دبیر ستاد امر به معروف با ورود به عرصه خودرو، پویش مطالبه‌گری از شورای رقابت راه‌اندازی کرد!
تلاش‌های نافرجام برای بازسازی چهره دولت
طهمورث حسینی
آشفته بازار خودرو در ایران سال‌هاست که صدای مردم را درآورده و هر مقامی در دوره‌ای برای خوشایند جامعه، نقدی بر آن ارائه کرده و خودروسازان هم بدون توجه به انتقادات، مسیر افزایش قیمت‌ها را به راحتی ادامه داده‌اند. در حالی‌که شاید ابراهیم رئیسی هم از دستورات چندباره، فوری و انقلابی خود برای کاهش قیمت‌ها در بازا خودرو ناامید شده، اما این بازار دیروز شاهد ورود یک مدعی عجیب و نامتجانس بود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر!
کارشناس ادیان و پویش مطالبه‌گری از شورای رقابت
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک روز پس از آنکه در جلسه شورای رقابت، نتیجه موضوع اصلاح دستورالعمل قیمت خودروهای داخلی، به تمدید حضور این شورا در بازار خودرو منجر شد، حملات را آغاز کرد. محمدحسین طاهری آکردی در جلسه معاونان ستاد امر به معروف و نهی از منکر با انتقاد از قیمت‌گذاری‌های جدید خودرو توسط شورای رقابت، این‌گونه اقدامات را عاملی در ناکارآمد نشان دادن نظام دانست.
حالا که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر وارد حوزه اقتصادی و معیشتی مردم شده است، می‌توان قضاوت درست‌تری از میزان دغدغه‌مندی و اثرگذاری این جریان داشت. آیا آنان برای کاهش قیمت خودرو هم مانند حجاب با همان قدرت و شدت وارد میدان نبرد می‌شوند و یا در حد یک تلاش و فشار سیستماتیک برای تطهیر دولت و حذف مخالفان عمل خواهند کرد؟
وی درباره نتیجه اقدام شورای رقابت به مسئولان هشدار داد و با بیان این‌که چنین اقداماتی مردم را از نظام دلسرد می‌کند، تصریح کرد: «آسیب این‌گونه کارها کمتر از اقدامات دشمن نیست. چرا باید برای اضافه شدن چند آپشن، قیمت خودرو تا حدود ۵۰ درصد افزایش یابد؟» دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همان ادبیاتی که لازمه حضور در چنین ارگان‌هایی است، ادامه داد: «یک نفر باید جلو اقدامات خودروسازان و شورای رقابت را بگیرد. مگر قرار نبود که طی یکی دو سال قیمت خودرو استاندارد شود، پس چه شد؟ قیمت استاندارد یعنی این‌که خودروسازان قیمت بازار را کاهش دهند نه این‌که قیمت کارخانه را به‌گونه‌ای افزایش دهند که به اندازه قیمت بازار شود. بعداً هم ادعا کنند که ما دو نرخ بودن خودرو را از بین بردیم.»
این که چرا ستاد امر به معروف و نهی از منکر که کارایی‌اش به صورت جدی زیر سوال است باید وارد چنین موضوع نامرتبطی شود را تنها باید در تلاش‌های نافرجام دولت برای بازسازی چهره خود جستجو کرد. به همین دلیل است که طاهری آکردی در نقش حامی دولت سعی می‌کند، ناکارآمدی‌ها را پوشش دهد: «اقدامات اینچنینی عاملی برای زیر سوال رفتن خدمات خوب و امیدبخش دولت است. ما در بحث مسکن، بهداشت و درمان، مالیات و... شاهد تحولات عظیمی هستیم که حقیقتاً خبرهای خوبی بوده و در مردم امیدآفرینی می‌کند، ولی افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت تمام این زحمات را زیر سوال می‌برد و مردم را نسبت به نظام و دولت بدبین می‌کند.»
این مقام مسئول با اظهاراتی شعارگونه می‌گوید: «این‌ها در حالی که هنوز به تعهدات چند ماه پیش خود درباره تحویل خودرو عمل نکرده‌اند، خودروها را احتکار می‌کنند تا بازار را تشنه و راه را برای افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت باز کنند. صدای مردم را چه کسی باید در بحث خودرو بشنود؟ این‌که ما هم بخواهیم درباره این موضوع سکوت کنیم قطعاً ظلم است. تا به حال گزارش‌های متعدد مردمی درباره بحث خودرو به ما رسیده و ما افراد را به خویشتن‌داری دعوت کرده‌ایم، ولی تا کجا باید مردم سکوت کنند؟»
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای فشار بیشتر به شورای رقابت از یک پویش ملی رونمایی می‌کند: «با توجه به حجم مطالبات مردمی و نارضایتی از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی و عدم پاسخگویی شورای رقابت به عنوان متولی قیمت‌گذاری خودرو در کشور، این ستاد پویش مطالبه‌گری از شورای رقابت را راه‌اندازی کرده تا مردم با ثبت نام در آن اعتراض خود را به قیمت‌گذاری غیرشفاف و غیرمنطقی خودرو اعلام کنند.»
ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بازوی جدید دولت؟
ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال ۱۳۷۲ تشکیل شد. در وبسایت ستاد آمده است که «امر به معروف و نهی از منکر پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است.»
جلیل محبی، دبیر اسبق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در خصوص جایگاه این ستاد نوشته بود که «این نهاد در سال ۱۳۷۲ به صورت جمعی طلبگی برای امر فرهنگی تبلیغ امر به معروف و نهی از منکر در کنار ستاد اقامه نماز و با ابتکار افرادی مانند حجت‌الاسلام قرائتی تشکیل شد و سپس در دوره‌های بعدی وجهه فرهنگ‌سازانه خود را از دست داد و تبدیل به نهاد اجرایی شد. نهادی اجرایی خارج از قوه مجریه و خارج از موارد مصرح در قانون اساسی که زیر نظر ولی فقیه قرار دارد.»
محبی که حالا یکی از منتقدان این ستاد است، تشکیل آن را یکی از ساختارسازی‌های نسنجیده‌ای دانسته که «مجموعه حاکمیت را دچار چالش کرده است.» نام این نهاد ابتدا ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بود. با تصویب و اجرایی شدن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال ۱۳۹۴، نامش به ستاد امر به معروف و نهی از منکر تغییر کرد.
نگاهی به ترکیب اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکرنشان می‌دهد که قوه مجریه دست بالا را در آن دارد. دولت ابراهیم رئیسی که نزدیکی فراوانی به جبهه پایداری دارد، اینک یکی از یاران وفادار را در راس این ستاد می‌بیند و تلاش دارد که در کنار تمامی حواشی ایجاد شده درباره حجاب و پوشش در سطح جامعه، صدای موافق دیگری را در ساختار برای خود دست و پا کند
رئیس ستاد از ابتدا تا آذر ۹۸ احمد جنتی بود. طبق قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه رئیس ستاد را تعیین می‌کند. پس از کنار رفتن احمد جنتی از امامت جمعه موقت تهران، کاظم صدیقی رئیس این ستاد شد و از سال ۱۴۰۰ محمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیراین ستاد بود که پس از ایجاد حواشی بسیار در تاریخ هفتم خرداد ماه امسال، محمد حسین طاهری آکردی به عنوان جانشین او معرفی شد.
محمد حسین طاهری آکردی، ۴۷ ساله و متولد قم و از شاگردان محمد تقی مصباح یزدی است. دو سال پیش در فهرست تهران جبهه پایداری برای انتخابات مجلس یازدهم قرار داشت و در این فهرست به عنوان «متخصص حوزه رسانه و فضای مجازی و فعال فرهنگی» معرفی شده بود. مشاور فرهنگی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، ریاست مرکز آموزش مجازی موسسه امام خمینی و ریاست «موسسه بین‌المللی آینده پژوهی، دین و صلح جهانی» از جمله سوابق وی است.
در سال ۱۳۶۸ وارد حوزه علمیه قم شد و علاوه بر تحصیلات حوزوی در رشته ادیان و عرفان دکترا دارد در حال حاضرعضو هیأت علمی و دانشیار گروه ادیان موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی است.
نگاهی به ترکیب اعضای این ستاد نشان می‌دهد که قوه مجریه دست بالا را در آن دارد. دولت ابراهیم رئیسی که نزدیکی فراوانی به جبهه پایداری دارد، اینک یکی از یاران وفادار را در راس این ستاد می‌بیند و تلاش دارد که در کنار تمامی حواشی ایجاد شده درباره حجاب و پوشش در سطح جامعه، صدای موافق دیگری را در ساختار برای خود دست و پا کند. حضور وزیر صمت در اعضای این شورا و تقابلش با شورای رقابت، شاید معمای اظهارات عجیب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در خصوص خودرو را آسان‌تر کند. اعضای این ستاد عبارتند از: شش وزیر کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم و صمت، دو نماینده مجلس، نماینده تام‌الاختیار قوه قضاییه، رئیس صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بسیج، دو مجتهد و یک مجتهده که در سه سطح مرکز، استان و شهرستان فعالیت می‌کنند.
خودرو محک واقعی شعار امر به معروف و نهی از منکر
ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دو سال اخیر تمام انرژی خود را برای مقابله با مساله حجاب اختیاری گذاشته است. آمران به معروف خود را مکلف می‌دانند که به هر شکل ممکن تذکرات خود را در سطح جامعه انجام دهند. تا جایی که جابر جلیل، آمر به معروف پاساژ آرمیتاژ مشهد که حواشی فراوانی هم ایجاد کرده بود به صراحت می‌گوید: «امر به معروف نیازی به مجوز ندارد و تمام ۸۵ میلیون طبق قانون می‌توانند امر به معروف کند. ما مجوزی نداریم؛ نیازی هم به مجوز نیست و ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم «باید» از ما حمایت کند.»
حالا که دبیر این ستاد وارد حوزه اقتصادی و معیشتی مردم شده است، می‌توان قضاوت درست‌تری از میزان دغدغه‌مندی و اثرگذاری این جریان داشت. آیا آنان برای کاهش قیمت خودرو هم مانند حجاب با همان قدرت و شدت وارد میدان نبرد می‌شوند و یا در حد یک تلاش و فشار سیستماتیک برای تطهیر دولت و حذف مخالفان عمل خواهند کرد؟ معیشت مردم و قدرت خرید آنان داور دقیقی است که اتفاقا خیلی زود نتیجه را اعلام خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید