لایحه حجاب، با رأی فراکسیون انقلاب در آستانه خروج از صحن و بررسی ذیل اصل ۸۵ قرار گرفت؛
لوایح جنجالی و هراس از قانونگذاری «علنی»
محبوبه ولی
لایحه عفاف و حجاب دیروز قرار بود در مجلس بررسی شود. از همین رو از همان ساعات ابتدایی روز، گروهی با در دست گرفتن پلاکاردهایی که روی آنها نوشته بود «غفلت مسئولان؛ کشیدن چادر همسر شهید» و «مسئول بیا خیابون، کشف حجاب را جمع کن» رو به روی ساختمان مجلس تجمع کردند و خواستار رفع ایرادات لایحه حجاب و همچنین محروم کردن بی‌حجاب‌ها از خدمات اجتماعی شدند.
روزنامه همشهری، ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران نیز درباره بررسی‌ای که قرار بود دیروز در مجلس بر سر لایحه حجاب صورت گیرد، تیتر زد: «روز آزمون مجلس انقلابی».
علی‌رغم این انتظارها برای تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب در بهارستان، مجلس انقلابی اما دیروز هیچ جلسه‌ای برای بررسی این لایحه در صحن علنی تشکیل نداد و ترجیح داد این آزمون را یواشکی برگزار کند!
احمد نادری، عضو هیأت رئیسه مجلس خبر داد که بیش از 15 نفر از نمایندگان، درخواستی را ثبت کرده‌اند مبنی بر اینکه لایحه عفاف و حجاب بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی شود.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی هم توضیح داد که چون لایحه 70 ماده دارد و پیشنهادهای زیادی برای مواد آن ثبت شده، یک رأی‌گیری استمزاجی در فراکسیون انقلاب انجام شد تا رسیدگی این لایحه بر اساس اصل 85 انجام شود. به گفته او 73 درصد اعضای فراکسیون انقلاب با این موضوع موافقت کردند.
به گفته نمایندگان سازوکار پیشنهادی برای بررسی این لایحه ذیل اصل 85 نیز تشکیل یک کمیسیون مشترک با عضویت نفراتی از سه کمیسیون قضایی و حقوقی، فرهنگی و احتمالا کمیسیون اجتماعی مجلس است.
این پیشنهاد هفته آینده به رأی مجلس گذاشته می‌شود و به احتمال زیاد نیز رأی خواهد آورد. سپس کمیسیون مشترک تشکیل شده، لایحه را تصویب کرده و آن را به شورای نگهبان خواهد فرستاد؛ بدون هیچ نقد و نظری در صحن علنی!
کارنامه مجلس یازدهم در رجوع به اصل 85 نشان می‌دهد که مجلس انقلابی صرفا در مورد طرح‌ها و لوایحی که حساسیت بالایی در سطح اجتماع دارند و گستره تاثیرگذاری آنها بر جامعه نیز بسیار وسیع است، احساس «ضرورت» کرده و متوسل به اصل 85 می‌شود
اصل 85 و مفهوم «ضرورت»
اصل 85 قانون اساسی گرچه تاکید کرده که «سِمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست»، اما این اجازه را به مجلس داده در موارد «ضروری»، اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. اصل 85 می‌افزاید که «در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
یکی از مباحث مناقشه‌برانگیز در خصوص این اصل، تفسیر کلمه «ضروری» است. اینکه اساسا چه مسائلی دارای این ضرورت هستند که مشمول اصل 85 شوند و اصلا تشخیص این ضرورت با مجلس است یا شورای نگهبان.
در این مناقشه مجلس معتقد است «ضرورت» زمانی حاصل می‌شود که این نهاد تفویض تصویب قانون را برای پیشبرد بهتر امور مفید بداند و تاکید دارد که تشخیص آن نیز برعهده نهاد قانونگذار است.
کارنامه مجلس یازدهم در رجوع به این اصل اما نشان می‌دهد که مجلس انقلابی صرفا در مورد طرح‌ها و لوایحی که حساسیت بالایی در سطح اجتماع دارند و گستره تاثیرگذاری آنها بر جامعه نیز بسیار وسیع است، احساس «ضرورت» کرده و متوسل به اصل 85 می‌شود!
پیش از این مجلس یازدهم دو طرح «جوانی جمعیت» و «صیانت از فضای مجازی» را که هر دو با انتقادها و مخالفت‌های بسیار مواجه بودند، ذیل اصل 85 بررسی کرده است و از همین رو با این اتهام مواجه است که جرأت بررسی طرح‌های چالش‌برانگیز در صحن علنی را ندارد و متوسل شدنش به اصل 85 نیز راهی برای پنهان کردن روند تصویب از چشم رسانه‌ها و افکار عمومی است.
عباس عبدی در صفحه توئیترش این اتهام را چنین مطرح کرده است: «هنگامی که از بررسی علنی می‌ترسند لوایح و طرح‌های قانونی را با اصل ۸۵ عملا محرمانه می‌کنند. این کار هر چه هست قانونگذاری متعارف نیست.»
پیش از این مجلس یازدهم دو طرح «جوانی جمعیت» و «صیانت از فضای مجازی» را که هر دو با انتقادهای بسیار مواجه بودند، ذیل اصل 85 بُرد و از همین رو با این اتهام مواجه است که جرأت بررسی طرح‌های چالش‌برانگیز در صحن علنی را ندارد
مسئولیت تبعات این لایحه بر عهده مجلس است
برخی دیگر این ترس را فرار از مسئولیت تعبیر کرده‌اند. محمد رهبری، پژوهشگر در توئیتی در همین باره نوشت: «لایحه حجاب ۸۵ ی شد و در خارج از صحن مجلس انقلابی بررسی خواهد شد. معنای این اتفاق آن است که بعدا کسی مسئولیت این لایحه را گردن نخواهد گرفت... نه قوه قضاییه، نه دولت، و نه حتی مجلس. قانونی که هیچ یک از نهادهای تصمیم‌گیر، حاضر نیست مسئولیتش را گردن بگیرد پیشاپیش تکلیفش روشن است.»
اظهارات دیروز قالیباف اما موید این است که مسئولیت این لایحه بیش از هر نهادی دیگری بر گُرده مجلس است. او به عنوان رئیس مجلس دیروز در نشست فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: «همان‌طور که قانون اقدام راهبردی به فرمودۀ رهبر انقلاب، مسئولان کشور را از سردرگمی نجات داد، قانون حجاب نیز از کار‌های پراکنده و سردرگمی نظیر این که یک روز فلان پلتفرم را ببندند یا باز کنند، یک روز یک مکان را پلمپ کنند و روز دیگر باز کنند، یک روز بگویند گشت باشد یک روز بگویند نباشد، جلوگیری خواهد کرد.»
قالیباف تاکید کرد که به سرانجام رساندن لایحه عفاف و حجاب وظیفه شرعی و ملی ماست و باید به آن عمل کنیم.
گذشته از این، روندی که لایحه عفاف و حجاب طی کرده نیز، سهم مجلس را در آن مشخص می‌کند. لایحه عفاف و حجاب با 9 ماده در قوه قضائیه تنظیم شد. دولت شش ماده به آن افزود و پس از اصلاحات لایحه عفاف و حجاب به 15 ماده رسید.
مجلس و مشخصا کمیسیون قضایی اما آن را لایحه‌ای 70 ماده‌ای کردند. اکنون نیز این فراکسیون انقلاب اسلامی یعنی فراکسیون اکثریت مجلس است که پیشنهاد واگذاری بررسی این لایحه به کمیسیون مشترک را مطرح کرده است. هفته آینده نیز این نمایندگان مجلس هستند که به تصمیم تازه درباره لایحه عفاف و حجاب رأی خواهند داد.
اما به واقع چرا مجلس تمام طرح‌ها و لوایح پر حرف و حدیث را به بهانه‌های مختلف به اصل 85 وامی‌گذارد؟ به نظر می‌رسد اسم اصل 85 را باید بگذارند، اصل ترس؛ ترس از مواجه شدن با افکار عمومی؛ ترس از رو به رو شدن با انتقادات تند کارشناسان و صاحب‌نظران، ترس از اتهام قانون‌گریزی، هراس از نطق‌های آتشین مخالفان و ناگزیر شدن به بستن میکروفن‌ها و واهمه از آگاهی جمعی نسبت به آنچه که درباره مسئله پوشش، حقوق شهروندی و حواشی آن در مجلس می‌گذرد!
به نظر می‌رسد مجلسی که از هم‌اکنون با مسئله احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان رو به روست و 11 اسفند نیز می‌خواهد شعارهایی با روکش شکلاتی به جامعه تحویل دهد، بهترین راه در خصوص چنین طرح‌ها و لوایحی را محرمانه کردن آنها می‌بیند تا هم خشی بر صلاحیتش نیفتد و هم دستش برای بلند کردن پلاکاردهای شعار در آستانه اسفند باز باشد.
دیدگاه تان را بنویسید