پس از ۹ ماه اختلال در شبکه و کندی، کارگروه رسیدگی تشکیل شد
اقداماتی در رقابت تنگاتنگ با سرعت اینترنت!
حسام‌الدین اسلاملو
وقتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: «فیلترینگ خارج از چارچوب تصمیم گیری دولت است» باید خود بخوانیم حدیث مفصل از این مجمل.
روز گذشته عیسی زارع‌پور در حیاط دولت روبروی خبرنگاران قرار گرفت و گفت: «در بحث فیلترینگ و کمیته‌ای که در این زمینه وجود دارد، دولت سهم عمده‌ای ندارد.»!
به گفته‌ی او بخشی از گلایه‌های مردم از سرویس‌ها و سایت‌هایی است که به اعتقاد این وزارتخانه نیز بلاوجه بسته شده است.
اما نکته‌ی جالب‌تر اینجاست که وزیر ارتباطات نقش چندانی برای وزارتخانه‌اش قائل نیست چرا که می‌گوید: «ما نمایندگان خودمان را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی کردیم»!
او به نقش فرادستگاهی این مرکز اشاره می‌کند و مشکلاتی که امید است برطرف شود اما تداوم آن یا برطرف شدنش خارج از اراده دولت است!
وزیر ارتباطات تاکید دارد که در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، دولت تابع مراجع بالادستی است.
اما مشخص نیست که اگر چنین است چرا وعده می‌دهد که: «می‌توان در بستن برخی سرویس‌ها و خدمات تجدیدنظر کرد.»
تشکیل کارگروه بعد از 9 ماه!
و لذا اگرچه دیرهنگام و پس از چندین ماه مشکل کندی اینترنت و فیلترینگ گسترده؛ حالا وزیر از دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کارگروه بررسی کندی اینترنت و رسیدگی به گلایه‌های هموطنان در خصوص اینترنت خبر می‌دهد!
کارگروهی که به نظر می‌رسد در حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب باشد.
پیش از این مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به نظر رئیس‌جمهور در کارگروه اقتصاد دیجیتال در اسفند سال گذشته ضمن نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواسته بود با برطرف شدن و گذشتن از شرایط حساس کشور، وضعیت اینترنت به شرایط عادی برگردد و دسترسی مردم به اینترنت آزاد توسط وزارت ارتباطات فراهم شود. نامه‌ای که زارع‌پور در آن شرایط به اهمیت آن وقعی ننهاد و به جای پرداختن به اصل مسئله به حواشی آن پرداخت و گفت: این هم از خلقیات توانگر است که نامه قبل از اینکه به ما برسد، در رسانه‌ها منتشر
شده است.
توانگر، در آن نامه به تاثیر مثبت برگشت اینترنت به شرایط عادی بر کسب و کارها تاکید کرده بود اما وزیر به این درخواست نماینده مردم اعتنای چندانی نکرد!
چه بسا امکان بازگشت شرایط عادی پس از فروکش کردن اعتراضات بیشتر میسر بود تا اینکه وزیر ارتباطات با گذشت چندیین ماه حالا بخواهد از مراجع به قول خود بالادستی بخواهد آب رفته را به جو برگردانند!
وقتی دولت اصولگرا هم
اختیاری ندارد!
مردم ما سابقا با این رویه آشنا هستند که دولت‌های اصلاح‌طلب یا معتدل حل مشکلی را از گرده و مسئولیت خود ساقط و به نهادها و مراجع عالی‌تر ارجاع دهند. اما اینکه یک دولت اصولگرا و هم‌طیف با مراجع عالی‌تر نیز همین موضوع را مطرح می‌کند و از نداشتن اختیار سخن می‌گوید، جای تعجب است.
اما منظور وزیر از مراجع بالادستی در این باره دقیقا چیست؟
مراجع بالادستی تصمیم‌گیر اینترنت کشور کدامند؟
با اینکه سال گذشته مجلس انقلابی و همسو با دولت، تلاش داشت طرح صیانت را برای اینترنت به طور قطع پیگیری و اجرایی کند اما منظور وزیر ارتباطات از نهادهای بالادستی قطعا نمی‌تواند مجلس باشد. درست است که مجلس در تعارف و شعار در راس امور پنداشته می‌شود و دولت و وزرایش باید پاسخگوی نمایندگان باشند اما از سوی دیگر قوه مجریه نیز آن قدر در بازوی اجرایی اختیار دارد که مجلس نهاد بالادستی آن به حساب نیاید.
شورای عالی فضای مجازی و زیرمجموعه‌ی آن یعنی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان وضع کننده قانون برای اینترنت با نقش مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی در تعارض قرار دارد و به نوعی مانند شورای سران سه قوه که قرار بود موقت باشد و نشد، این شورا نیز در عمل نقش دور زدن مجلس را ایفا می‌کند
شاید بهتر باشد که ردیابی منظور زارع‌پور را از نهادهای بالادستی در همین سرنخ دنبال کنیم که دقیقا از کی طرح صیانت از فضای مجازی در این مجلس به محاق رفت. درست وقتی که با بروز اولین ناآرامی‌ها سرعت نت به شدت پایین آمد و محدودیت و فیلترینگ شدیدی روی پلتفورم‌های عمومی مورد استقبال مردم اعمال شد.
ماجرایی که در دولت دوازدهم و زمان وزارت آذری جهرمی نیز در پی بروز اعتراضات سال‌های 96 و 98 اتفاق افتاده بود با اینکه شخص آذری جهرمی از ابتدا مخالف آن بود. اما با این وجود تلگرام فیلتر شد.
زارع‌پور در سخنان روز گذشته‌اش نام دو نهاد با عناوین «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» را آورد. با اینکه وزیر ارتباطات خبر از این می‌دهد که کارگروه بررسی مشکلات قطعی نت و فیلترینگ و گلایه‌های مردمی در این باره در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده است. مرکز ملی فضای مجازی که وزیر قول فرستادن نمایندگانش را به آنجا می‌دهد، خود زیرمجموعه‌ی شورای عالی فضای مجازی است.
شاید بتوان گفت تقریبا همزمان با تشکیل شورای سران سه قوه که به نوعی در قانونگذاری موازی با مجلس به شمار می‌آید و در ادامه دائمی شدن این شورا؛ شورای عالی فضای مجازی نیز در ادامه نقض آشکار قانون اساسی، یک نهاد موازی دیگر با مجلس در حیطه‌ی قانون گذاری برای اینترنت شده است. زیرا نه رئیس مجلس در قانون گذاری حق بیشتری از دیگر نمایندگان مجلس دارد و نه نهادی غیر از مجلس اجازه قانونگذاری. اما در عمل شورای عالی فضای مجازی به عنوان وضع کننده قانون با مجلس شورای اسلامی در تعارض قرار دارد.
سابق بر این برخی گزارش‌ها از درگیری حسن روحانی در دولت قبل به عنوان رئیس وقت شورای عالی فضای مجازی با برخی اعضای حقوقی و حقیقی دیگر این شورا حکایت داشت.
گفتنی است که دبیری شورای عالی فضای مجاری و رئیس مرکز ملی فضای مجازی از اسفند ۱۴۰۱ طی حکمی از سوی ابراهیم رئیسی به محمد امین آقامیری داده شده و توسعه شبکه اینترانت ملی و بررسی سیاست‌های محدودسازی اینترنت «با تأکید بر ارزش‌های مذهبی و انقلابی» و مقابله با «حمله فکری و فرهنگی دشمن» در این حکم تاکید شده است.
دیدگاه تان را بنویسید