محافظت به سبک «امارت اسلامی»!

محبوبه ولی

درست در روزی که یادگار امام با قطعیت می‌گفت که «ما «جمهوری اسلامی» هستیم و امارت اسلامی، خلافت اسلامی و حتی حکومت اسلامی نیستیم»، محافظان حضرتشان خبرنگار ایلنا را چنان به باد کتک گرفتند که دم خروس امارت اسلامی بودنشان از آن بیرون زد!

البته همانطور که خود حسن خمینی دیروز گفت مسئولیت حفاظت بر عهده شخصیت نیست و روال تشخیص نیاز به محافظ و تعیین محافظان، با شورای امنیت و نهاد نظامی و انتظامی است؛ اما از آن جایی که حضرت یادگار اهل منبرند، خوب بود پیش از آنکه پشت تریبون عمومی از «جمهوریت» بگویند، حلقه محافظان را گرد می‌کردند و ابتدای امر ایشان را روشن می‌کردند که اینجا امارت اسلامی نداریم که شما مثل طالب‌ها خراب شوید روی سر خلق‌الله و لت و کوبشان کنید؛ آن هم سر خبرنگار جماعت که مصیبت‌هایش در این جغرافیا روضه مکشوف است برای خود.  آنطور که ایلنا نوشته پس از ورود محمد خاتمی به مراسم مرحوم محمد دعایی و حضور یافتنش در کنار حسن خمینی، خبرنگار برای گرفتن عکس به این دو نزدیک شده که با ممانعت دو تن از محافظان حسن خمینی مواجه شده است.

محافظان با برخوردی تند او را از مراسم خارج کرده و این بار سرگروه تیم حفاظتی از راه رسیده؛ خبرنگار را با آسانسور ویژه موسسه اطلاعات برده‌اند و رسیده‌اند سر اصل مطلب که همان توقیف گوشی است.  تجربه‌های مکرر ثابت کرده که این ضبط گوشی حالا دیگر شده است رسم نانوشته نیروهای حراستی، حفاظتی، اطلاعاتی، انتظامی، لباس شخصی و اساسا هر نوع ضابطی که زور دارد. اینقدر این خبط غیرقانونی را عادی کرده‌اند که دیگر کمتر کسی یادش می‌آید تفتیش حریم خصوصی و وسایل شخصی افراد غیرقانونی است مگر به اذن و حکم قاضی.

القصه اینکه آقایانِ محافظ، گوشی خبرنگار را جستجو کرده‌اند و همزمان شروع کرده‌اند به توهین و کتک زدن با مشت و لگد. بعد هم برای ساعتی او را در کیوسک ورودی مجموعه محبوس کرده‌اند که این هم در نوبه خود بازداشت غیرقانونی است و قابل پیگرد.

در نهایت اما معلوم نیست آقایان محافظی که دستِ بزن داشته‌اند و پایِ لگدپران، مشخصا از چه بابت خبرنگار را به باد کتک گرفته‌اند. در بدترین حالت شاید بیم آن داشته‌اند که خبرنگار در دوربین و گوشی‌اش بمب جاسازی کرده و قصد انتحار و ترور دارد که در آن صورت وقتی موفق شده‌اند وظیفه حفاظتی خود را انجام داده و وی را از محل دور کنند، ضرب و جرح و تفتیش حریم شخصی و بازداشت غیرقانونی دیگر توجیهی ندارد.

اگر هم نگرانی از باب ثبت تصویر یادگار امام با رئیس ممنوع‌التصویر اصلاحات است که حتی اگر هم ثبت می‌شد، پرحاشیه‌تر از عکس دست دادن صمیمانه جناب حداد عادل و رئیس دولت اصلاحات نمی‌شد که دیروز منتشر شد و بسیاری را به این فکر فرو برد که می‌توان دست یکدیگر را به گرمی فشرد اما همزمان یک عمر مردمی را گرفتار دعواهای حیدری - نعمتی (اصلاح‌طلبی و اصولگرایی) کرد.

وانگهی خبرنگار مضروبه هم یک پاپاراتزی نبوده که در یک محیط غیررسمی، مثلا در باشگاه مختلطی در کانادا از آقایان با شلوارک عکس بگیرد و برایشان اسباب دردسر شود. یک مراسم رسمی بوده است و تظاهرات و آشوب و بلوای خیابانی هم نبوده که بشود عکسش را گرفت و فرستاد به رسانه‌های آن طرف آبی.

با این وصف این معما هنوز باقی است که جرم خبرنگار مضروب چه بوده است؟ اما آنچه معما نیست و اتفاقا محرز و مبرهن است، جرم قانون‌گریزانی است که گرچه قانون‌گذار برای احترام به شأن و حقوق شهروندان، حد و حدود اختیارات آنان را مشخص کرده اما چماقی که دستشان دارند را به مثابه چک سفید امضایی می‌بینند که با آن هر چه می‌خواهند بکنند و قابل پیگرد هم نیستند!