اردیبهشت سال گذشته 74  نماینده طرحی را امضا کردند که در آن خواستار تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه شده بودند. حال پس از بررسی این طرح در کمیسیون امنیت ملی، در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در صورت تصویب این طرح در مجلس و تایید شورای نگهبان، «مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» به «سازمان» ارتقا پیدا می‌کند.

صالح نیکبخت، حقوقدان درخصوص هدف از تشکیل سازمان اطلاعات قوه قضائیه به دیده‌بان ایران گفت: «چنین به نظر می‌رسد که نمایندگانی که این طرح را ارئه کرده‌اند کاستی‌هایی را دیده‌اند و برای رفع این تنگناها چنین طرحی را ارائه کرده‌اند. هر  طرحی که ارائه می‌شود، پاسخی به مشکلات و چالش‌هایی است که قبلا بروز پیدا کرده است.»

وی افزود: «در یکسال گذشته و شاید پیشتر، در بعضی از مجتمع‌های قضایی تهران یا در آمل که منجر به دستگیری دادستان این شهر شد و نیز مجتمع‌های قضایی عدالت و صدر در تهران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه یا مراجع دیگری اقدام به دستگیری و بازداشت بعضی از قضات حتی در پشت میز قضا کرده‌اند. کارمندانی هم در برخی از مجتمعات قضایی بازداشت شده‌اند. از آنجایی که بازداشت بعضی از قضات و نبودن آن‌ها بر سرکارشان محسوس و ملموس است و نفس همین عمل هم واکنش‌هایی را برانگیخت، برخی ناظران تذکر مقام رهبری در هفته قوه قضائیه را حاکی از وجود فساد در این دستگاه برداشت کرده که نمایندگان درصدد جلوگیری از آن در درون دستگاه قضایی برآمده‌اند. شاید کشف برخی موارد فساد در سال‌های گذشته یکی از موجبات ارائه این طرح باشد.»

ناتوانی نهادهای اطلاعاتی در تشخیص فساد در قوه قضائیه

این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که باتوجه به اینکه سه نهاد امنیتی و اطلاعاتی در کشور وجود دارد، نقش تشکیل سازمان اطلاعات در داخل قوه قضائیه چیست، گفت: «در حال حاضر علاوه بر وزارت اطلاعات که به موجب قانون سال 1362 تشکیل شد و مرجع اصلی اطلاعات کشور معرفی شده و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و برخی نهادها مانند ارتش که برای کنترل درونی و مبارزه با نفوذ خارجی و جاسوسی و ضد جاسوسی، دارای نهادهای اطلاعاتی هستند، تشکیل چنین نهادی در دستگاه قضا آن هم تحت عنوان «سازمان اطلاعات» و به صورت مستقل این مسئله را مطرح می‌کند که لابد نهادهای قبلی به تنهایی یا در همکاری با حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نتوانسته‌اند در شناسایی عوامل فساد در این قوه و نیز برخی ناکارآمدی‌ها آنطور که مدنظر مراجع قضایی بوده، کنش‌های لازم را بکنند. این امر از انگیزه‌هایی بوده که نمایندگان مجلس را وادار به ارائه این طرح کرده است.»

نیکبخت خاطرنشان کرد: «البته در بسیاری از کشورهای دنیا نهادهای اطلاعاتی متعدد، وجود دارد ولی شخصا نشنیده‌ام که در داخل قوه قضائیه کشورهای دیگر سازمان اطلاعات جداگانه و مستقلی وجود داشته باشد. هرچند در حال حاضر ارگانی به نام شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی وجود دارد ولی به دلیل وظایف خاص آن‌ها، کمتر کسی با ساز وکار و نقش اعضای آن آشنایی دارد. با این حال باید ببینیم که طرحی که مورد موافقت کمیسیون امنیت ملی مجلس هم قرار گرفته چه وظایف و اختیاراتی خواهد داشت، روی چه موضوعاتی متمرکز می‌شود و انگیزه نمایندگان از ارائه چنین طرحی چه بوده است که این موارد در زمان مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس باید روشن ‌شود.»