تحقیق و تفحص از دولت حسن روحانی کلید خورد
سیاسی‌کاری یا دل‌نگرانی هدر رفت منابع؟
نفیسه زارع‌کهن
چند ماهی هست که پرونده دولت حسن روحانی بسته‌شده، او به خلوت خود خزیده و جز دیداری که اخیراً با رهبری داشته است در هیچ کجا حضور فیزیکی و رسمی ندارد؛ اما گویی پرونده خودش و همفکرانش برای مجلس‌نشینان و اهالی دولت هنوز باز است که یا دست به نقد و اتهام می‌زنند و یا مانند دیروز بهارستان تصویب می‌کند که از نهاد ریاست جمهوری دولت حسن روحانی تحقیق و تفحص صورت بگیرد؛ گویی که ریشه تمام مشکل کنونی کشور دولت قبل است.ازاین‌روست که دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت کردند.آن طور که خبرگزاری مهر دراین‌باره گزارش داده است، روح‌الله نجابت، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش و چرایی ارائه چنین طرحی گفته است: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدا اطلاعات واصله از نهاد ریاست جمهوری در مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ متقاضیان مبنی بر عدم‌کفایت اطلاعات ارائه‌شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ کمیسیون که با حضور ۱۵ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محور‌های ذیل به تصویب رسید.
محورها چیست؟
به گفته نجابت محور‌های تحقیق و تفحص از دولت روحانی عبارت‌اند از:
۱- معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته‌اند؟
۲- تحقیق و تفحص پیرامون نقش حسین فریدون، مشاور رئیس‌جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامد‌های نامطلوب مداخلات او
۳- نقش رئیس دفتر روحانی در انتصاب مدیران مؤسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزا
۴- بررسی نقش تیم اقتصادی دولت روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت، اما هیچ‌گونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت‌المال شد.
پرونده پشت پرونده
این اما نخستین بار نیست که این‌چنین شمشیر بازخواست به روی روحانی و دولتش کشیده می‌شود که دو هفته مانده به تحویل قوه مجریه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیگیری شکایات از مقامات دولت روحانی تحت عنوان ترک فعل (انجام ندادن وظایف محوله) سخن گفت. یک ماه بعد از انتقال دولت، معاون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم از ارجاع سه شکایت این کمیسیون از حسن روحانی در حوزه بورس، مداخلات ارزی و مسکن به قوه قضاییه تحت همین عنوان خبر داد و در ۱۱ آبان ۱۴۰۰، با رأی مثبت ۱۶۷ نماینده از ۲۳۴ عضو مجلس، شکایت مجلس از حسن روحانی در حوزه عملکرد کرونایی دولت به قوه قضاییه ارجاع شد و آن‌ها خواستار برخورد قاطع و قانونی با روحانی شدند.در گزارشی که کمیسیون بهداشت مجلس تهیه‌کرده بود به موارد گوناگونی به عنوان کوتاهی دولت روحانی در مبارزه با کرونا ازجمله فراخوان دیرهنگام وزارت بهداشت برای استفاده از ظرفیت تولید داخلی واکسن کرونا، ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در رایزنی برای دریافت به‌موقع واکسن‌ها، کمبود نیروی انسانی و زیرساخت‌های لازم و کمبود منابع مالی (ریالی و ارزی) و نهایتاً ضعف مدیریت و عملکرد شخص رئیس‌جمهور در راهبری موارد فوق و این موارد به عنوان دلایل افزایش مبتلایان و فوتی‌ها در کشور اشاره‌شده بود.نکته جالب این پیگیر‌ی‌ها و شکایت‌ها اما این بود که همه بعد از کنار رفتن مدیران مربوطه انجام شدند، درحالی‌که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حین مدیریت افراد می‌توانست کارهای آن‌ها را بررسی و در صحن مجلس گزارش دهد تا اگر لازم باشد، وزرا یا حتی رئیس دولت استیضاح شوند. مجلس یازدهم یک سال فرصت داشت چنین کارهایی را انجام دهد و انجام نداد؛ بر همین مبنا هم بود که تحلیلگران آن را بیشتر تبلیغاتی و جهت ایجاد سر‌وصدا، پرونده‌سازی و اجبار به بازنشستگی سیاسی، و کارتراشی برای مجلس خواندند.ضمن اینکه بسیاری از اهالی حقوق ترک فعل را باعث محاکمه نخواندند و درنهایت از رئیس قوه قضاییه نقل شد که: هر ترک فعلی الآن جرم نیست، چون قانون می‌خواهد.
با این حال اما پرتاب ترکش‌ها به دولت روحانی و شخص خودش و نزدیکانش از سوی دولت سیزدهم ویارانش و البته اهالی مجلس هم چنان ادامه داشت و در پی همین سریال دنباله‌دار اتهام زنی به دولت قبل پنجم آذر بود که خبر رسید اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم و با حضور ابراهیم رئیسی برگزار شده است و برخی خبرگزاری‌ها بر این نکته مانور دادند که این جلسه بعد از یک وقفه 10 ساله تشکیل‌شده و معنی آن این بود که در دو دولت حسن روحانی هیچ‌گاه چنین جلسه‌ای برگزار نشده است.
محورهایی که دیروز از سوی مجلس برای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت دوازدهم مطرح‌شده، همگی یا رسیدگی قضایی شده‌اند یا بارها نسبت به آن‌ها پاسخ داده شده است؛ باید دید مجلس و منتقدان روحانی با این پرونده‌هایی که باز می‌کنند بیشتر به سمت گره‌گشایی از مسائل و بحران‌های کشور می‌روند یا بیشتر سیاسی‌کاری می‌کنند؟
بعدازآن بود که محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی دولت سیزدهم که تا چند ماه پیش وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی بود، در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه سلام سردار به فعالیت‌های فضایی کشور پرداخت و هرچند نامی از فرد خاصی نبرد اما برخی را نادان خطاب کرد که با بی‌مهری‌های خود به این صنعت ضربه زدند.هرچند وزیر سابق دولت روحانی، تلاش کرد نامی از فردی نبرد و تنها با ایما و اشاره منظور خود را برساند اما دو نماینده مجلس در چند روز گذشته با نام بردن از حسن روحانی رسماً او را متهم به کم‌کاری کردند.مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد که دولت روحانی برای اینکه حسن نیت خود را به غرب نشان دهد، مانع رشد و پیشرفت علوم فناوری فضایی شده و بودجه‌های مربوط به تحقیق و توسعه در این دو حوزه را به‌شدت کاهش داده و این دو حوزه آسیب‌دیده است و فریدون عباسی هم گفت ادعا کرد که دولت روحانی ساخت هواپیمای ۱۴۰ را متوقف کرد و چیزی هم جایگزین آن نشد. این‌گونه بود که وزیر سابق دولت روحانی راه را برای منتقدان او باز کرد تا عملکرد او را زیر سؤال ببرند گرچه در این میان تنها آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات در دولت روحانی بود که به مدد وی آمد و درتوییتی با توضیحاتی نوشت: تلاش شما برای توسعه صنعت مهم فضایی قابل‌تقدیر است، اما به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) انصاف ورزیدن، زینت و زیور فرمانروایی و حکومت است.اما دستاوردهای صنعت فضایی تنها نمونه‌ای نبود که منتقدان دولت حسن روحانی به آن تاخته‌اند؛ ماجرای خزانه خالی و تکه جملات خاصی که سخنگوی دولت و معاون اول ابراهیم رئیسی به دولت دوازدهم و روحانی می‌انداختند کار را به جایی رساند که خبر رسید حسن روحانی به دیدار مقام رهبری رفته و از آنچه کرده و انجام داده دفاع تام و تمام کرده و البته از آنچه گفته خشنود و راضی بوده است. بر اساس اخباری که اوایل همین ماه منتشر شد روحانی توضیح داده بود که خزانه‌ای پر به دولت رئیسی تحویل داده و قرارداد واکسن‌ها همه قبل از دولت جدید بسته‌شده بوده است.و بعدازاین گله‌گذاری‌های روحانی به رهبری اما همه گمان می‌کردند لااقل برای چند صباحی هم شده مجلس و دولت فتیله پرونده‌سازی و بحث دادگاهی برای دولت روحانی را پایین بکشند اما گویی این داستان را سر بازایستادن نیست که همان اتهام‌ها و ماجراها را دیروز باز مطرح کرده و این بار به جای ارجاع به قوه قضاییه خواستار تحقیق و تفحص از سوی بهارستان‌نشینان شده‌اند.محورهایی که دیروز از سوی مجلس برای تحقیق و تفحص از دولت دوازدهم مطرح‌شده، همگی یا رسیدگی قضایی شده‌اند یا بارها نسبت به آن‌ها پاسخ‌داده شده است؛ اما بعدازاین باید دید مجلس و منتقدان روحانی با این پرونده‌هایی که باز می‌کنند بیشتر به سمت گره‌گشایی از مسائل و بحران‌های کشور می‌روند یا بیشتر سیاسی‌کاری کرده و باعث پاک شدن صورت مسائل می‌شوند؟ گذر زمان حتماً زوایای بیشتری را عیان خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید