فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت:‌ درباره اصلاح قانون انتخابات، فراتر از جزئیات قانون که شاید کم اهمیت هم باشد، چندین موضوع کلیدی وجود دارد که باید اول تکلیف آن را روشن کرد که این نکات در حد دولت و مجلس نیست. یعنی باید به سیاست‌گذاری کلان کشور سروسامانی داده شود تا تغییرات اساسی در قانون انتخابات انجام شود و تا زمانی که آن اتفاق رخ ندهد، تلاش دولت و مجلس که در سطح پایین‌تر قرار دارند به جایی نخواهد رسید.

علی باقری در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: یکی از آن موارد کلان و اساسی مربوط به روند صلاحیت‌ها در انتخابات مختلف اعم از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس یا شوراها است. یعنی باید مشخص شود که در این زمینه قرار است قانون حاکم شود و درباره آن تصمیم بگیرد یا اراده‌های سیاسی فوق قانون که البته طی سال‌های گذشته بیشتر اراده‌ها تعیین‌کننده بودند. بنابراین این موضوعی است که باید در سیاست‌های کلان تکلیف آن روشن شود و زمانی که تکلیف آن مشخص شد، عملیاتی شدن آن، روی کاغذ آوردن و تبدیل به قانون کردن آن کار سختی نبوده و به راحتی انجام می‌شود.

 

وی تصریح کرد: موضوع کلان دیگر مربوط به تفکیک حوزه نظارت و اجرا در انتخابات است که مجری یا ناظر بر انتخابات چه وظایفی دارد و حد تفکیک این دو در کجا قرار دارد. اینکه ناظر فقط نظارت کرده و مجری هم فقط اجرا کند، موضوع اساسی و کلان است که در این زمینه باید سیاست‌گذاری شود و اراده‌ای از بالا وجود داشته باشد تا مشکلات در این زمینه هم حل شود.

به گفته باقری، هیئت‌های اجرایی که مسئول برگزاری انتخابات هستند باید از معتمدان مردم انتخاب شوند. در حالی که در عمل به این شکل نیست.

 

 

کپی شد