ادعای تجاوز جنسی به زنان بازداشتی واکنش قوه قضائیه را برانگیخت؛
پرونده قطور «شکنجه»
محبوبه ولی
«زنی با چادری روی سر، پشت یک میز در یک اتاق خالی و دو مرد که به او سیلی می‌زنند، الفاظ رکیک به او نسبت می‌دهند، تهدیدش می‌کنند و او را وادار به صحنه‌سازی‌های مشمئزکننده از روابط جنسی با همکاران همسرش می‌کنند تا درنهایت بگوید که با سیا و موساد همکاری می‌کرده است»؛ این احتمالا واضح‌ترین تصویر از شکنجه در حافظه جمعی ایرانیانی است که اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 را به یاد می‌آورند.
آن زن فهیمه دری نوگورانی، همسر سعید امامی بود و آن فیلم گرچه سیاه و سفید بود اما چنان تکان‌دهنده بود که با وضوح بسیار در حافظه‌ها ثبت شد. در واقع آن فیلم در آن سال‌ها، شوک ناشی از قتل‌های زنجیره‌ای را تکمیل کرد و برای میلیون‌ها ایرانی که با بُهت آن را دیدند، مستند غیرقابل انکاری بود از آنچه که می‌تواند در اتاق‌های بازجویی اتفاق بیافتد.
اکنون بیش از دو دهه از انتشار آن فیلم سه ساعته می‌گذرد و پرونده «شکنجه» با حجم بالایی از موارد ادعاهای اثبات شده و اثبات‌نشده، قطور شده است. آخرین مورد آن مربوط به اظهارات چند روز پیش نرگس محمدی درباره آزار جنسی بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر است. جزئیاتی که محمدی در گفته‌های خود مطرح کرده حساسیت‌برانگیز شده تا جایی که واکنش دستگاه قضایی را نیز در پی داشته است.
**** درخواست برخورد قاطع با مدعیان شکنجه
روز گذشته ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در واکنش به همین اظهارات، اعلام کرد که دبیر این ستاد در جریان بازدید اخیر خود از زندان زنان (قرچک)، با تعدادی از بازداشت‌شدگان به طور جداگانه گفت‌وگو کرده اما در هیچ یک از این گفت‌وگوها مطلب یا شکایتی در خصوص آزار جنسی مطرح نشده است که بخواهد پیگیری شود.
این ستاد تصریح کرده مطالبی که این روزها درباره شکنجه و تجاوز جنسی به زندانیان به ویژه به زندانیان زن منتشر می‌شود، مطالبی بدون منبع و مستندات است که بی‌نام و نشان در برخی رسانه‌های خارجی و به صورت هدفمند مطرح می‌شود و بعضا نیز برخی افراد در داخل با انگیزه‌های مختلف تلاش می‌کنند به این ادعاها اعتبار ببخشند.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پایان از مراجع ذیربط قضایی خواسته تا ضمن الزام این افراد به ارائه مستندات خود، این ادعاها را با دقت تمام بررسی کرده و متناسب با نتیجه (تایید یا رد)، با قاطعیت با هر یک از عوامل برخورد کنند.
البته برخورد با ادعای شکنجه، قبل از درخواست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه آغاز شده است. هفته گذشته رئیس کل دادگستری استان البرز خبر از احضار علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل محمد حسینی یکی از متهمان پرونده شهادت مرحوم عجمیان به دلیل ادعای شکنجه موکل خود خبر داد.
شریف‌زاده اردکانی در صفحه توئیتری خود نوشته بود: «با سیدمحمد حسینی در زندان کرج ملاقات کردم. روایتش همه اشک بود از شکنجه، ضرب وشتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمت‌های مختلف بدن، مردی که اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.»
فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز هرگونه ضرب و شتم این متهم را رد کرده و گفته که خود محمد حسینی نیز تاکنون ادعایی در این ارتباط مطرح نکرده است.
**** سرنوشت مشابه یک کارگر و یک خبرنگار
به طور کلی با جمعیت بزرگ بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر و روندی که برای محاکمه آنها آغاز شده، بازار ادعا و تکذیب‌ها در خصوص شکنجه داغ است. نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی مکرر متهم می‌شوند به انواع شکنجه‌های تنی – روانی علیه بازداشتی‌ها و مقامات ذیربط نیز پیوسته در حال تکذیب و تلاش برای اثبات اینکه از چنین اتهامی مبرا هستند؛ تلاشی که با یادآوری پرونده‌های مشابه قبلی برای افکار عمومی خنثی می‌شود و به نتیجه نمی‌رسد.
در طول سال‌ها، ادعاهای بسیاری درخصوص شکنجه در زندان یا بازداشتگاه‌ها مطرح شده است. در میان آنها اما مواردی بودند که جنجالی شدند، رسوایی به بار آوردند و هنوز که هنوز است نزد افکار عمومی باز مانده‌اند و پُر بیراه نیست اگر بگوییم باز بودن همین پرونده‌هاست که تلاش مقامات ذیربط برای رد ادعاهای شکنجه را به بن‌بست می‌کشاند.
برای بازخوانی همه این پرونده‌ها مجال نیست. در مروری اجمالی اما یکی از آنها پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار کانادایی – ایرانی‌تبار است که دوم تیر 1382 حین عکسبرداری از تجمع خانواده دانشجویان بازداشتی مقابل اوین به اتهام عکسبرداری از اماکن ممنوعه و ارسال آن برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بازداشت شد.
او 18 روز پس از بازداشت فوت کرد. مقامات دادستانی علت مرگ را غش و برخورد سر متهم با زمین و مرگ مغزی ذکر کردند. گزارش‌های دیگر ادعای شکنجه و تجاوز به زهرا کاظمی را مطرح کردند؛ از جمله گزارش پزشک او که البته از سوی نهادهای رسمی رد شد.
محمدحسین خوشوقت، معاونت مطبوعات داخلی وزارت ارشاد اما به عنوان کسی که آن زمان مسئولیت داشت و در جریان موضوع بود، گفت که بازجوی قبلی زهرا کاظمی در محوطه اوین به او سیلی می‌زند، زهرا کاظمی چون چشم‌بند داشته تعادلش را از دست می‌دهد، به زمین می‌افتد، سرش به جدول جویی که کنارش بوده برخورد می‌کند، جمجمه‌اش آسیب می‌بیند و دچار ضربه مغزی می‌شود.
خوشوقت چند سال پیش در گفت‌وگویی درباره این پرونده گفت: «در مورد خانم زهرا کاظمی خیلی بد عمل شد. یعنی آقای مرتضوی از ابتدا تا انتها خیلی بد عمل کرد.»
او ادامه داده بود: «من هم در جلسه اول و هم جلسه دومی که آقای مرتضوی مرا خواست و تهدید کرد که با او همکاری کنم، گفتم: اگر شما درست عمل نکنید جمهوری اسلامی با مشکلات طولانی مدتی مواجه خواهد شد که رهایی از آن به این راحتی‌ها میسر نیست. ولی مرتضوی سکوت کرد. ایشان به حرف ما گوش نداد و دچار مخصمه‌ای شد که فقط تلاشش نجات خویش از این مخصمه بود. او کاری به حواشی و عواقب آن برای ایران و خانواده خانم زهرا کاظمی نداشت.»
پرونده مشابه دیگر، پرونده ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی است که به سرنوشتی مشابه زهرا کاظمی دچار شد. بهشتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک 9 آبان 91 توسط پلیس فتا دستگیر شد. اما او نیز چهار روز بعد در بازداشت فوت کرد.
پرونده او به سرعت ابعاد جهانی پیدا کرد. احمد توکلی، نماینده وقت مجلس آن زمان گفت که «دولت‌های خارجی در این باره غوغا به پا کرده‌اند. چرا وزارت خارجه و دستگاه قضایی در این خصوص توضیح نمی‌دهند؟ مرگی اتفاق افتاده و باید توضیح داده شود.»
توضیحات در ابتدا انکار هرگونه ضرب و جرح بود. نهایتا اما پس از ماه‌ها گزارش‌های متناقض، محسنی اژه‌ای که آن زمان دادستان کل کشور بود اعلام کرد که «ستار بهشتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اما 9 پزشک تایید کرده‌اند ضرباتی که به ستار بهشتی زده شده، کشنده نبوده است.»
**** رسوایی یک بازداشتگاه
در جریان اعتراضات سال 88 به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز موضوع «شکنجه» چالش‌برانگیز شد. مهدی کروبی در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود صریحا به تجاوز به دختران و پسران بازداشت شده اشاره کرد.
مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولت، درباره درخواست کروبی از هاشمی رفسنجانی بابت بررسی موضوع تجاوز به زندانیان، گفت: «با کمال تأسف اینها صحت دارد و آدم باید به قول امیرالمؤمنین آرزوی مرگ کند که در جمهوری اسلامی کار به اینجا برسد که چنین فجایعی رخ دهد… نه یک مورد بلکه متعدد بوده است.»
دستگاه‌های مربوطه مسئله را جناحی کردند و طرح موضوع شکنجه را بخش دیگری از فتنه‌انگیزی فتنه‌گران خواندند. پرونده بازداشتگاه کهریزک اما ورق را برگرداند و جایی برای انکار و تکذیب نگذاشت. حتی خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران دو سال پیش با بازخوانی پرونده بازداشتگاه کهریزک نوشت: «دستور تعطیلی کهریزک توسط رهبر معظم انقلاب در زمانی صادر شده بود که صرفاً «خبر ضرب و شتم» بازداشتی‌ها به رهبر انقلاب رسیده بود و هنوز هیچ رسانه‌ای (چه مخالف نظام چه موافق نظام) در مورد کهریزک چیزی نگفته و هیاهویی راه نیفتاده بود.»
پرونده کهریزک سه کشته را نیز روی دست نظام گذاشته بود که یکی از آنها فرزند عبدالحسین روح‌الامینی بود. از اظهارات روح‌الامینی به عنوان یکی از مستندات شکنجه یاد می‌شود. او بعد از دیدن جسد پسرش گفت که محسن مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و دهانش را خرد کرده بودند.
روح‌الامینی همچنین اضافه کرده بود که برای تحویل جنازه خانواده را تحت فشار گذاشته‌اند تا تعهد دهند که از هیچ کس شکایتی ندارند.
***** ضرورت اصلاح به جای انکار
پرونده پرُسر و صدای دیگر، نامه نیلوفر بیانی، فعال محیط زیستی است که بهمن 96 به اتهام جاسوسی بازداشت شد. بیانی در نامه خود به شماری از مقامات از جمله به رهبر انقلاب، شرحی مبسوط و تکان‌دهنده از شکنجه‌های روحی و روانی و تهدید به شکنجه‌های جنسی و جسمی را ارائه کرد.
نامه او با واکنش‌های بسیاری رو به رو شد. مصطفی تاجزاده آن را شرم‌آور و توجیه‌ناپذیر خواند و خطاب به روسای وقت قوای مجریه، مقننه و قضائیه نوشت که «هر سه شما در این فاجعه شریکید.» پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز اعلام کرد که وزیر دادگستری ادعاهای نیلوفر بیانی را پیگیری و نتیجه را گزارش کند.
ادعاها درباره شکنجه اما کماکان ادامه دارد و دستگاه‌های مربوطه نه تنها با صرف تکذیب کردن نتوانسته‌اند پاسخی قانع‌کننده به افکار عمومی ارائه دهند، بلکه هر از گاهی اتفاقی رخ می‌دهد که همان تکذیب‌های خشک و خالی را هم از سکه می‌اندازد؛ نمونه اخیر آن فیلم تلخی بود که سال گذشته گروه هکری «عدالت علی» با هک دوربین‌های زندان اوین منتشر کرد؛ فیلمی از خشونت علیه زندانیان!
فیلم منتشره از زندان اوین نیز از آن دست اسناد غیرقابل انکاری بود که رئیس سازمان زندان‌ها را ناگزیر به عذرخواهی و وعده برخورد جدی با عوامل خاطی کرد.
چنین تجربه‌هایی از پرونده «شکنجه» در کشور گواه محکمی است بر اینکه گذشته از ادعاهای بی‌پایه و اساس، نادیده گرفتن حقوق زندانیان و متهمان در بازداشت، فرایند دادرسی و سایر مراحل، امری غیرقابل انکار است و انتظار می‌رود که دستگاه‌های مربوطه بیش از آنکه در انکار چنین مواردی بکوشند، بر اصلاح آنها همت گمارند.
///////////////////////////////////////////////////////
سوتیتر: در طول سال‌ها، ادعاهای بسیاری در خصوص شکنجه در زندان یا بازداشتگاه‌ها مطرح شده است. در میان آنها اما مواردی بودند که جنجالی شدند، رسوایی به بار آوردند و هنوز که هنوز است نزد افکار عمومی باز مانده‌اند
سوتیتر: معاونت وقت مطبوعات داخلی وزارت ارشاد درخصوص پرونده زهرا کاظمی گفته است: آقای مرتضوی مرا خواست و تهدید کرد که با او همکاری کنم، گفتم: اگر شما درست عمل نکنید جمهوری اسلامی با مشکلات طولانی مدتی مواجه خواهد شد که رهایی از آن به این راحتی‌ها میسر نیست
دیدگاه تان را بنویسید