منتظری خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور بخشنامه صادر کرد
آغاز رسیدگی به وضعیت بازداشتشدگان اخیر
علیرضا سزاوار
درخصوص تعداد بازداشتیهای اخیر تنها اطلاعاتی که وجود دارد، گفتگوی خبرگزاری تسنیم با یک منبع آگاه امنیتی است. این منبع، دوم مهرماه خبر داده که «با هوشیاری دستگاههای امنیتی و همکاری مردم و معترضین به حوادث اخیر نزدیک به 1200 نفر از عاملان مؤثر و تحریککنندگان اغتشاشات اخیر شناسایی شدهاند.»
آنطور که این شخص توضیح داده، «ماجرای اعتراض برخی هموطنان با اغتشاشگری، حمله به مراکز نظامی، تخریب اموال عمومی و تحریک به آشوب تفاوت میکند». وی همچنین ضمن توصیه به هموطنان عزیز و بهخصوص جوانان برای هوشیاری در مقابل فرصتطلبی عناصر بدسابقه در بهرهگیری از اعتراض و تبدیل آن به اقدامات آشوبگرانه، تأکید کرده که با آشوبگران قاطعانه مواجهه خواهد شد.
همه مستندات، مدارک و اقاریر در نظر گرفته شود
نخستین روز مهرماه هم احمد وحیدی، وزیر کشور ضمن تسلیت به خانواده مهسا امینی و تأکید بر پیگیری پرونده ایشان در وزارت کشور، گفته بود: «من به خانوادهها توصیه میکنم که فرزندانشان را هدایت و از آنها مراقبت کنند تا اسیر دست دشمنان این ملت نشوند؛ قطعاً کسانی که در اغتشاشات حضور داشتند، شناسایی میشوند و کسانی که مواضع غلطی در این ماجرا گرفتند، اکنون با روشن شدن واقعیتها لازم است مواضعشان را اصلاح کنند.»
روز شنبه دوم مهرماه هم تعداد قابلتوجهی از خانوادههای افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات در تهران و حومه مقابل ساختمان زندان اوین تجمع کردند. البته همه بازداشتشدگان اعتراضات اخیر راهی اوین نشدهاند. تعداد قابلتوجهی از دستگیرشدگان هماکنون در زندان بزرگ تهران در فشافویه بهسرمیبرند.
در همان روز دوم مهرماه، غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندانها طی بازدید سرزده از زندان تهران بزرگ به محل اسکان بازداشتیهای اخیر سرکشی کرد و از نزدیک در جریان وضعیت آنها قرار گرفت و دستوراتی نیز صادر کرد. در این بازدید معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در امور زندانها نیز حضور داشت.
رئیس دستگاه قضا هم چند روز قبل اینطور که گفته میشود به صورت سرزده از دادسرای شهید مقدس (جرایم امنیتی تهران) بازدید کرد و دستورات و توصیههایی در خصوص تسریع در روند رسیدگی به پرونده بازداشتشدگان اخیر صادر کرد. وی سوم مهرماه هم به مقامات قضایی که مسئول رسیدگی و تکمیل پروندههای دستگیرشدگان هستند تاکید کرد که در روند بررسیها و تحقیقات خود، به دقت همه مستندات و ادلّه موجود از جمله موارد و مطالب ارائه شده از ناحیه نیروهای انتظامی، اقاریر و اظهارات افراد دستگیرشده را مورد لحاظ قرار دهند.
بخشنامه جدید و کورسوی امید به تعیینتکلیف بازداشتیها
در همین راستا روز گذشته دادستان کل کشور در راستای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر «برخورد با عوامل اغتشاشات اخیر و به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان و برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و شایعه در جامعه» با صدور بخشنامهای به دادستانهای سراسر کشور، آنچه «نحوه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر» اعلام شد را ابلاغ کرد.
در بخشنامه محمد جعفر منتظری به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور دستور داده شده ضمن تشکیل کمیتهای از نمایندگان مطلع و صاحب اختیار اداره اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات فرماندهی انتظامی و حسب مورد حراستهای ذیربط را تشکیل دهند. در همه پروندهها بر اساس موازین شرعی و قانونی و با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگیها و پیگیریهای لازم زیر نظر این کمیته انجام شود.
سیگنال نوید بخش بخشنامه آن جایی است که دادستان کل کشور تاکید کرده «افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند و در پرونده آنان نیز سند، مدرک، گزارش شاهد صحنه و گزارش مأموران انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی یا قراین اطمینانآور وجود ندارد و کمیته کارشناسی به عدم نقش آنان در اغتشاشات اظهارنظر کرده است با توجیه و ارشادهای لازم آزاد شوند.»
اعلام شروط رهایی دانشجویان بازداشتی
طبق دستور دادستان کل کشور «فقط افرادی که باعث شهادت و یا مجروحیت حافظان امنیت و مردم شدهاند، سرکردگان و سردستگان در میدان و افرادی که حضور آنها سازمان یافته بوده، کسانی که اقدام به تخریب، تحریق اموال و اماکن خصوصی، عمومی، ادارات، بانکها، پمپ بنزینها، عابربانکها و … کردهاند، افرادی که به مقرها و مکانهای نظامی، انتظامی و امنیتی حمله کردهاند، افرادی که دارای سابقه شرکت در تجمعات و اغتشاشات دورههای قبل هستند، اراذل و اوباش دارای سوابق مجرمانه، فعالان در فضای مجازی که نقش برجسته در تهییج، تشویق و سازماندهی اغتشاشگران داشتهاند و اتباع بیگانهای که در اغتشاشات حضور داشتهاند، همچنان بازداشت خواهند بود.»
در این بخشنامه تاکید شده «اگر پرونده اتهامی این افراد دارای مستندات، مدارک و شواهد کافی است تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشت باشند و محاکمه آنان با دقت و سرعت و قاطعیت پیگیری و از دادگاه اشد مجازات و صدور احکام بازدارنده و بدون تخفیفات درخواست شود. یعنی شناسایی این افراد هم تابع مستندات و مدارک کافی باید باشد.»
در بخش دیگری از این بخشنامه به وضعیت دانشجویان بازداشتی اشاره و قرار شده «با نظر کارشناسی حراست و رئیس دانشگاه مربوطه تصمیمگیری شود و دانشجویانی که در اغتشاشات و برهم زدن امنیت عمومی در داخل یا بیرون از دانشگاه نقش داشتهاند، متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قرار وثیقه آزاد یا تحت قرار بازداشت موقت باشند و سایر دانشجویان بازداشتی متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قید کفالت یا وثیقه آزاد شوند.»
ضرورت پرهیز از پیشداوری و اتهامزنی
درواقع هم رئیس دستگاه قضا و هم دادستان کل کشور بر تکمیل پروندههای دستگیرشدگان، دقت به تمامی مستندات و ادلّه موجود، اقاریر و اظهارات افراد دستگیرشده، توجه به سند و مدرک و گزارش شاهد صحنه تاکید کردهاند.
حال آنکه همین روز گذشته رئیسکل دادگستری کرمان با بیان اینکه «تفکیک اولیه درباره بازداشتشدگان ناآرامیها و اغتشاشات اخیر در این استان انجام گرفته» مدعی شد که برخی از این افراد به سرویسهای اطلاعاتی خارجی وابسته بودند.
این مقام ارشد قضایی بدون اینکه سند و مدرکی در این زمینه منتشر کند، نه تنها لیدرهای اعتراضات را وابسته به سازمانهای اطلاعاتی خارجی دانست بلکه ادعا کرد که عدهای سیاهی لشکر که عمدتا جوان بودهاند هم فریب لیدرها و وابستگان به سرویسهای اطلاعاتی کشورهای بیگانه را خوردهاند!
بدون شک نگاه توام با پیشداوری و اتهامزنی در خصوص اعتراضات در شان دستگاه قضا نیست و گره ناآرامیهای اخیر را کورتر میکند. سخنگوی دستگاه قضا هم اخیرا از بیمارستان محل بستری مصدومان فراجا بازدید و از آنها دلجویی کرد. در صورتی که از یک مقام ارشد قضایی انتظار میرود با رعایت عدالت سری هم به خانوادههایی که فرزندانشان در ناآرامیهای اخیر کشته شدهاند بزند. رفتارهایی که توام با عدالت باشد از سوی مردم هرگز فراموش نمیشود.
** هم رئیس دستگاه قضا و هم دادستان کل کشور بر تکمیل پروندههای دستگیرشدگان، دقت به تمامی مستندات و ادلّه موجود، اقاریر و اظهارات افراد دستگیرشده، توجه به سند و مدرک و گزارش شاهد صحنه تاکید کردهاند
**دو روز پیش رئیسکل دادگستری کرمان با بیان اینکه «تفکیک اولیه درباره بازداشتشدگان ناآرامیها و اغتشاشات اخیر در این استان انجام گرفته» بدون ارائه سند و مدرک مدعی شد که برخی از این افراد به سرویسهای اطلاعاتی خارجی وابسته بودند
دیدگاه تان را بنویسید