ساز ناکوک اقلـیت

محبوبه ولی، روزنامه نگار

اما صدای این ساز ناکوک تا کجا بلند خواهد شد و آیا اصلا عوایدی برای اقلیتی که این ساز را به دست گرفته‌اند خواهد داشت؟ تا به حال که عایدی ملموسی در کار نبوده است و هر چه بوده جنجال بی‌حاصل بوده است. شکایت از رئیس مجلس آن هم از سوی نمایندگان مجلس در ادوار مجلس سابقه نداشته؛ تنها سابقه مشابه مربوط می‌شود به اسفند 95 که سه نفر از اعضای هیأت رئیسه مجلس، یعنی علی مطهری، محمدعلی وکیلی و بهروز نعمتی با محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات دیدار کردند. بلافاصله 30 نفر از نمایندگان از این سه تن به دلیل دیدار با یکی از سران فتنه به شورای نگهبان و رئیس مجلس شکایت کردند. اسامی نمایندگانی چون نصرالله پژمانفر، حاجی دلیگانی، مجتبی ذوالنوری، ذبیح‌الله نیکفر و کریمی قدوسی در نامه شکایت از آن سه تن در اسفند 95 و نامه شکایت از علی لاریجانی در دو روز گذشته مشترک است. 

به دنبال شکایت آنها هیأت رسیدگی تشکیل شد. سه نماینده مورد شکایت در جلسه رسیدگی گفتند که برای افزایش وحدت و صمیمیت میان طیف‌های مختلف کشور به دیدار خاتمی رفتند و به او گفتند که باید پیرو ولایت و رهبری حرکت کند و خاتمی هم گفته است که قطعا همه باید پشتیبان ولایت فقیه و پیرو راه او باشیم.

با این توضیحات شکایت از این سه نماینده به رأی گذاشته شد و از 19 عضو هیأت رسیدگی، 16 نفراعلام کردند که سه عضو هیأت رئیسه تخلفی مرتکب نشده‌اند و به این ترتیب پرونده مختومه شد. 

سنگ مفت برای انداختن کاندیدای محتمل اصلاحات؟

این تنها سابقه شکایت از هیأت رئیسه مجلس است که این‌گونه پایان یافت و شکایت از رئیس مجلس امر تازه‌ای است که به نظر نمی‌رسد سرنوشتی متفاوت از مورد مذکور داشته باشد. اما اقلیتی که در مجلس با عنوان دلواپسان شناخته می‌شوند، قصد کرده‌اند این راه را هم بروند؛ آن هم برای علی لاریجانی که 10 سال است رئیس مجلس است. گرچه این اواخر محبوبیتش در مجلس ریزش زیادی پیدا کرده تا جایی که در آخرین انتخابات هیأت رئیسه مجلس انتخاب او به دور دوم کشید و درنهایت نیز ناپلئونی رئیس مجلس ماند.

در این مدت نیز بارها مورد انتقاد نمایندگان از طیف‌های مختلف بوده و قدرت لابی او نقل محافل بهارستان است. با این حال او هنوز آنقدر عاجز نشده که اقلیت مجلس بتواند کرسی ریاست را از او سلب یا به قول خودشان استیضاحش کنند.

البته استیضاح برای رئیس مجلس معنایی ندارد، استیضاح اختیاری است که قانون در مورد وزرا و رئیس‌جمهور به مجلس داده و در مورد رئیس مجلس طبق ماده 26 آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان در صورتی که از کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس ناراضی باشند، می‌توانند طی تقاضای کتبی که به امضای حداقل 25 نماینده رسیده باشد، تقاضای تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضاتشان را بدهند. بعد از طی همه پیچ و خم‌ها اگر همه چیز آنطور که معترضان می‌خواهند پیش برود و هیأت رسیدگی رأی به عدم صلاحیت رئیس بدهد، او از سمت خود مستعفی شناخته می‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را هم نخواهد داشت.  

روز گذشته در واکنش به شکایت 27 نماینده از علی لاریجانی، برخی رسانه‌ها آن را عاقبت بازی لاریجانی در زمین اصلاحات دانستند، مخصوصا که اخیرا نیز برخی جریانات اصلاح‌طلبی، احتمال حمایت خود را از علی لاریجانی برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری اعلام کرده‌اند.  

حالا اگر اقلیتی که شکایت از لاریجانی را به خاطر ارسال غیرقانونی لوایح مربوط به FATF به شورای نگهبان طرح کرده‌اند، بتوانند تا مرحله گرفتن رأی عدم صلاحیت او پیش بروند، علی لاریجانی به عنوان رئیسی که در زمین دولت و اصلاحات بازی می‌کند، خود به خود از کرسی ریاست مجلس و چه‌بسا از گردونه کاندیداتوری برای ریاست جمهوری بعدی حذف خواهد شد. البته دستیابی دلواپسان به چنین نتیجه‌ای بسیار بعید است و قطعا خود آنان نیز به آن واقفند، به‌ویژه که یک بار این راه را در مورد حسن روحانی رفته‌اند و دست خالی بازگشته‌اند.

پیچش بر هیچ برای هیچ!

به دنبال اعتراضات دی ماه پارسال بود که طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس کلید خورد و تا مرداد سال بعد طول کشید. در تمام این ماه‌ها طرح سوال از رئیس‌جمهور امضا می‌شد، به حد انصاب می‌رسید و بعد ناگهان از حد نصاب می‌افتاد. این به حد نصاب رسیدن‌ها و از حد نصاب افتادن‌ها تا چهار بار تکرار شد و هر بار جنجال‌ها می‌ساخت و بهارستان و پاستور را به خود مشغول می‌کرد تا اینکه طرح مرداد ماه اعلام وصول شد.

حاشیه‌های اعلام وصول آن بیشتر بود؛ گمانه‌زنی‌ها در مورد کشیده شدن موضوع به قوه قضائیه و برکناری روحانی از ریاست‌جمهوری فضای سیاسی را متشنج می‌کرد. روحانی نیز اعلام کرد که برای بیان حقایق به مجلس می‌رود. ششم شهریور او به مجلس رفت. حقیقت تازه‌ای هم نگفت. جلسه پرسش و پاسخی برگزار شد و نمایندگان از پاسخ‌های او به چهار سوال خود قانع نشدند و گمانه ارجاع موضوع به قوه قضائیه تقویت شد اما چند روز بعد هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد که در هیچ یک از این سوال‌ها دلیلی دال بر نقض قانون یا استنکاف از قانون از سوی رئیس‌جمهوری وجود ندارد، بنابراین امکان ارجاع سوال به قوه قضائیه نیست. 

بدین ترتیب حاصل ماه‌ها صرف وقت و انرژی مجلس برای طرح سوال از رئیس‌جمهور «هیچ» بود، نه دردی دوا شد، نه گره‌ای باز شد و نه حتی شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی از آن حاصل شد؛ تنها صرف ساعت‌ها وقت بود در مجلسی که به گفته فلاحت‌پیشه دو سال پیش اداره هر دقیقه آن، 300 میلیون تومان خرج روی دست بیت‌المال می‌گذاشت و کاش تمام هزینه مالی بود؛ بی‌اعتمادی و ناامیدی افکار عمومی و تنش‌های سیاسی که این‌گونه بی‌تدبیری‌ها بر فضای سیاست و جامعه بار می‌کند، غیرقابل محاسبه است.

تکرار سناریوی حد نصاب این بار برای لاریجانی

حالا همان سناریو برای علی لاریجانی نیز تکرار شده است. شب همان روزی که حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار از امضای 27 نماینده پای طرح شکایت از رئیس مجلس خبر داد، اعلام شد که تعدادی از نمایندگان از جمله سلیمی، اعزازی، نوری، کعبی، پوربافرانی، قاضی‌زاده و لارگانی امضای خود را از پای این شکایت پس گرفته‌اند، بنابراین اعمال ماده 26 آیین‌نامه داخلی مجلس و رسیدگی به شکایت از رئیس مجلس از حد نصاب افتاده است. 

اما حسینعلی حاجی دلیگانی ساعتی بعد اعلام کرد: «استیضاح رئیس مجلس که شب گذشته با پس گرفتن امضا از سوی 6 نفر از نمایندگان از حدنصاب افتاده بود، مجدد با امضای تعداد دیگری از نمایندگان به حد نصاب (25 امضا) رسید و بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت.»

بدین ترتیب مجلس دوباره حال و روز نمایندگان بلاتکلیفی که با یک غوره سردی‌شان می‌کند و طرحی را امضا می‌کنند و بعد با یک مویز گرمی‌شان می‌کند، امضایشان را پس می‌گیرند را به نمایش گذاشته است و اسفناک‌تر آن دسته‌ای که سردی و گرمی کردنشان وابسته به غوره و مویزهای سیاسی و بازی‌های سیاسی است نه منافع مالی. 

تمامی اینها کارنامه‌ای غیرقابل دفاع را برای مجلس دهم رقم می‌زنند؛ مجلسی که کلکسیونی از استیضاح وزرا را درست کرده و اگر ابزار استیضاح را از او بگیرند، هیچ راه دیگری برای اعلام موجودیت خود ندارد و در عین حال اقلیت‌هایی دارد که یک ساز ناکوک با دیگری می‌زند، اما در جعبه سازهای خود، سازی برای ایجاد آرامش و وفاق در جامعه و فضای سیاسی کشور ندارد.