رئیس‌جمهور:
ناامیدی مردم خط‌قرمز دولت مردمی است
رئیس جمهور افزایش اعتماد و امید مردم به دولت را مهمترین وظیفه و دستاورد دولت برشمرد و تاکید کرد: هرگونه سخن یا اقدامی که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود، خط قرمز دولت مردمی است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیسی صبح دیروز –چهارشنبه- در جلسه هیات دولت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و فرارسیدن هفته دولت، هفته دولت را فرصت مناسبی برای ارائه گزارش اقدامات و عملکردها به مردم و همچنین فرصتی برای ارزیابی خدمات و عملکرد یکساله وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: در میان مردم و با مردم بودن ویژگی این دولت است و باید اقدامات انجام شده هنرمندانه به اطلاع مردم رسانده شود.
رئیس جمهور تاکید کرد: یکی از شاخص‌های مهم برای دولت مردمی، احیای اعتماد مردم است و باید تمام تلاش‌ها و اقدامات در جهت خدمت به مردم و حل مشکلات و حفظ و تقویت امید مردم باشد.
رئیسی هرگونه سخن یا اقدامی را که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود، خط قرمز دولت مردمی دانست و خاطرنشان کرد: نباید با انتشار برخی گزارش‌های غیر مستند در رسانه‌ها، مردم را نگران کرد و همه همکاران دولت تلاش کنند موضوعات بین دستگاهی را فورا حل و فصل کنند و نتیجه اقدامات انجام شده را به اطلاع مردم برسانند.
رئیس جمهور با اشاره به توصیه سال گذشته، رهبر معظم انقلاب اسلامی به هیات دولت در زمینه حرکت اندیشه‌ورزانه و عقلانی خاطرنشان کرد: وزرا و مسئولان دستگاه‌ها باید کارآمدی و استفاده از نیروهای انقلابی و نخبه را برای اجرای طرح‌های توسعه کشور سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
رئیسی همچنین با اشاره به گزارش وزیر نیرو از آخرین وضعیت تامین آب شرب برخی استان‌ها و اقدامات انجام گرفته در این زمینه، بر لزوم پیگیری موضوع و رساندن آب شرب پایدار به مردم در استان‌های دارای مشکل تاکیدکرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز پزشک و تبریک این روز به فعالان عرصه سلامت، از کادر درمانی کشور، پزشکان، پرستاران و همه کسانی که برای سلامت جسم و جان مردم فعالیت می‌کنند، قدردانی کرد.
موافقت هیأت دولت با اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو
هیأت وزیران در این جلسه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو در قالب لایحه موافقت کرد.
بر این اساس، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند در صورت نبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره گذاری دریافت کنند.
بر اساس پیشنهاد مذکور، منابع حاصل از اجرای این قانون صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد.
همچنین به موجب اصلاح مصوبه دولت درخصوص شماره گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی، تمام تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند و در صورت نبود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلفند نسبت به ارائه تعهد ۶ ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی درخصوص اسقاط اقدام و نیروی انتظامی موظف است پس از ارائه تعهد یادشده از سوی تولیدکنندگان مذکور، نسبت به شماره گذاری اقدام کند.
تغییر نحوه جبران اثار خشکسالی بر حقآبه‌داران زاینده رود
با تصویب هیأت وزیران و به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، مصوبه مربوط به نحوه جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان اصلاح شد.
به موجب این اصلاحیه، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال توسط شرکت های صنایع پر آب بر استان اصفهان (با مصرف بیش از یکصد هزار متر مکعب در سال) پس از تصویب مجامع عمومی شرکت های مذکور و تأیید استانداری اصفهان، به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه آبریز زاینده رود استان اصفهان به حقابه داران پرداخت می‌شود.
همچنین بر اساس ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم، مبالغ پرداختی توسط شرکت های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
هیأت وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت اعلام شده از سوی مجلس درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح آن موافقت کرد.
اصلاح نحوه تخصیص تسهیلاتِ در گردش واحدهای دام و طیور
هیأت وزیران همچنین به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت درخصوص مصوبه مربوط به اختصاص تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور، آن را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه التفاوت سود تسهیلات موضوع این تصویب نامه تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را در سررسید از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت کند.
هیأت دولت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر «لایحه تصویب اصلاحات ضمیمه ۶ کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها» هم موافقت کرد.
اصلاحات ضمیمه ۶ کنوانسیون یاد شده راجع به روش های نمونه برداری و راستی آزمایی محتوای گوگرد نفت سوخت و شاخص طراحی و بهره وری انرژی است که تلاش می‌کند تا میزان آلاینده های ناشی از سوخت کشتی را کاهش دهد.
دیدگاه تان را بنویسید