مروری بر تبعات مفصل بندی اعتراضات در قالب آمار؛
آفت کمی‌‌گرایی!
در رویه‌ای عجیب و غیر معمول برخی از جریان‌ها و افراد نزدیک به نهاد‌های رسمی، در حال مفصل‌بندی اعتراضات در قالب آمار‌های کمی هستند. در رویکرد نخستین، برخی مسئولین آمار حضور جمعیتی معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در ناآرامی‌ها ارائه داده و این استدلال را مطرح کردند که تنها ۱ تا ۲ درصد جامعه در خیابان‌ها حاضر شده‌اند. البته این فرض نیز مطرح شده که این عده قلیل، از سوی سرویس‌های اطلاعاتی کشور‌های خارجی اجیر و یا از سوی کانال‌های فارسی زبان خارج از ایران تحریک هیجانی شده‌اند؛ لذا این اقلیت را باید دستگیر و محاکمه کرد تا آرامش به جامعه بازگردد.
به گزارش فرارو، هم‌راستا با این رویکرد (تقسیم جامعه به اقلیت ۲-۱ درصد اغتشاش‌گر و ۹۸ درصد راضی)، رویکرد دومی نیز مطرح شده که بر اساس آن فرض می‌شود ۲۰ درصد جامعه نارضایتی دارند و تعدادی از آن‌ها هم در خیابان‌ها حضور پیدا کرده‌اند. در مقابل نیز ۲۰ درصدِ مردم، حامی تمام عیار نهاد‌های رسمی‌اند که حاضرند به هر نوع به جمعیت مقابلشان پاسخ دهند. در این بین ۶۰ درصد جامعه را جمعیت خاکستری تشکیل داده است.
استدلال اصلی هر دو رویکرد، این است که اعتراضات بر خلاف آن‌چه که رسانه‌های خارج از مرز‌های ایران تبلیغ می‌کنند، چندان جدی نیستند و جامعه در آرامشی نسبی قرار دارد. اما واقعیت‌های کنونی جامعه نشان می‌دهد که کشور در وضعیتی از تعلیق و انسداد قرار دارد که حتی این موضوع از سوی افراد نزدیک به جریان قدرت نیز مورد تصدیق قرار گرفته است.
اکنون این مساله قابل طرح است که رویکرد تقسیم جامعه و خوانش ناآرامی‌های اخیر کشور در قالب جمعیت اکثریت و اقلیت چه تبعاتی می‌تواند به همراه داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش اساسی در قالب ۸ محور اساسی مورد ارائه قرار گرفته است.
۱- ندیدن ریشه‌های بی‌نظمی موجود و صورت مساله: زمانی که مبنا بر این قرار بگیرد که یک نارضایتی محدود، کوچک و بی اساس تلقی شود، اساسا وجود بحران مورد انکار قرار خواهد گرفت. آن‌چه که اکنون برخی جریان‌ها در خوانش اعتراضات نشان می‌دهند، در پیش گرفتن همین خط‌مشی است. زمانی که جمعیت معترضان یک درصد مورد خطاب قرار می‌گیرد یا با نسبت ۲۰ -۲۰ و ۶۰ درصدی تقسیم می‌شود، عملا بی‌نظمی و وجود بحران انکار خواهد شد. یعنی چنین پنداشته می‌شود که همه امور حسنه بوده و نقضی وجود ندارد و آن‌چه که به عنوان اعتراض ارائه می‌شود، مبنای واقعی ندارد.
۲- سلب ضرورت اصلاح و تلاش مسئولان برای جبران: تقلیل صورت مساله اعتراضات به جمعیتی حداقلی و دست‌نشانده سازمان‌های اطلاعاتی خارجی و فریب خورده بودن آن‌ها، برآیند فوری و دومی را به همراه دارد که آن‌هم عبارتست از: «سلب ضرورت انجام اصلاحات.»
واقعیت امر این است که شرط نخستین و بنیادی برای انجام هر گونه اصلاحات در یک جامعه این است که نقض و بحران یا به عبارت دانشگاهی آن «بی‌نظمی» پذیرفته شود. حال این که چنین پنداشته شود که اعتراض از بنیاد مبنای واقعی ندارد و مساله‌ای جدی نیست، هر گونه تلاش نهاد‌های رسمی برای اصلاح وضعیت را سلب خواهد کرد.
۳- نگریستن به جامعه همچون یک پدیده غیرپویا و «رام»: تزریق این ایده که مشکلی وجود ندارد و همه امور در مسیر حسنه قرار دارد، اصل پویایی جوامع بشری را نقض خواهد کرد. تاریخ جوامع بشری نشان داده که همزمان با گذشت زمان، مطالبات و خواسته‌ها دچار دگرگونی و تحول خواهند شد؛ لذا ضروریست که تغییراتی در اداره امور منطبق با خواسته‌های جدید صورت بگیرد.
این همان اصلی است که از آن به عنوان «پویایی جوامع بشری» یاد می‌شود. اما زمانی که هر گونه خواست اصلاح و تغییر وضعیت موجود به عنوان یک خواسته حداقلیِ بسیار محدود و مداخله خارجی تلقی شود، چنین القا خواهد شد که آن ۹۹ درصد دیگر رام و مطیع هستند. این مفروض اشتباه می‌تواند چشم‌انداز جامعه را به عنوان یک مجموعه غیرپویا و بدون نیاز به تغییر تداعی کند. یعنی وضعیت موجود به همین شکل موجود حفظ شود.
۴- دمیدن در دو قطبی: پیامد چهارم تقلیل اعتراضات به خواسته‌ای یک درصدی یا در ایدئال‌ترین حالت مطالبه‌ای ۲۰ درصدی، تشدید فزآینده دو قطبی را در جامعه به همراه دارد. متاسفانه طی سال‌های گذشته از سوی برخی جریان‌ها و افراد بر آتش دوقطبی دائما دمیده شده است. قطب مومن، انقلابی و بسیجیِ مشروع و قطب نامشروع با ارزش‌های متفاوت.
این دوقطبی از دیدگاه بسیاری از متخصصان حوزه آسیب‌های اجتماعی موجب طرد فزآینده گروه‌های متفاوت با گفتمان رسمی شده است. برآیند چنین رخدادی نیز طرد بخشی بزرگ از جامعه از سوی نهاد‌های رسمی بوده است.
این روند در چند سال اخیر شکلی افزایشی‌تر به خود گرفته و موجب شده بخش بزرگ‌تری از جامعه، علی‌الخصوص نسل جدید، به عنوان دیگری مورد بازشناخت قرار بگیرند. حال خوانش اعتراضات در قالب دوگانه یک و ۹۹ درصدی در تشدید دو قطبی تاثیرگذاری‌ای فزآینده داشته و
خواهد داشت.
۵- جزیره‌ای شدن هر چه بیشتر جامعه: اگر فرض بر صحت ادعای حضور جمعیت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفری در ناآرامی‌ها نیز گرفته شود، بدین معنا است که حتی اگر جمعیتی اندک نیز باشند، افرادی هستند که یک خواسته و مطالبه مشخص داشته و برای خود جزیره‌ای تعریف کرده‌اند. حال اگر مبنا بر انکار و عدم به رسمیت شناختن این جزیره باشد، می‌توان از گسترش و فزآینده‌تر شدن جزیره‌ها در آینده سخن به میان آورد. حتی اگر یک نفر در جامعه نیز اعتراضی داشته باشد، منطق سیاسی ایجاب می‌کند صدای او شنیده شود؛ درصورت عدم به رسمیت شناختن این صدا، احتمال افزایش این افراد به طور مداوم وجود دارد. فرض بر آن گرفته شود ۱۰۰ هزار نفر از جامعه ایرانی با یک خواسته مشخص مطالبه‌ای دارند؛ طرد، تقلیل و انکار آن‌ها نه تنها نمی‌تواند راه‌حل باشد، بلکه زمینه‌ای برای به وجود آمدن جمعیت‌های ۱۰۰ هزار نفریِ دیگر با مطالباتی متفاوت خواهد بود. در واقع، تقسیم‌بندی کمی دومینویی از گروه‌های جمعیتی با خواست مخالف با نهاد‌های رسمی را به همراه خواهد داشت.
۶- دمیـدن بـر گسترش کینه‌توزی و تنفر در جامعه ایرانی: مطالعات جامعه‌شناختی همواره بر این واقعیت صحه گذاشته‌اند که رویکرد انکار، تحقیر و عدم به رسمیت شناختن، هیچ‌گاه عاملی برای حل بحران نبوده است. شاید این رویکرد، زمینه‌ساز تعویق یا تعلیق بحران بوده باشد، اما هیچ‌گاه حل بحران را نیز موجب نشده است. اما حل نشدن بحران تنها پیامد مستقیم این رویکرد است. پیامد غیرمستقیم آن به طور حتم گسترش کینه‌توزی و احساس تنفر خواهد بود. در بُعد روانشناختی، رویکرد تحقیر و انکار موجب از میان رفتن بستر تعامل و دوستی خواهد شد و رویکرد کینه‌توزی و تنفر را به جامعه تزریق خواهد کرد. شخص یا اشخاصی که چنین بپندارند که هویت‌شان انکار و طرد می‌شود، ندیدن مطالبات‌شان به کینه‌ای ناخودآگاه تبدیل می‌شود؛ لذا می‌توان گفت حتی خواسته یک نفر نه حتی یک درصد از جامعه هم باید شنیده شود. حال چه آن خواسته یا مطابله برحق باشد و چه نباشد.
۷- افزایش میل به خشونت: در وضعیت کنونی نیز این که هر گونه اعتراض به عنوان خواست یک جمعیت بسیار محدود بازنمایی شود، به هیچ عنوان نمی‌تواند پایان مطالبه اعتراضی را به همراه داشته باشد. بلکه حتی در سطحی گسترده‌تر احساس تحقیر و طردشدگی را در میان آن بخش معترض تزریق می‌کند. در واقع، مجموعه افرادی که احساس کنند، صدایشان شنیده نمی‌شود و به عنوان عامل بیگانه و مزدور بازنمایی می‌شوند، به سمت اتخاذ رویکرد‌های خارج از عرف و قانون گرایش پیدا می‌کنند. این همان پدیده‌ای است که از سوی بسیاری از متخصصان به عنوان تولید و بازتولید پدیده خشونت از طریق پدیده انکار و طرد معرفی شده است.
۸- بسط بی‌اعتمادی در سطح کلان جامعه: اعتماد عمومی به عنوان مهم‌ترین مولفه سرمایه اجتماعی، یکی از کلیدترین حوزه‌ها برای دولت‌ها در سطح جهانی هستند. دول مختلف تلاش می‌کنند برای بالا بردن کارایی خود، سطح اعتماد عمومی را تقویت کنند؛ چرا که از دیدگاه آن‌ها مهم‌ترین پشتوانه اداره جامعه نیرو‌های انسانی و اعتماد آن‌ها است و نه قدرت سخت. حال این رویکرد که معترضان تنها بخشی یک درصدی از جامعه هستند و هیچ گونه اعتراضی در جامعه وجود ندارد، در سطحی گسترده اعتماد جامعه را به نهاد‌های رسمی کاهش خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید