روسای دو قوه دستور پیگیری ادعای «بخشی» را درباره شکنجه صادر کردند
ماموریت ویــژه
محبوبه ولی، روزنامه نگار
تنها تصویری که از شکنجه در دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی ایران منتشر و دیده شده، فیلم بازجویی همسر سعید امامی (عامل قتل‌های زنجیره‌ای) است. 10 سال پیش روح‌الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: «فیلم‌های منتشر شده از بازجویی همسر سعید امامی واقعی است و علتش نیز این بود که کار بازجویی و بازپرسی در آن زمان از دست وزارت اطلاعات نیز گرفته شده بود.»
بعد از آن خیلی‌های دیگر مدعی شدند که در زندان‌ها و اتاق‌های بازجویی شکنجه شده‌اند؛ از گرفتاران بازداشتگاه کهریزک گرفته تا ستار بهشتی که حتی گفته شد علت فوتش شکنجه‌های پلیس فتا بوده و داستانش به مجامع بین‌المللی هم کشید. همه این ادعاها تکذیب شدند و هیچ‌یک از آنها نتوانست به اندازه فیلمی که از بازجویی همسر سعید امامی منتشر شده بود، سر و صدا به راه بیندازد.
اما این ادعای آخر، وضعیت متفاوتی پیدا کرده، تا جایی که حتی واکنش‌های متفاوت روسای قوا را نیز برانگیخته است. اسماعیل بخشی، کارگر شرکت نیشکر هفت تپه که 27 آبان در پی اعتراضات کارگران این شرکت، بازداشت شده بود، چند روز پیش در مطلبی خطاب به محمود علوی، وزیر اطلاعات نوشت که در مدت بازداشتش او را تا سر حد مرگ شکنجه کرده‌اند و پیش از آن نیز مکالمات تلفنی او شنود شده است. او در این مورد توضیح داده که بازجویش به او گفته: «ما از همه چیز تو خبر داریم. حتی می‌دانیم همسرت چند بار به خاطر مبارزه‌ات با تو دعوا کرده است. مدت‌ها تماس‌های تو شنود می‌شد.»
او در پایان وزیر اطلاعات را دعوت به مناظره زنده تلویزیونی کرده تا پاسخ او را در این باره بشنود.
ادعای واهی یا واقعی؟
پیش‌تر زمزمه‌هایی درباره شکنجه اسماعیل بخشی از سوی افرادی غیر از خود او مطرح می‌شد که جعفری چگنی، رئیس دادگستری شوش اوایل دی ماه این ادعاها را قویا تکذیب کرد و گفت که «این فرد در حال حاضر در کارخانه نیشکر هفت‌تپه بدون هیچ مشکل جسمانی که ناشی از دوران بازداشت باشد، مشغول به کار است.»
حسن روحانی هم دیروز دست به قلم شد؛ چراکه به هر حال متهم ردیف اول این ادعا وزارت اطلاعات دولت اوست. البته اطلاع دقیقی از کم و کیف دستور او منتشر نشده اما مشاورش دیروز خبر از دستور صریح رئیس‌جمهوری در این باره داد
اما همین‌که خود اسماعیل بخشی لب به سخن گشود، بلافاصله موجی از واکنش‌ها متوجه این موضوع شد. گروهی اظهار تاسف کردند و برخی مانند راضی نوری، نماینده شوش در مجلس خواستار پیگیری و مشخص شدن صحت و سقم ادعا شدند.
برخی دیگر اما اظهارات بخشی را ادعایی بی‌اساس دانستند؛ روزنامه کیهان بر همین اساس در پایان یادداشت کوتاهی نوشت: «شخصی با آتش سیگار چند جای پالتویش را سوراخ کرد و نزد مرحوم آیت‌الله کاشانی رفت و گفت؛ ملاحظه بفرمایید! بنده در جریان ۲۸ مرداد اینهمه تیر خورده‌ام! آیت‌الله کاشانی گفت؛ با اینهمه تیری که خورده‌ای چرا هنوز زنده‌ای؟ و اصلا چرا در گرمای شدید مردادماه پالتو پوشیده بودی؟!»
در واکنشی دیگر استاندار خوزستان علاوه بر تاکید بر اینکه تمام دستگاه‌های ذی‌ربط، موضوع شکنجه را به شدت تکذیب کرده‌اند، به طرح این سوال پرداخت که «ایشان 25 روز است آزاد شده، چرا الان چنین حرف‌هایی را مطرح کرده؟ 25 روز است که به سر کار رفته و مدتی هم که بازداشت بوده، 8 بار با خانواده‌اش تماس گرفته و یک بار هم ملاقات داشته و بعد از آزادی نیز به سر کار رفته و مشکلی نداشته است.»
خبرگزاری فارس نیز نوشت که «اسماعیل بخشی در روزهای منتهی به آزادی‌اش در دیدار با یک مقام مسئول پرونده، اعمال هرگونه شکنجه را تکذیب کرده بود.»
دستور نادر
وزارت اطلاعات هم این ادعا را تکذیب کرد، اما گویا ادعای شکنجه اسماعیل بخشی، فرآیندی متفاوت از ادعاهای مشابه افراد دیگر را طی می‌کند؛ شاید به دلیل اینکه او هیچ سابقه سیاسی ندارد و صرفا یک کارگر معترض بوده است، هرچند که اتهام او را «اقدام علیه امنیت ملی» تعریف کرده‌اند. شاید هم به دلیل شرایط خاص کشور و گره کور هفت‌تپه باشد.
به هر حال دلیلش هرچه باشد، روسای سه قوه، شخصا به موضوع ورود کرده‌اند. علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس گفت که علی لاریجانی با بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی موافقت کرده است. فراکسیون امید مجلس نیز خبر از جلسه‌ای با مسئولان وزارت اطلاعات درباره این ادعا داد.
در قوه قضائیه، آملی لاریجانی دو روز پیش ضمن آنکه بیان کرد «تخلف احتمالی یک بازجو را نباید به حساب یک مجموعه گذاشت»، گفت: «به دادستان محترم کل کشور دستور می‌دهم که همین امروز با تشکیل هیأتی مستقل و اعزام این هیأت به منطقه، موضوع را مورد بررسی قرار دهند و هر چه سریع‌تر نتیجه بررسی‌ها را به اطلاع اینجانب و مردم عزیزمان برسانند.»
او بر این نکته نیز تاکید کرد که «مجموع برخوردهایی که در رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های دشمن با این موضوع صورت می‌گیرد، حاکی از امارات و قرائنی است که نشان می‌دهد این ماجرا می‌تواند در ادامه پروژه‌های پی در پی و تخریبی دشمن علیه نظام باشد. البته ابعاد مختلف این موضوع باید بررسی شود و ما پیش از بررسی‌ها هیچ‌کس را تخطئه و تکذیب نمی‌کنیم.»
پیرو همین دستور او روز گذشته هیأت ویژه کارشناسی از سوی دادستان کل کشور، در خوزستان حضور یافت تا ادعای اسماعیل بخشی را درخصوص شکنجه بررسی کند.
استاندار خوزستان: اسماعیل بخشی 25 روز است آزاد شده، چرا الان چنین حرف‌هایی را مطرح کرده؟ 25 روز است که به سر کار رفته و مدتی هم که بازداشت بوده، 8 بار با خانواده‌اش تماس گرفته و یک بارهم ملاقات داشته و مشکلی نداشته است
این دستور رئیس قوه قضائیه در حالی است که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه قبل‌تر گفته بود که این اتهام متوجه وزارت اطلاعات است و اسماعیل بخشی می‌تواند به قوه قضائیه شکایت کند تا بررسی شود. اما به نظر می‌رسد موضوع برای رئیس قوه قضائیه به حدی مهم بوده که بدون شکایت اسماعیل بخشی، دستور پیگیری دهد.
حسن روحانی هم دیروز دست به قلم شد؛ چراکه به هر حال متهم ردیف اول این ادعا وزارت اطلاعات دولت اوست. البته اطلاع دقیقی از کم و کیف دستور رئیس‌جمهوری منتشر نشده، صرفا حسام‌الدین آشنا، مشاور او در کانال تلگرامی خود نوشت که «با دستور صریح رئیس‌جمهور رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد.»
همزمان با این دستورها برای پیگیری ادعای اسماعیل بخشی، وکیل او فرزانه زیلابی، در مصاحبه‌ای گفته است که این روزها افراد مختلف موکلش را برای تکذیب سخنانش تحت‌فشار قرار داده‌اند.
وقتی «اقتصاد» علیه امنیت ملی اقدام می‌کند
اینکه چنین دستور نادری از سوی روسای قوا درباره ادعای شکنجه مطرح شده است، می‌تواند ارتباط معناداری با شرایط اقتصادی کشور داشته باشد. قتل‌های زنجیره‌ای سال 77، هزینه سنگینی روی دست نظام گذاشت و بعد از آن انتشار فیلم بازجویی همسر سعید امامی با بازجویی که او را تهدید و تحقیر می‌کرد و حتی او را به باد کتک هم می‌گرفت، این هزینه را دوچندان کرد.
حالا کشور با وضعیت اقتصادی نابسامانی روبه‌روست که امنیت ملی را تهدید می‌کند. کارخانه‌های ورشکسته، خصوصی‌سازی‌های ناکام و اعتراضاتی که در یک سال اخیر هرازگاهی امنیت گوشه‌ای از کشور را به هم ریخته است. حال اگر به این اوضاع آشفته، شائبه «شکنجه» کارگرانی که غم نان دارند نیز اضافه شود، می‌تواند هزینه تازه‌ای را بر دوش دولت و نظام بار کند.
علی مطهری در روزنامه اعتماد نوشت: «هنوز درون وزارت اطلاعات، نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، «مایه شرمساری» است. امیدوارم حقیقت ماجرا هرچه زودتر به اطلاع مردم برسد و اقدام لازم انجام شود.»
اسماعیل بخشی سابقه سیاسی ندارد و بازداشت او صرفا مربوط به اعتراضات کارگران هفت‌تپه بوده است. با این حال اتهام او اقدام علیه امنیت ملی است، اما نگاهی به فرآیند انتساب این اتهام حاکی از آن است که اقدام‌کننده اصلی علیه امنیت ملی در شرایط فعلی «اقتصاد» است که اگر سامان نگیرد می‌تواند منجر به تکثیر اسماعیل بخشی شود. اما این تهدید زمانی تشدید می‌شود که کسانی که علی مطهری در یادداشت خود از آنها یاد کرده، به قول او «از هر وسیله‌ای» استفاده کنند.
دیدگاه تان را بنویسید