اختلاف دولت و مجلس بر سر برنامه هفتم توسعه ادامه دارد؛
دعوای نابلدان
طهمورث حسینی
انقلاب مشروطیت را اولین تحول بنیانی در مسیر توسعه ایران می‌دانند و ابوالحسن ابتهاج را مبدع برنامه‌ریزی نوین در ایران. او از سال‌ها پیش از انتصاب به ریاست سازمان برنامه و بودجه بر داشتن برنامه‌ریزی برای امور کشور تاکید می‌کرد و معتقد بود: «تا نقشه‌ای برای کارهای کشور نداشته باشیم، وضع مملکت درست نخواهد شد. مملکتی مانند ایران، با امکانات مالی و نیروی انسانی محدود و احتیاجات نامحدود قادر نیست در ظرف مدت کوتاهی کلیه احتیاجات خود را تامین کند؛ بنابراین باید دید مهمترین و ضروری‌ترین کارهایی را که می‌توان در مدتی معین با بودجه‌ای معین انجام داد کدام هستند، در غیر این صورت دولت دست به کارهایی خواهد زد که ممکن است به خودی خود مهم باشد ولی از دید کلی احتیاجات مملکت مفید نبوده، بلکه مضر
هم باشند»
با تلاش‌های ابوالحسن ابتهاج در شهریور ۱۳۲۵ شورای عالی اقتصاد دولت قوام‌السلطنه با اولین برنامه هفت ساله عمرانی کشور موافقت کرد. شش برنامه توسعه پیش از انقلاب و شش برنامه پس از انقلاب مسیر پرپیچ و خمی را پیموده‌اند و کارنامه‌ای از ناکامی‌ها و موفقیت‌ها را از خود به جای گذاشته‌اند. با این حال نزدیک ۸۰ سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران نتیجه‌ای جز افزایش فاصله طبقاتی، اقتصاد رانتی و عقب افتادگی را در پی نداشته است.
برنامه هفتم توسعه و قطع امید
از همان ابتدا
انتشار پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم چنان واکنش تندی از سوی صاحبنظران و کارشناسان داشت که همه را به این نتیجه رساند نباید به این برنامه هم مانند برنامه‌های قبلی دل بست.
البته بخش دیگری از صاحبنظران معتقد بودند که مساله فراتر از دل بستن و نبستن به این برنامه است و آنچه دولت تدوین کرده، فشار را بر مردم و زندگی آنان بیشتر می‌کند و به گسترش اقتصاد رانتی خواهد انجامید. فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه توسعه در همان زمان انتشار پیش‌نویس این لایحه هشدار داد و گفت: «شیوه غیرمتعارف دولت فعلی برای تدوین برنامه هفتم نشان می‌دهد که گویا برخی در حال فراهم کردن نان برای مافیا‌ها هستند؟! برای اولین بار شاهد هستیم سندی تدوین شده که در آن مشارکت دستگاه‌ها، مناطق و بخش‌ها از شکل‌گیری این سند حذف شده است لذا این شیوه برنامه‌ریزی مشکوک است.»
کمال اطهاری، دیگر کارشناس منتقد برنامه‌های توسعه در ایران نیز معتقد است که «برنامه هفتم ضعیف‌ترین برنامه از ابتدای تدوین برنامه‌ریزی در ایران است. حتی می‌توان آن را ضعیف‌تر از برنامه ششم دانست و در بسیاری از موارد از سند تحول مردمی نیز ضعیف‌تر است»
اهداف برنامه هفتم به قدری دور از واقعیت بود که علاوه بر صدای کارشناسان، اعتراض برخی نمایندگان را هم در پی داشت.
غلامرضا نوری، نماینده بستان‌آباد در مجلس یازدهم با انتقاد از رویه دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه گفت: «دولت سیزدهم، حدود دو سال، برنامه هفتم توسعه کشور را دیرتر به مجلس فرستاد که این یک انتقاد بزرگ به عملکرد آن است و شاهد بودیم که پس از این تاخیر فراوان، برنامه هفتم توسعه با ایرادات زیادی تدوین شد.»
وی افزود: «در حوزه اقتصادی، رشد هشت درصدی را درنظر گرفته‌اند در حالی که ما می‌دانیم در چندین سال گذشته، متوسط رشد، بالای دو درصد نرفته است. حال باید پرسید چطور قرار است به یک‌باره به رشد هشت درصد برسیم؟ جالب است که ۳۵ درصد از این هشت درصد رشد اقتصادی که درنظر گرفتند، از محل بهره‌وری نیروی انسانی و عوامل تولید است در حالی که در حال حاضر مدیریت منابع انسانی در کشور به گونه‌ای نیست که بخواهد چنین بهره‌وری را ایجاد کند، چون به نظر می‌رسد بخش زیادی از جامعه کنار گذاشته شده‌اند و اصلاً دخالتی در مدیریت و توسعه کشور ندارند. اکنون ما شاهد تورم نزدیک به ۵۰ درصد هستیم، حال اینکه در برنامه توسعه گفته شده این رقم به ۹ درصد برسد، منطقی و واقعی نیست. این نوع هدف‌گذاری‌ها، دست‌نیافتنی است.»
مجلس و سنگی بر روی سنگ بی دانشی
مجلس شورای اسلامی نیز از همان ابتدای دریافت لایحه برنامه هفتم تلاش کرد از خود چهره یک منتقد با دانش را به تصویر بکشد اما دیری نگذشت که عیار مجلس حداقلی به خوبی نشان داده شد.
مجلس یازدهم که عادت به تصویب قانون و مصوبه خارج از فرآیند عادی و شفاف دارد، همین رویه را درباره لایحه برنامه هفتم تکرار کرد. آنچه که به عنوان مصوبات کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم منتشر شده بود اصلا در کمیسیون مورد بحث نبوده و عده‌ای بدون رای‌گیری آن را تحویل هیات رئیسه مجلس داده بودند. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به قالیباف پرده از این شعبده‌بازی برداشت و گفت: «در متن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق احکامی گنجانده شده که اصلاً در صحن کمیسیون مورد رسیدگی قرار نگرفته و برخی احکام که در کمیسیون به تصویب رسیده نیز در گزارش نهایی حذف شده است.»
البته بی‌تدبیری در مجلس به همین مورد ختم نشد و در زمان بررسی لایحه هفتم توسعه به عنوان یکی از مهمترین روزهای کاری نمایندگان در طول حضور چهارساله در بهارستان بیش از ۹۰ نفر غیبت کردند تا جایی که مجتبی ذوالنور، نائب رئیس مجلس هم به اعتراض درآمد و گفت: «مجلس هر 5 سال یک بار لوایح برنامه توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهد که در طول عمر مجلس مهمترین مطلب است و سالی یک بار هم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار می‌دهیم لذا همکاران باید در مدت بررسی لوایح بودجه و برنامه توسعه در مجلس حضور داشته باشند. یک سوم نمایندگان غایب هستند. یکسری از نمایندگان با وجدان کاری در صحن هستند اما یکسری در صحن مجلس حضور ندارند.»
برخی صاحبنظران معتقدند نباید به برنامه هفتم توسعه هم مانند برنامه‌های قبلی دل بست و بخش دیگری از کارشناسان می‌گویند که مساله فراتر از دل بستن و نبستن به این برنامه است و آنچه دولت تدوین کرده، فشار را بر مردم و زندگی آنان بیشتر می‌کند و به گسترش اقتصاد رانتی خواهد انجامید
دعوای بیهوده بر سر لایحه‌ای تقریبا برای هیچ!
اختلاف دولت با مجلس انقلابی در روزهای پایانی تصویب لایحه، هر روز بیشتر می‌شود. دولتی‌ها ناراحتی خود را از تغییرات مجلس در برنامه هفتم توسعه قبل از رفتن کلیات به صحن ابراز کردند. روزنامه ایران به عنوان ارگان دولت در گزارشی نوشت: «بررسی تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می‌دهد که این کمیسیون با در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت اقشار و نهادها، کارکرد برنامه را به محملی قانونی برای توزیع ناعادلانه منابع و امکانات ملی تبدیل کرده است.»
داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌و بودجه نیز در روز رای‌گیری به کلیات برنامه در مجلس نسبت به آنچه در کمیسیون تلفیق برنامه به لایحه افزوده شده، انتقاد کرد و گفت: در آخرین جلسه تلفیق ۱۲۱ حکم به صورت یکجا و بدون مجالی برای بررسی مشترک با دولت به لایحه الحاق شد و احکام الحاقی زیادی به متن مصوبات قبلی کمیسیون اضافه شد. این تغییرات باعث لایحه تقدیمی دولت در عمل دچار تغییرات کلی بشود.»
آیا لایحه برنامه هفتم توسعه تحولی در اقتصاد و شیوه حکمرانی به وجود خواهد آورد؟ بعید است کسی جواب مثبت به سوال بدهد. لایحه‌ای تقریبا برای هیچ در روزهای آینده به تصویب خواهد رسید و دعوای نابلدان و افرادی که عملکردشان نشان داده هیچ شناختی از مفاهیم مفاهیمی پایه‌ای توسعه ندارند، ادامه خواهد یافت
نمایندگان زیادی بعد از سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه از خجالت پاستورنشینان درآمدند و لایحه دولت را با القابی همچون تورم‌زا بودن، جامع نبودن، غیرکارشناسی و... نواختند. حتی محمدباقر قالیباف هم به دفاع از ارکان مجلس در برابر هجمه‌های دولت پرداخت و گفت: اصلا دولت جدولی در لایحه برنامه ارائه نداده بود که در آن رقمی برآورد شده باشد و اکنون گفته شود که به آن کم یا زیاد شده است. اینکه گفته می‌شود شاکله لایحه تغییر کرده است یک جلسه مشورتی تشکیل شد و آنچه که از برآورد این جلسه به بنده گفته شد این بود که شاکله لایحه به هم نخورده است.»
با این حال مسیر پرحاشیه تصویب لایحه هفتم در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و دولت و مجلس بر سر مفاد این لایحه همچنان با هم درگیر خواهند بود. آیا لایحه برنامه هفتم توسعه تحولی در اقتصاد و شیوه حکمرانی به وجود خواهد آورد؟ بعید است کسی جواب مثبت به این سوال بدهد. لایحه‌ای تقریبا برای هیچ در روزهای آینده به تصویب خواهد رسید و دعوای نابلدان و افرادی که عملکردشان نشان داده هیچ شناختی از مفاهیم مفاهیمی پایه‌ای توسعه ندارند، ادامه خواهد یافت.
دیدگاه تان را بنویسید