محسنی اژه‌ای خواستار مساعدت مجلس در کاهش عناوین مجرمانه شد
افزایش گستره جرم‌انگاری از ۱۶۴۰ به ۲۵۵۰ مورد!
علی ایوبی
نزدیک 10 ماه از ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای بر دستگاه قضا می‌گذرد و با توجه به حضور طولانی او در این قوه انتظار می‌رود بسیاری از مشکلات آن را حل کند؛ بر همین اساس رئیس قوه‌قضاییه روز گذشته در نشست شورای عالی این قوه گفت اکنون که نمایندگان مجلس با فضای ایجاد شده برای آنها و بازدیدهای‌شان از مراکز و مراجع قضایی با صعوبت و سختی کار همکاران قضایی آشنا شده‌اند، بهترین فرصت برای پیشبرد اموری نظیر«کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» است.
محسنی اژه‌ای به معاون راهبردی و معاون حقوقی دستگاه قضا دستور داد این دو مورد را پیگیری کند و افزود: «چنانچه زمان مسئولیت نمایندگان مجلس یازدهم به پایان برسد و مجلس بعدی مستقر شود، فقط یک سال زمان نیاز است که اذهان اعضای مجلس جدید را بر ضرورت عملیاتی شدن این موضوعات جلب کنیم.»
رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: «عناوین مجرمانه در نظام قضایی کشور زیاد و روبه تزاید است و با این عِده و عُده و امکانات رسیدگی به این میزان عناوین مجرمانه با مشکلات همراه خواهد بود؛ لذا پرهیز از جرم‌انگاری و کاهش عناوین مجرمانه در کشور یکی از مولفه‌های اصلی در راستای ایجاد تحول در دستگاه قضاست و ضرورت دارد در این مورد اقدام عاجل صورت گیرد، چراکه تاکنون در این عرصه، تحول رخ نداده است.»
آذرماه گذشته رئیس قوه‌قضائیه در جمع نمایندگان مجلس گفت بیش از 2 هزار عنوان مجرمانه داریم که اگر به همین ترتیب رو به افزایش باشد پرونده‌ها هر روز بیشتر خواهد شد. این درحالی است که دیروز و با گذشت چند ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای بار دیگر این موضوع را مطرح و از رشد روزافزون عناوین مجرمانه در کشور گلایه کرد
هفتم آذر سال پیش بود که محسنی اژه‌ای در جلسه اعضای شورای عالی قضایی با نمایندگان مجلس به همین موضوع اشاره کرده و گفته بود: «در حال حاضر بیش از 2 هزار عنوان مجرمانه داریم که اگر به همین ترتیب رو به افزایش باشد پرونده‌ها هر روز بیشتر خواهد شد.» او همچنین گفته بود که قوه‌قضائیه به دنبال ارائه لوایحی در این خصوص است تا مشکلات را حل کنند.
او چند روز بعد نیز در دیدار با کارکنان دستگاه قضا تاکید کرده بود: «پرهیز از جرم‌انگاری و کاهش بیش از ۲ هزار عنوان مجرمانه در کشور یکی از مولفه‌های مهم دیگر در راستای ایجاد تحول در دستگاه قضا است و در عین کاسته شدن تعداد پرونده‌ها باید کیفیت رسیدگی به پرونده ها نیز با سرعت بالایی افزایش یابد.»
البته کارشناسان و متخصصان امور قضایی همیشه این نکته را تذکر داده‌اند که وضع قوانین کیفری و جرم‌انگاری‌های جدید باید تابع ضوابط و معیارهایی باشد تا موجب افزایش قلمرو حقوق کیفری نشود و حقوق افراد مورد تعدی قرار نگیرد. هر چقدر جرم‌انگاری بدون توجه به معیارها و واقعیت‌های اجتماعی و تحولات فرهنگی باشد می‌تواند مانند افزایش پرونده‌ها خطر تضعیف اقتدار حقوق کیفری و کاهش کارایی مجازات را در پی داشته باشد.
تراکم و تلاقی عناوین مجرمانه هزینه‌های زیادی برای مردم و قوه‌قضاییه داشته و به ارتقای ضریب امنیت جمعی و فردی نیز کمکی نکرده است، به نظر می‌رسد رئیس دستگاه قضا به دنبال آن است که جراحی بزرگی در قوه‌قضاییه انجام دهد
تعداد عناوین مجرمانه سر به آسمان می‌گذارد
10 سال پیش معاون وقت قوه‌قضاییه مطلبی گفته بود که بر اساس آن می‌توان نتیجه گرفت که گلایه قاضی‌القضات و گوشزدی که او در خصوص تحول در کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه داده بجا است. خرداد سال 91، محمد باقر ذوالقدر که معاون آیت‌الله آملی لاریجانی در قوه‌قضاییه بود از وجود 1640 عنوان مجرمانه تا سال 1390 در قوانین خبر داده بود که بعد از یک سال 100 عنوان دیگر نیز به آن اضافه شده بود. او گفته بود: «در مجلس قوانینی تصویب شد که نمایندگان تشخیص دادند این موضوعات جرم است و باید مجازات برای آنها تعریف شود که اگر این روند ادامه پیدا کند، تعداد عناوین مجرمانه سر به آسمان می‌گذارد و یک جایی باید این موضوع کنترل و متوقف شود.»البته شواهد نشان می‌دهد که نه تنها این روند کنترل نشده بلکه به تعداد «عناوین مجرمانه» اضافه نیز شده است. بهمن سال گذشته، علی اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، عنوان کرد: «اکنون در قوانین و مقررات ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که نه‌تنها موجب بروز بسیاری از مشکلات می‌شود؛ بلکه دستگاه قضایی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند و موجب می‌شود تا از پرداختن به مسائل اصلی‌تر باز بمانیم.»
10 عنوان مجرمانه کم خواهد شد
جالب آنکه معاون حقوقی قوه‌قضاییه در جلسه روزگذشته عنوان کرده که از سال۱۳۸۶ تا سال ،۱۴۰۱ ۲ هزار و ۵۵۰ عنوان مجرمانه در ۲۲۲ قانون مصوب کشور گنجانده شده در حالی که افزایش عناوین مجرمانه بر خلاف سیاست‌های قضازدایی است.
نورالله قدرتی همچنین گفته که این معاونت با همکاری مجلس در حال قضازدایی و جرم‌زدایی از نزدیک به ۱۰ عنوان مجرمانه است که در ماه آینده به سرانجام می‌رسد و باعث کاهش حدود ۲ میلیون پرونده در دستگاه قضایی خواهد شد.
باید به این نکته نیز توجه کرد که تعدد و تراکم و بعضا تلاقی عناوین مجرمانه در نظام جرم‌انگار قضایی ایران هزینه‌های زیادی را برای مردم و قوه‌قضاییه داشته و در عین حال به ارتقای ضریب امنیت جمعی و فردی کمکی نکرده است و به نظر می‌رسد رئیس دستگاه قضا نیز به دنبال این است که جراحی بزرگی در قوه‌قضاییه انجام دهد. به عنوان نمونه مجازات جایگزین حبس مانند انجام یک کار عام‌المنفعه به جای زندان، که در این دوره اتفاق افتاده و سرعت گرفته است از مواردی است که می‌تواند شرایط را برای چابک‌سازی دستگاه قضا نیز هموار کند.
دیدگاه تان را بنویسید