وکلای‌ملت دیروز در جریان بررسی ماده یک طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با این ماده با 154 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در این ماده آمده است: معادل یک درصد درآمد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش‌بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می‌شود تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تامین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

 

 

کپی شد