وزیر کشور بر اداره «استاندارمحور» کشور پامیفشارد
پتانسیلهای مسألهساز یک تفویض اختیار
امیر فرهادی
«باید کشور را استاندارمحور اداره کنیم.» این جمله احمد وحیدی، وزیر کشور است که روز یکشنبه در جلسه شورای معاونین وزارت کشور گفته و تاکید کرده است: باید کشور را استاندارمحور اداره کنیم نه وزارتخانهمحور و برای این منظور بخشی از اختیارات وزارتخانهها به استانداران تفویض میشود و وزارتخانهها بیشتر نقش حمایتی و نظارتی خواهند داشت.
این سخنان در شرایطی مطرح شده که هنوز انتقادات به انتخاب استانداران نظامی در دولت سیزدهم مطرح است. پس از آنکه اکثر استانداران کشور از میان سپاهیان انتخاب شدند انتقادات درباره حضور نظامیان بالا گرفت. در واکنش به این انتقادات وزیر کشور گفت: انتخاب استانداران نظامی به درخواست مردم، نخبگان و نمایندگان استانها در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. در پاسخ به این اظهارات روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی نوشت: وزیر کشور برای پاسخ دادن به سؤالهای زیادی که در افکار عمومی نسبت به انتصاب استانداران نظامی وجود دارد، گفته است خواست اکثریت مردم انتخاب استاندار نظامی است که ما در مقابل بسیاری از این خواستهها ایستادگی کردهایم! سردار وحیدی نگفته است این خواست مردم را چگونه متوجه شده؟ مهمتر اینکه اگر از مردم استانها نام استاندار را بپرسند نمیتوانند جواب دهند. پس چگونه خواستار استاندار نظامی شدهاند؟!این روزنامه تاکید کرد:اگر هر قشری در حوزه مسئولیت خود فعالیت کند، آیا وضعیت کشور به مراتب از امروز بهتر نخواهد شد؟
علیرغم این انتقادات انتصاب سپاهیان بهعنوان استاندار ادامه یافت. در تازهترین مورد، غلامرضا حیدری سودجانی بهعنوان استاندار جدید چهارمحال و بختیاری معرفی شد. او فرمانده پیشین سپاه پاسداران در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و معاون امور استانهای سازمان پدافند بوده است. پیش از آن نیز دو نظامی دیگر در روزهای اخیر به سرپرستی فرمانداریهای ورامین و اسلامشهر در استان تهران منصوب شدهاند.در کنار ادامه انتصاب سپاهیان دراستانها، اکنون وزیر کشور از افزایش اختیارات استانداران سخن گفته است که برخی منتقدان افزایش اختیارات استانداران را در واقع افزایش اختیارات سپاه تحلیل کردهاند. احمد وحیدی، وزیر کشور خود فرماندهی نیروی قدس، معاونت اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت دفاع دولت محمود احمدینژاد را در کارنامه خود دارد.
پیش ازاین سعید حجاریان، تحلیلگراصلاح طلب درباره انتخاب استانداران هشدار داده بود. او گفته بود ترکیب استانداران را ببینید! بیشتر نظامیاند؛ گویی برای درگیری آماده میشوند، برای مواجهه با وقایع غیرمترقبه. منتظرند خبری بشود.حجاریان درپاسخ به سوالی درباره احتمال اعتراضات و اینکه از چه جنسی خواهد بود، گفته بود: جنسی شبیه به بعد از ماجرای بنزین؛ یعنی اعتراضات سال ۹۸. اینها میخواهند یارانههای پنهان را کم کنند یا بردارند. از طرفی، امسال به اندازهی خود بودجه، کسری بودجه داریم. و این یعنی، تورم بیشتر خواهد شد. اگر یارانههای حاملهای انرژی را بردارند، یارانههای خورد و خوراک و آب را حذف کنند، خواهید دید که چقدر تورم بالا خواهد رفت؛ مردم چگونه باید زندگی کنند؟!
وظایف استانداران سیاسی - امنیتی است
بر اساس قانون ۶ مادهای موجود، استانداران گرچه بهعنوان نماینده عالی دولت در محل ماموریت وظایف متعددی همچون اجرای سیاست عمومی دولت، بازرسی از سازمانها و ادارات، حفظ نظم و امنیت عمومی استان، نظارت بر تامین ارزاق و مایحتاج عمومی و حسن اجرای پروژههای عمرانی استان متبوع خود را برعهده دارند؛ اما از حیث اختیار تصمیمگیری در مواجهه با مشکلات و حل مسائل به نحو قابلتوجهی وابسته به وزرای مربوطه در هر حوزه تعریف شدهاند و اغلب باید همان تصمیمی را اجرایی کنند که کیلومترها دورتر در پایتخت گرفته شده است. علاوه بر آنکه نگاه به وظایف استانداران بیش از هرچیز سویه ای اداری، سیاسی و امنیتی دارد و از اهمیت دادن به تاثیراتی که آنها میتوانند در حوزههایی همچون اقتصاد، محیط زیست و در یک کلام توسعه داشته باشند؛ اما در نظر گرفتن پیش نیازهای این وظایف در انتخاب استانداران کمتر نشانی در آن یافت میشود. بر این اساس به نظر میرسد آنچه به عنوان استانمحوری در اداره کشور و افزایش اختیارات استانداران مطرح میشود را در عالیترین وجه خود باید در نقشآفرینی استانداران در تعیین اولویتها، برنامهریزی، بودجهریزی و توزیع منابع مالی در سطح استان به عنوان زیرمجموعه برنامه و بودجه کلان کشور تلقی کرد. اینکه استانداران بتوانند متناسب با رخدادهای پیشبینی نشده تصمیمات مقتضی اتخاذ کنند و در مواجهه با مسائلی که نیازمند پاسخهای فوری است در پیچ و خم مراتب بوروکراتیک نمانند.وزیر کشور اما در توضیح افزایش اختیارات استانداران گفتهباید کشور را استاندارمحور اداره کنیم نه وزارتخانهمحور و برای این منظور بخشی از اختیارات وزارتخانهها به استانداران تفویض میشود و وزارتخانه ها بیشتر نقش حمایتی و نظارتی خواهند داشت.وی اضافه کرده است:در بودجه ۱۴۰۱، بودجه استانی با محوریت اختیار عمل بیشتر استانداران در نظر گرفته شده و این پیشنهاد به رئیس جمهوری ارائه شده است.
آنگونه که وزیر کشور گفته قرار است برای تحقق این امر (افزایش اختیارات استانداران)، مصوبهای به هیات دولت ارائه شود که با توجه به اظهارنظر گذشته ابراهیم رئیسی بعید است در موافقت با این مصوبه مشکلی وجود داشته باشد.
استانمحوری در اداره کشور یعنی اینکه استانداران بتوانند متناسب با رخدادهای پیشبینی نشده تصمیمات مقتضی اتخاذ کنند و در مواجهه با مسائلی که نیازمند پاسخهای فوری است، منتظر طی مراتب پر پیچ و خم بوروکراتیک نمانند
استارت افزایش اختیارات استانداران از خوزستان
ابراهیم رئیسی پیش از این در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانها از سیاستهای قطعی دولت سیزدهم است و دولت در موضوع مقابله با شیوع کرونا نیز از تفویض اختیار به ستادهای استانی استقبال میکند.
او در جریان سفر به سیستان و بلوچستان نیز اعلام کرد:مقرر کردهایم برای حل مشکلات استانهای محروم، اختیارات و امتیازاتی به استاندار تفویض شود تا بتوان مشکلات این استانها را با فوریت و سرعت بیشتری حل و فصل کرد و سیستان و بلوچستان جزو همین استانها است.رئیسی پیرو همین سفرهای استانی بود که اعلام کرد: در استانهایی که مشکل خاص دارند، استانداران ویژه انتخاب خواهند شد تا با اختیارات ویژه بتوانند به صورت نوبهای مسائل استان را در زمانهای کوتاه با حضور در هیات دولت مطرح و پیگیری کنند.
وعده رئیسی با تعیین صادق خلیلیان به عنوان استاندار ویژه خوزستان تحقق یافته است؛ احمد وحیدی در توئیت روز جمعه ۱۸ شهریور نوشت: استاندار جدید خوزستان، استاندار ویژه است که علاوه بر اختیار حضور در جلسات دولتی و ارتباط مستقیم با کابینه دولت، از امکانات ویژهای برای اهداف توسعه و پیشرفت خوزستان برخوردار خواهد بود. او همچنین در جریان آیین معارفه استاندار جدید خوزستان گفت:در ویژه بودن استاندار خوزستان عمل مهم است. این عمل حمایت و پشتیبانی ویژهای است که دولت از استاندار خوزستان خواهد داشت، همچنین اقدامات ویژهای است که استاندار باید در راستای حل مشکلات خوزستان انجام دهد.سعدالله زارعی به عنوان موافق استاندارمحوری در روزنامه کیهان نوشته است: استاندار در واقع رئیسجمهور و رئیسکابینه استان است. از اینرو در هر استان سرنوشت موفقیت دولت و برنامههای آن ارتباط وثیقی با صلاحیتها، توانمندیها، خلاقیتها، هماهنگیها و تحرک استاندار و تیم آن در استان دارد. از سوی دیگر موفقیت دولت در سطح ملی وابسته به این است که همه استانداران و تیمهای آنان از خصوصیات لازم و متناسب با شعارها و اصول حاکم بر کابینه برخوردار باشند. هرگونه رودربایستی، تعجیل، توجیهپذیری و سادهگیری انتخاب مدیر ارشد دولت در استان کنار گذاشته شود.
دیدگاه تان را بنویسید