه و رانتی درآمدهای نفتی توسط مرکزنشینان و نخبگان اقتصادی است. در این شرایط کلان‌شهرها که مراکز توسعه قدرت و توزیع رانت هستند، بیشترین سهم از منابع ملی را دارند. نابرابری: مشاهده روند تغییرات قدرت خرید در دهک‌ها نیز نشان می‌دهد که سهم 10 درصد ثروتمند خانوارهای ایرانی از رشد حقیقی خانوارهای ایرانی طی یک دهه 28درصد است در حالی که سهم دهک فقیر تنها حدود 3 درصد است. یکی از اصلاحات اساسی که می‌تواند به کاهش نابرابری منجر شود، بازتوزیع یارانه‌های پنهان اقتصاد ایران است. افزایش نابرابری بی‌دلیل نیست. هرچند دولت 120 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت می‌کند، محاسبات جدید نشان می‌دهد که 640 هزار میلیارد تومان سالیانه یارانه پنهان دولت برای کالاهایی است که بیشتر نصیب طبقات بالا می‌شود. یارانه پنهان به اختلاف ارزش قیمت جهانی (با شاخص حداقلی قیمت فوب خلیج فارس) و قیمت فروخته شده برای حامل‌های انرژی و اختلاف قیمت بازار با قیمت یارانه‌ای ارز است. محاسبات نشان می‌دهد که سهم دهک ثروتمند از این یارانه بیش از 4 برابر سهم دهک فقیر است. نقدی شدن و بازتوزیع این یارانه عظیم می‌تواند بخشی از قدرت خرید از دست رفته طبقات فرودست را بازگرداند.
بیکاری
اقتصاد ایران که به دلیل سیاست‌های اقتصادی غلط به بهانه صنعتی شدن دچار هزینه‌های بیش از اندازه شده است، توان اشتغالزایی با مدل فعلی را ندارد. در مدل فعلی هر شغل بیش از 200 میلیون تومان نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که با محدودیت منابع، حتی فشار بیشتر به شبکه نحیف بانکی نیز نمی‌تواند جوابگوی خیل بیکاران جوان باشد. مشکلات عمده اقتصادی نیز باعث شده است که تسهیلات بیشتر به سوی سفته‌بازی تغییر جهت دهد تا تولید و اشتغال. «صنعتی شدن» ایران نیز تاکنون بهانه‌ای به دست بازیگران سیاسی بوده است که کارخانجات بزرگ در کلان‌شهرهای خود را حتی به قیمت تخریب محیط‌زیست و غیراقتصادی بودن، مانند ساخت کارخانجات فولاد در اصفهان که آب زاینده‌رود را آلوده ساخته است، بسازند.
نویسنده این مقاله معتقد است که اصلاح نگاه به اشتغال و دادن فرصت به فعالان بخش خصوصی و به خصوص در بخش خدمات می‌تواند بهترین راهگشا برای اشتغالزایی باشد. امروزه پلت‌فرم‌هایی مانند حمل و نقل اینترنتی و بازارهای مجازی، به مراتب بیشتر و کم‌هزینه‌تر اشتغال ایجاد می‌کنند. فرصت رشد دادن و حمایت از آنها در برابر رقبای سنتی تنها رسالت حاکمیت در قبال این بنگاه‌ها است.
جمع‌بندی
بررسی اعتراضات دی ماه گذشته نشان از شکاف‌های موجود در شهرهای متوسط و کوچک، با وضع اقتصادی متوسط رو به پایین، و بیکاری جوانان قابل توجه و به خصوص با مشارکت سیاسی کمتر از انتظار است. برای پرکردن این شکاف پیشنهاد می‌شود که اولاً نظام بازتوزیع یارانه‌های پنهان به نفع طبقات فرودست ایجاد شود و ثانیاً با توجه به محدودیت اشتغالزایی به شیوه کهنه و ناکارآمد دولتی-صنعتی، نگرش به اشتغالزایی به سوی فرصت‌دهی به اشتغال‌های بخش خدمات و به خصوص اشتغال‌های نوین تغییر یابد.
دیدگاه تان را بنویسید