مصوبه کارشناسی نشده و جنجالی خرید سربازی، برگشت خورد؛
دردسرهای نابلدی در حوزه قانون‌گذاری!
پری شاکرین
در شرایطی که پس از سه سال، توقف خرید دوره خدمت سربازی در ایران به بودجه بازگشته و کمیسیون تلفیق موافقت خود را با آن اعلام کرده بود؛ مخالفت‌ها چنان اوج گرفت که دیروز این کمیسیون از حرف خود بازگشت و ناچار به اصلاح مصوبه خود شد.
بر اساس طرحی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود «خرید سربازی با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و فرزندآوری و تعیین تکلیف مشمولین غایب بیش از ۵ سال با اولویت افراد متأهل و بالاتر از ۳۵ سال سن که ضریب انجام وظایف مقدس سربازی تحت تأثیر تحلیل قوای جسمانی برای آن‌ها امکان‌پذیر نیست، امکان‌پذیر بود و براین اساس افراد با پرداخت مبالغ مشخص‌شده، کارت معافیت از خدمت در زمان صلح را دریافت می‌کردند.»
به موجب مصوبه‌ای که البته احتمال اصلاح آن قوت گرفته است دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن با پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر از آن در تمامی رشته‌ها با پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به‌حساب خزانه کل کشور قادر به خرید سربازی خود می‌شدند و همچنین مشمولان متأهل به ازای هر فرزند از ۲۰ درصد تخفیف تا سقف حداکثر ۶۰ درصد و افراد متأهل تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار می‌شدند.اما این مصوبه تنها 24 ساعت دوام آورد و آن طور که خبر رسیده باید اصلاحاتی در صحن مجلس روی آن انجام شود؛ احتمالا متأهلان با دو فرزند از پرداخت هزینه معاف شوند و سن مجاز از 30 به 35 سال افزایش خواهد یافت.
تغییرات فقط با اجازه رهبر انقلاب
فروش خدمت سربازی برای تأمین کسری بودجه در دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی پیشینه‌ای طولانی دارد. فروش سربازی به مشمولان داخل کشور نخستین بار در پی سقوط سنگین قیمت نفت در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ و در دولت سید محمد خاتمی صورت گرفت. بر اساس لایحه بودجه، مشمولان داخل کشور در سال ۱۳۷۷ می‌توانستند با پرداخت مبالغی از یک‌میلیون و صد هزار تومان برای مشمولان زیر دیپلم تا دو میلیون و صد هزار تومان برای مشمولان دکترای پزشکی و بالاتر پس از طی دوره آموزش نظامی از انجام خدمت در زمان صلح معاف شوند.بعد از آن نیز فروش خدمت سربازی در دولت‌های بعد تکرار شد و نرخ آن در ادوار مختلف افزایش پیدا کرد و آخرین بار در سال ۱۳۹۷ برای افراد زیر دیپلم، لیسانس و گروه‌های پزشکی و بالاتر از آن به ترتیب ۱۰، ۲۵ و ۵۰ میلیون تومان مصوب شد.دی‌ماه ۹۷ بود که سردار مسعود مطهر، معاون حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به اخبار تغییر قانون سربازی گفته بود: شاید قانون خدمت وظیفه عمومی در برخی از موارد نیاز به اصلاح داشته باشد، اما بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصمیم‌گیری در خصوص نیروهای مسلح باید به تأیید و موافقت فرمانده معظم کل قوا برسد؛ بنابراین هر طرح و ایده‌ای که بخواهد در قانون سربازی مطرح شود ابتدا باید به تایید مقام معظم رهبری رسیده و پس‌ازآن در مجلس تصویب شود.
پس‌ازآن در مردادماه ۹۸ مجدداً زمزمه‌هایی درباره معافیت یا خرید خدمت سربازی مطرح شد که رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح بلافاصله واکنش نشان داد و گفت: در داخل کشور هیچ سیاستی برای فروش دوباره سربازی وجود ندارد و پرونده این موضوع برای همیشه در کشور بسته‌شده است، بنابراین کسی منتظر احیای دوباره طرح خرید خدمت نباشد.سردار موسی کمالی با تأکید بر اینکه پرونده خرید خدمت بسته‌شده و تنها راه برای سربازان غایب، انجام خدمت سربازی است، یادآور شده بود: پس از سال ۸۲ دیگر هیچ تصمیمی در کشور برای انجام معافیت رهبری گرفته نشده است و مشمولان نیز منتظر برخورداری از چنین معافیتی نباشند، زیرا کشور در سال‌های گذشته در شرایط عادی بوده و افراد موظف به انجام خدمت سربازی هستند. بر همین اساس نیامدن آنان به خدمت سربازی بی‌حرمتی به افرادی است که به خدمت سربازی اعزام‌شده‌اند.
بازگشت عجیب
اوایل آبان ماه بود که برنامه «تهران ۲۰» شبکه ۵، سوم آبان ماه میزبان نماینده شهرستان‌های نجف‌آباد و تیران بود که دلاوری، مجری این برنامه، سؤالاتی درباره چالش‌های قانون خدمت وظیفه عمومی ازجمله افزایش زمان خدمت و پرداخت‌نشدن حقوق قانونی سربازان، شرایط رفاهی سربازان در پادگان‌ها و... مطرح کرد بعدازآن بود که ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصفهان در مجلس، در پاسخ به محور‌های مطرح‌شده، جزئیات طرح جدید مجلس برای معافیت از خدمت سربازی را تشریح کرد و خطاب به مشمولان سربازی خبر خوشی داد.
به نظر می‌رسد در این میانه نابلدی در حوزه قانون‌گذاری و عدم هماهنگی و توجه به نکات ستاد کل نیروهای مسلح مصوبه خرید خدمت سربازی کار دست کمیسیون تلفیق داده و آن را در مسیر رفت و برگشت زمان بری قرار داده است
ابوترابی درباره طرح جدید مجلس گفت که مطابق آن هر مشمولی که بیش از ۲۸ سال دارد، به شرط اینکه تا پنجاه‌سالگی، ۵۰ درصد بیش از مشمولان سربازی رفته مالیات بپردازد، می‌تواند دوره خدمت وظیفه عمومی را سپری نکند و درعین‌حال از خدمات اجتماعی که به کارت پایان خدمت ربط دارد و به دارندگان کارت پایان خدمت تعلق می‌گیرد، بهره‌مند شود.
این خبر در حالی دست به دست شده بود که روز سه‌شنبه ۶ آبان ماه نیز عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگوی دیگری از احتمال خرید سربازی خبر داد و در توضیحات بیشتر اعلام کرد: مجلس، حقوق سربازان را بیشتر می‌کند و برای غایبان خدمت وظیفه عمومی نیز مالیات وضع خواهد کرد.پس از بود که در شرایطی که گفته می‌شود حوزه وظیفه عمومی و خدمت سربازی در حیطه اختیارات رهبری است و مجلس طبق ماده ۱۱۰ قانون اساسی به جز بنا به درخواست ستاد کل نیروهای مسلح یا نمایندگی فرمانده کل قوا، امکان ورود به این موضوع را ندارد کمیسیون تلفیق خبر از تصویب این مصوبه داد.مصوبه‌ای که با توجه به شرایط حساس اقتصادی کنونی نشان افزایش هزینه آن تا ۲۴۰۰ درصد نسبت به آخرین دوره فروش در بودجه ۱۳۹۷ داشت و البته به باور بسیاری صاحب‌نظران می‌توانست بخشی از کسری هزینه‌ها را تاحدودی جبران کند.با این حال واکنش‌ها فارغ از نقش کمکی که این مصوبه می‌توانست در بعد اقتصادی داشته باشد بسیار تند بود و حتی ایسنا در گزارشی آورد که مصوبه اخیر مجلس بدون پیشنهاد از سوی دولت و مشورت با ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفته است و ستاد کل باید موافق قانون‌گذاری مجلس در این زمینه باشد که نظر می‌رسد اعضای کمیسیون تلفیق به نظر ستاد کل توجه کافی نکرده‌اند. ضمن آن‌که واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت و بسیاری آن را تنها به نفع اقشار مرفه جامعه عنوان کردند.و چنین بود که درنهایت براساس اخباری که خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند مخالفت دولت و ستاد کل موجب شده است که اعضای تلفیق از مصوبه خود عقب‌نشینی کنند و آن طور که شهریار حیدری، عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با ایسنا در این زمینه، اظهار کرد: در جلسه صبح روز دوشنبه رأی‌گیری برای تجدیدنظر مصوبه کمیسیون تلفیق درباره خرید خدمت سربازی انجام شد که نمایندگان با آن موافقت کردند و بر این اساس در جلسه بعدازظهر کمیسیون برای حذف این مصوبه رأی‌گیری صورت گرفت، اما آن طور که علیزاده با تشریح برخی از جزئیات اصلاح مصوبه خرید خدمت سربازی اظهار داشت: مصوبه قبلی که با واکنش‌هایی در جامعه مواجه شده بود، مغایرتی با اصل ۱۱۰ قانون اساسی داشت که پس از تذکر در کمیسیون تلفیق برای اصلاح آن اقدام شد.به گفته وی در کمیسیون تلفیق اولویت افراد بالاتر از ۳۰ سال مصوب شد، اما احتمال دارد که در صحن مجلس و بر اساس نظر ستاد نیروهای کل مسلح به ۳۵ سال افزایش یابد ضمن آن‌که متأهلان با دو فرزند، بدون پرداخت هزینه کارت معافیت دریافت می‌کنند. چنین است که به نظر می‌رسد در این میانه نابلدی در حوزه قانون‌گذاری و عدم هماهنگی و توجه به نکات ستاد کل نیروهای مسلح مصوبه کار دست کمیسیون تلفیق داده و مصوبه را در مسیر رفت و برگشت زمان بری قرار داده است و به‌احتمال‌زیاد جز در چند مورد تغییر دیگری در کلیت مصوبه رخ نخواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید