ارجاع مهمترین ماده طرح حمایت از گزارشگر فساد به کمیسیونها
تردید مجلس درباره امنیت جان سوتزن!
حسامالدین اسلاملو
«گزارشگران فساد حمایت میشوند.» این جمله چکیده طرحی است که یک سالی است توسط مجلس در بوق و کرنا شده و حالا مجلسیان برای اثبات دعوی حمایت از کسانی که سوتی زده و فسادی را گزارش کردهاند، درباره جزئیات آن به شور نشستهاند.
سال گذشته و از پی افشای ماجرای سیسمونی گیت خانواده رئیس مجلس و محکومت دوساله وحید اشتری گزارشگر آن، رفته رفته در تابستان خبرهایی از برخی نمایندگان مجلس درخصوص سوتزنی فساد و مشخص کردن مبالغ پاداش برای آن شنیده شد.
در روزهای پایانی سال گذشته (یکشنبه 21 اسفند) نیز نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را به تصویب رساندند.
اما در بررسی جزییات طرح حمایت از گزارشگران فساد ، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی با ماده ۷ این طرح درخصوص مدت زمان رسیدگی در مرجع صالح قضایی با ۱۸۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۷ این طرح؛ با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضایی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضایی صالح تعقیب یا مقام قضایی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایتهای موضوع ماده (۶) این قانون اعمال میشود.
تبصره ۱- رسیدگی به درخواستهای موضوع این ماده ظرف مدت 15 روز در مرجع صالح قضائی انجام میشود.
تبصره ۲- رد درخواست از سوی مقام قضایی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.
ماده مهم طرح گزارشگری فساد در محاق!
اما دو ماده مهم این طرح روز گذشته بلاتکلیف ماند و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مذکور ارجاع مواد ۵ و ۶ این طرح را جهت رفع ابهامات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سپرد. براساس ماده ۵ ارجاع شده؛ آییننامه اجرایی این فصل ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در ماده ۶ ارجاعی به کمیسیون قضایی و حقوقی نیز آمده است؛ حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:
۱ ـ تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاههای اجرایی درخصوص کارکنان دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.
تبصره- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به اجرای این بند است.
۲ ـ تعیین وکیل به صورت رایگان در پروندههای ناشی از گزارشگری.
تبصره- مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
۳ ـ هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
شرایط پرداخت پاداش به افشاگران فساد
هرچند ماده شش در دست بررسی است، اما بهارستاننشینان روز گذشته با ماده 8 طرح حمایت از گزارشگر فساد نیز موافقت کردند. با ماده 8 طرح مذکور از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه علنی با 174 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع، موافقت شد.
حال آنکه اجرای ماده 8 منوط به تایید ماده شش است زیرا در ماده 8 آمده است: در مواردی که گزارش موجب پیشگیری از وقوع رفتارهای موضوع ماده (2) این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایتهای ماده (6) این قانون میشود.
به گزارش تسنیم، نمایندگان ماده 9 طرح را نیز با 182 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
بر اساس ماده 9 این طرح؛ برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.
تبصره- صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارشهای با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنهاست.
ماده 10 طرح حمایت مالی از افشاگران فساد نیز به دلیل وجود ابهاماتی برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون ارجاع شد.
در ماده 10 ارجاع شده به کمیسیون آمده است: مرجع رسیدگیکننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است نسبت به استحقاق یا عدم استحقاق پاداش درخصوص گزارشگر و مبلغ پاداش براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده باشد یا نداده باشد، براساس تبصره(1) این ماده ضمن صدورحکم، اعلام نظر کند.
مبلغ پاداش براساس ارزش پرونده به شرح زیر تعیین میشود که به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود. در روند بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد قالیباف به خبرگزاری فارس گفت: طرحی که اینجاست طرح حمایت از گزارشگران فساد است و بحث مبارزه با فساد قانونهای خودش را دارد ما در واقع زنجیره مبارزه با فساد را تکمیل میکنیم و میخواهیم این فرصت را برای مردمی که می خواهند گزارشهای فساد را اعلام کنند ایجاد کنیم.
تعیین وکیل به صورت رایگان در پروندههای ناشی از گزارشگری، الزام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری به خدمات حقوقی رایگان و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر در کنار حمایت مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی، مالی و شغلی گزارشگر از تبصرههای ماده 6 است که هنوز به رای گذاشته نشده و برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای حقوقی و قضایی مجلس رفته است
وی تاکید کرد: حتما هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان هم کار خودش را می کند و اگر نماینده ای تخلفی کند مصونیتی ندارد و به دادگاه معرفی می شود.
سرنوشت جوانی که ماجرای املاک نجومی را سوت زد چه شد؟
اما سال گذشته و در آغاز مطرح شدن همین طرح در مجلس که در ابتدا با نام طرح سوت زنی شناخته میشد، علی صوفی، وزیر رفاه دولت اصلاحات طی یادداشتی در آرمان ملی نوشته بود: «این مجلس اگر میخواهد در چنین طرحی موفق باشد باید تکلیف افرادی را که برخورد نامناسبی با یک جوان سوتزن در پرونده املاک نجومی داشتهاند را مشخص کند. افرادی در این مجلس حضور دارند که در پرونده املاک نجومی شاکی بودند، سوال این است که شهروندان چگونه باید حسننیت مجلس را با سابقه برخی از اعضای آن باور کنند؟»
پیش از این احسان اسقایی، روزنامهنگار نیز ضمن اینکه سوتزنی و قانوننگاری برای حمایت از سوتزن چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی گامی بزرگ در جهت مبارزه با فساد و مفسدان دانسته بود، نوشته بود: «بدون تردید باید از این روش استفاده کرد، اما نگاه دقیق به این طرح نیز نشان میدهد گویا نمایندگان مجلس هنوز اندر خم یک کوچه و به مبارزه با فساد و مفسدان علاقهمند هستند تا حل ریشهای مساله فساد! شفافیت ضد فساد است. حجم بالایی از قوانین و مقررات مبارزه با فساد و مفسدان را داریم اما عملا کم فایده هستند. چرا؟ چون مقنن و مجری قانون اصرار دارد که با مفسد برخورد کند نه فساد؟»
دیدگاه تان را بنویسید