با برگزاری نخستین دادگاه متهمان حوادث اخیر در کرج کلید خورد؛
آغاز «محاکمه»
محبوبه ولی
روز گذشته حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز از برگزاری اولین جلسه دادگاه متهمان حوادث اخیر در کرج خبر داد و گفت: «تاکنون برای ۲۰۱ نفر از متهمانی که در اغتشاشات حضور موثر داشته، به ویژه برای کسانی که از عناصر اصلی و فعال اغتشاشات بوده، به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کرده یا در فضای مجازی، مردم به خصوص جوانان را برای شرکت در اغتشاشات تحریک و تشویق کردند، پس از تکمیل تحقیقات، از سوی دادسرا کیفرخواست صادر و پرونده آنها جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه‌های استان ارسال گردیده است.»
در قبال وعده علنی بودن دادگاه‌های متهمان وقایع اخیر، برخی تاکید می‌کنند که با حضور مستقیم و غیرمستقیم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در جریان این دادگاه‌ها، تصمیم درباره علنی بودن یا نبودن آنها صرفا به تشخیص قاضی نخواهد بود و قطعا مداخله و نقش این نهادها تعیین‌کننده است
همزمان علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای 315 نفر از متهمان حوادث اخیر در تهران با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» خبر داد و گفت که کیفرخواست آنها به دادگاه ارسال شده است.
روز گذشته علاوه بر این موارد، اظهارات رئیس دستگاه قضا نیز نشانه دیگری از آغاز روند «محاکمه» دستگیرشدگان وقایع چند هفته اخیر بود.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای 315 نفر از متهمان حوادث اخیر در تهران با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» خبر داد و گفت که کیفرخواست آنها به دادگاه ارسال شده است
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، محسنی‌اژه‌ای دیروز در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: «همکاران قضایی ما ضمن التزام به موارد قانونی، تلاش کردند تا در حدود کمتر از یک ماه کیفرخواست بسیاری از عناصر اغتشاشات و قضایای اخیر را صادر و به دادگاه ارسال کنند؛ این پرونده‌ها در دادگاه تعیین وقت شده و رسیدگی به برخی از آنها نیز شروع شده است.»
دسته‌بندی متهمان و مجازات اعدام
اژه‌ای طی این جلسه برای چندمین بار در روزهای اخیر تصریح کرده که «در قضایای اخیر تلاش شد افراد و عناصر کم‌گناه و نادم و پشیمان با لحاظ ترتیبات قانونی، زودتر آزاد شوند»، بر مجازات سنگین دسته دیگر متهمان تاکید کرده است.
وی گفته است: «محاکمه کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شدند و با عناصر ضدانقلاب در داخل و خارج و بیگانگان مرتبط بودند، با دقت و طبق قانون انجام خواهد گرفت و این افراد وفق قانون مجازات خواهند شد و این مجازات بازدارنده خواهد بود.»
این بخش از اظهارات وی ناظر بر تاکید‌های قبلی مقامات قضایی درباره دسته‌بندی متهمان وقایع اخیر بود. در این دسته‌بندی بخشی از بازداشت‌شدگان آزاد شده‌اند. رئیس کل دادگستری استان البرز دیروز علاوه بر صدور کیفرخواست برای 201 نفر، از صدور قرار تعلیق یا منع تعقیب برای 210 بازداشتی نیز خبر داد.
او توضیح داده که طبق بررسی‌ها، این دسته از بازداشتی‌ها، نقش موثر و فعال در اغتشاشات نداشته و به واسطه هیجانات روزهای نخست یا ناشی از تحریک فضای مجازی به خیابان آمدند.
در میان متهمانی که در استان البرز برای آنها قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده، اتهام 4 نفر «محاربه» است. بدین ترتیب همانند دادگاه‌های مشابه در سال‌های 88 و 98، حکم اعدام نیز جزو احکام صادره برای متهمان وقایع اخیر خواهد بود
دسته دوم نیز خود بسته به اینکه سطح فعالیت آنها در وقایع اخیر چه میزان بوده، به دو بخش تقسیم خواهند شد. آنهایی که بنا به گفته مقامات قضایی به عنوان لیدر در اغتشاشات حضور داشته و اتهامات امنیتی از قبیل ارتباط با دول متخاصم نیز متوجه آنهاست، قطعا احکام سنگین‌تری خواهند داشت.
آنطور که رئیس کل دادگستری البرز گفته در میان متهمانی که در این استان برای آنها قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده، اتهام 4 نفر «محاربه» است. جرائم آنها نیز کشیدن سلاح به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بین مردم، مجروح کردن ماموران حافظ نظم و امنیت، تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
بدین ترتیب همانند دادگاه‌های مشابه در سال‌های 88 و 98، حکم اعدام نیز جزو احکام صادره برای متهمان وقایع اخیر خواهد بود.
دادگاه‌ها علنی خواهند بود؟
موضوع علنی بودن دادگاه‌ها نیز ظرف روزهای آینده پررنگ‌تر خواهد شد. زمزمه و درخواست برگزاری علنی دادگاه‌های مربوط به هفته‌های اخیر مدام در حال تکرار است.
ماه گذشته، عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه «باید صف اغتشاشگران و جاسوسان از سایرین مشخص شود»، گفت: «در چند روز آینده مشخص می‌شود چه کسانی عوامل نفوذی دشمن بوده‌اند و حتما دادگاه‌های آنان به صورت علنی در معرض دید مردم خواهد بود.»
غلامعلی دهشیری، رئیس دادگستری استان یزد نیز با بیان اینکه با تعدادی از اغتشاشگران برخورد شده، گفت: «اگر فرصتی باشد، دادگاه را به صورت علنی برگزار می‌کنیم.»
رئیس قوه قضائیه از درخواست‌ها و توصیه‌ها برای برگزاری علنی دادگاه‌های مربوط به حوادث اخیر استقبال کرد و اواخر ماه گذشته در جریا ن جلسه شورای عالی قضایی، گفت: «عناصر اصلی اعتراضات اخیر باید هرچه زودتر محاکمه شوند و در صورت تشخیص قاضی و رعایت مقررات قانونی، دادگاه‌های آنها علنی برگزار گردد.»
دو روز پیش مسعود تابشی، سخنگوی قوه قضائیه نیز این رویکرد را تایید و تصریح کرد که «رئیس قوه قضاییه اعلام کرده آن جایی که اقتضا می‌کند و قاضی تشخیص می‌دهد محاکمات را علنی کرده و در مرئا و منظر برگزار و نتیجه به سمع و نظر عموم برسد.»
در قبال این وعده قوه قضائیه اما برخی تاکید می‌کنند که با حضور مستقیم و غیرمستقیم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در جریان این دادگاه‌ها، تصمیم درباره علنی بودن یا نبودن آنها صرفا به تشخیص قاضی نخواهد بود و قطعا مداخله و نقش این نهادها، تعیین‌کننده است.
با تاکید بر این موضوع باید منتظر ماند و دید که دادگاه‌های مربوط به وقایع اخیر، تکرار تجربه دادگاه‌های سال 88 می‌شود یا اینکه به واقع رسیدگی به اتهامات متهمان این وقایع در یک دادرسی علنی صورت خواهد گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید