پس‌لرزه استیضاح ربیعی به شورای نگهبان هم رسید
با این مجلس چه کنیم؟
ساکنان بهارستان ماه‌های اخیر «آرش‌وار» یک تیردان چرمی مرغوب روی دوش خود گذاشته‌اند و مرتب یک تیر از آن برمی‌دارند و نامه یا مصاحبه‌ای به نوک پیکانش می‌بندند و پرت می‌کنند به سوی پاستور تا روحانی بردارد و مرقومه را بخواند و بفهمد که باید کابینه‌اش را عوض کند. از چهارشنبه اما این تیرها کمانه کرده است به سمت بهارستان! خبرنگاران از عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پرسیده‌اند این شورا برای ارتقای کیفیت مجلس و ریاست جمهوری چه می‌تواند بکند. او هم آب پاکی را ریخته روی دستشان و گفته که «شورای نگهبان دستگاه شایسته‌سنجی ندارد و برای تعیین میزان و ترازویی که شایستگی افراد را نشان دهد نه چنین دستگاهی را و نه چنین اختیاراتی را دارد.» خوب ظاهرا کار مجلس هم برای ترمیم خودش به نامه‌نگاری کشیده با این تفاوت که اگر نامه‌نگاری‌ها در مورد دولت به نتیجه نرسد، راه مشخص استیضاح وجود دارد اما اگر در مورد مجلس به نتیجه نرسید، با این همه گره‌های قانونی باید کاسه «چه کنیم، چه کنیم؟» به دست بگیریم چند روزی است که همه می‌پرسند بین نماینده‌ای که متهم به رانتخواری است با نماینده‌ای که مدام امضا می‌کند و پس می‌گیرد، بین نماینده‌ای که تطمیع میخواهد با نماینده‌ای که وعده بی‌عمل می‌دهد، بین نماینده‌ای که اتهام میبندد با نماینده‌ای که متهم است، چه کنیم؟ اصلا با این مجلسی که قانونگذاری‌اش حداکثر است و نظارتش حداقل چه کنیم؟
صبح چهارشنبه 17 مرداد، علاقه‌مندان نمایش می‌توانستند موج رادیوی خود را از روی رادیو نمایش به رادیو فرهنگ تغییر دهند تا مستمع نمایش تراژیک استیضاح باشند؛ یک نمایش تمام عیار با همه عناصر و مولفه‌های نمایشی که هم قصه داشت، هم ریتم داشت، هم تقابل خیر و شر داشت، هم اوج و فرودهای فوق العاده‌ای داشت و از همه مهمتر مثل همه آثار بزرگ نمایشی جهان در پایان شنونده را به فکر فرو می‌برد؛ به این فکر که خوب حالا این وزیر نالایق و ناکارآمد با این اتهامات سنگین برکنار شد اما حالا با این مجلس «چه کنیم؟»
در پرده‌ای از نمایش، حسین مقصودی، نماینده سبزوار گفت از امیری، معاون پارلمانی روحانی پرسیده است که «بین کرباسیان (وزیر اقتصاد و دارایی) و ربیعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) چه کنیم؟» و امیری هم گفته است که از کرباسیان دفاع کنید و ربیعی را خودتان می دانید!
بعد از این نمایش، این سوال حسین مقصودی که گویا سوال کلی مجلس از دولت در مورد همه وزرای آن است، برای همه مخاطبین پیش آمد، با این تفاوت که «وزیر» در این سوال جای خود را به «نماینده» داد. حالا چند روزی است که همه می‌پرسند بین نماینده‌ای که متهم به رانتخواری است با نماینده‌ای که مدام امضا می‌کند و پس می‌گیرد، بین نماینده‌ای که تطمیع میخواهد با نماینده‌ای که وعده بی‌عمل می‌دهد، بین نماینده‌ای که اتهام میبندد با نماینده‌ای که متهم است، چه کنیم؟ اصلا با این مجلسی که قانونگذاری‌اش حداکثر است و نظارتش حداقل چه کنیم؟
البته این سوال‌ها را خیلی وقت است که همه دارند اما آنچه که در جلسه استیضاح ربیعی در روز چهارشنبه دیده و شنیده شد، بهانه محکم و اسباب جسارتی شد برای پرسیدن این سوال.
شورای نگهبان دستگاه شایسته‌سنجی ندارد
برای گرفتن پاسخ این «چه کنیم؟»ها دیروز خبرنگارها سراغ جواب را از عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گرفته‌اند و پرسیده‌اند این شورا برای ارتقای کیفیت مجلس و ریاست جمهوری چه می‌تواند بکند. او هم آب پاکی را ریخته روی دستشان و گفته که «شورای نگهبان دستگاه شایسته‌سنجی ندارد و برای تعیین میزان و ترازویی که شایستگی افراد را نشان دهد نه چنین دستگاهی را و نه چنین اختیاراتی را دارد.»
او کلید این «چه کنیم»ها را در دست احزاب نشان داده و افزوده: «رقابت های فزاینده سیاسی نیازمند ابزار خاصی است و در این حوزه نیازمند تشکل‌های سیاسی ثبت شده در جامعه هستیم. شایستگی‌ها را احزاب مشخص می‌کنند.»
خوب این پاسخ یعنی باید به دنبال راهکار دیگری بود، زیرا ظاهرا اختیارات شورای نگهبان اجازه دخالت بیش از این در مجلس را نمی‌دهد و احزاب هم که نشان داده‌اند اگر جان و رمقی مانده باشد هم، زمانی به این موضوعات ورود می‌کنند که منافع حزبی‌شان در خطر باشد تا منافع ملی‌مان.
قانونی برای جوری جنس
کدخدایی در ارائه راه‌حل‌ها به یک راهکار قانونی هم اشاره کرده است. چند سال پیش وقتی رهبری درباره نظارت بر مجلس فرمودند که «هر بخش حتی خود مجلس هم که نظارت بر سایر قوا دارد، نظارتی هم بر خود داشته باشد که این نوعی اصلاح خود است و باید یک سازوکار نظارتی در مجلس تعریف کنید تا اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرده باشد بتوانید او را مواخذه کنید»، مجلس طرح نظارت مجلس بر نمایندگان را در دستور کار قرار داد و در مهر 90 تصویب کرد. این طرح شامل ۱۱ ماده بود که در این مواد برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات یا عدم رعایت شئون نمایندگی جرایمی مانند تذکر شفاهی یا تذکر کتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده در نظر گرفته بود و بدان معنا بود که در صورت تشخیص نمایندگان و تصویب مجلس، می‌توان یک نماینده را از سمت خود عزل و از مجلس اخراج کرد.
شورای نگهبان، طرح را خلاف موازین شرع و اصول قانون اساسی تشخیص داد و برگرداند. از مهدی کروبی گرفته تا محمود احمدی‌نژاد و خیلی‌های دیگر هم با آن مخالفت کردند.
استدلالشان هم این بود که چنین طرحی مغایر قانون اساسی است، اختیارات نمایندگان را محدود و به گفته کروبی آنها را «نوکر قدرت» می‌کند.
با این حال بالاخره این قانون در اردیبهشت 91 از سوی شورای نگهبان تایید و برای اجرا ابلاغ شد. تا به حال که استفاده از این قانون به لغو اعتبارنامه نماینده‌ای منجر نشده و آنقدر از این جهت بی‌خطر شده که عملا خاصیت بازدارندگی خود را از دست داده و بیشتر شبیه همان کتاب‌های خوشگلی شده که برخی برای قشنگی و جوری جنس توی کتابخانه‌یشان می‌گذارند!
دایره نظارت بر خود
طنز ماجرا اینجاست که خیلی‌ها خود همین نظارت مجلس بر خودش را هم قبول ندارند و معتقدند که نظارت مجلس بر خودش یک دایره است که ماهیت مدور آن باعث می‌شود در یک دور بی‌سرانجام برسد.
اتفاقا یکی از چهره‌های پرحاشیه روز استیضاح ربیعی هم همین نظر را دارد. محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان که یکی از طرفداران پر و پا قرص برکناری ربیعی بود و در روز استیضاح نیز موضوع اشتغال دختر مسعود پزشکیان در پتروشیمی جم را مطرح و تلویحا اشاره کرد که پزشکیان به دلیل منافع شخصی با استیضاح ربیعی مخالفت می‌کند و البته پزشکیان هم ادعای دیگری را درباره او مطرح کرد، به تسنیم گفته است: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، این ادعاها را بررسی می‌کند، اما مشکل این است که رئیس این هیئت آقای پزشکیان است؛ لذا ما نمی‌دانیم که فردی که خودش عضو هیئت نظارت بود و مرتکب خلافی شده ما باید به چه فردی شکایت کنیم و در آئین‌نامه داخلی پارلمان هم به این موضوع اشاره‌ای نشده است.
او با بیان اینکه فکر نمی‌کنم هیئت نظارت با این ریاست، صلاحیت رسیدگی به شکایت بنده را داشته باشد، گفت: بنابراین با توجه به این شرایط، بنده درباره شکایت خود از نایب رئیس اول مجلس نامه‌ای هم به آقای لاریجانی می‌نویسم.
خوب ظاهرا کار مجلس هم برای ترمیم خودش به نامه‌نگاری کشیده با این تفاوت که اگر نامه‌نگاری‌ها در مورد دولت به نتیجه نرسد، راه مشخص استیضاح وجود دارد اما اگر در مورد مجلس به نتیجه نرسید، با این همه گره‌های قانونی باید کاسه «چه کنیم، چه کنیم؟» به دست بگیریم.
اندر خم پیش از مشروطه
مسیح مهاجری سسیاستمدار ایرانی که از بازماندگان بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال 60 است، روز گذشته در یادداشتی تحت عنوان ضرورت خانه‌تکانی در مجلس نوشته است: در دوران شاه دکتر علی امینی در خاطرات خود درباره علت رفتن از وزارت اقتصاد به وزارت دادگستری گفته است: «کار من در این اواخر در مجلس شکل عجیبی به خود گرفته بود. دائم می‌بایست مثل خروس جنگی در چند جبهه بجنگم؛ یکی می‌خواست رئیس گمرک را عوض کنم، دیگری به غله و نان نظر داشت، سومی قضیه ارز را علم کرده بود و من دیدم دیگر دارم در وزارت دارائی از اصل می‌خورم و آمدم به دادگستری، ولی اینجا هم محشری است.»
او در بخش دیگری از یادداشت خود به اظهارات وزیر اقتصاد دولت یازدهم، دکتر علی طیب‌نیا اشاره کرده که میگفته «هر روز با نامه‌هایی مواجه هستیم، با ده تا یا بیست تا یا سی تا امضای تهدید به سوال، تهدید به استیضاح، تهدید به برکناری و ...»
مهاجری ادامه داده: «برآیند این بده بستان‌های مفسده‌انگیز، شرایطی است که امروز همه از آن می‌نالند و به این اتفاق نظر رسیده‌اند که کشور به یک خانه تکانی جدی نیازمند است.»
امینی که مهاجری در یادداشت خود از او یاد کرده، نوه سلطان صاحبقران، شاه مظفر است که مجلس به دنبال فرمان مشروطه او و برای تحقق عدالت تشکیل شد. اما ظاهرا تاریخ و این ناچاری برای اصلاح مجلس، میخواهد بگوید که «هنوز اندر خم پیش از مشروطه‌ایم.»
شاید بتوان گفت که بخش بزرگی از مسئولیت مجلس بر عهده مردم است و این مردم هستند که باید بپذیرند در نحوه انتخاب «عصاره فضائل» خود تجدیدنظر کنند. از سوی دیگر دستگاه‌های تصمیم‌گیر و قانونگذار نیز باید علاجی چاره کنند تا کشور در برابر ناکارآمدی و ناشایستگی نمایندگان مجلسش به بن‌بست «چه کنیم، چه کنیم؟» برنخورد.
دیدگاه تان را بنویسید