واکنش‌ها به احکام صادره برای سیف و همپالکی‌هایش ادامه دارد؛
تشکیک در وجوه یک پرونده
شنبه هفته جاری سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم برای ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی خبر داد. احکام صادره برای او و هم‌پرونده‌ای‌هایش با حاشیه‌هایی همراه بود و این روزها بحث درباره مسئله «ترک فعل» به مثابه جرم دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
صدور حکم پرونده سیف
روز شنبه 24 مهر ماه، ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور احکام پرونده‌ای که ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی متهم ردیف اول آن بود، خبر داد. از چهاردهم مرداد ماه 1397 که احمد عراقچی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور بازداشت شد، پرونده مربوط به مدیران ارشد بانک مرکزی در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفت. پرونده‌ای که متهم ردیف اول آن ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی بین سال‌های 1392 تا 1397 است و طبق گفته خداییان 10 متهم دارد.
بر اساس اعلام خداییان، ولی‌الله سیف به‌عنوان متهم ردیف اول، به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف دوم، احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است. میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی دیگر از متهمان این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.آن‌گونه که خداییان گفته است، براساس رویه حاکم احکام دادگاه‌های ویژه قطعی هستند و امکان تجدیدنظر درباره آنها وجود ندارد.
مسئله چگونگی سپری کردن حکم
در این زمینه، امیرمسعود مظاهری وکیل سیف طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که «امکان درخواست تجدیدنظر یا اعتراض عادی به این رأی ممکن نیست.» طبق گفته مظاهری تنها راه تغییر حکم «درخواست اعاده دادرسی عادی وفق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و درخواست فوق‌العاده از طریق اعمال ماده ۴۷۷ و اعلام جهات خلاف شرع بودن رأی است که با موافقت رئیس قوه قضاییه ممکن است این موضوع محقق شود.»
بر اساس اظهارات مظاهری به نظر می‌آید که او بنا ندارد تمرکز خود را بر تلاش برای تغییر حکم قرار دهد بلکه به دنبال گرفتن حکم ناتوانی سیف در گذراندن حکم است. او گفته است: «گاهی با تشخیص پزشک، تحمل حبس برای شخص مقدور نیست و گواهی داده می‌شود و کمیسیون پزشکی این موضوع را بررسی می‌کند. اما راجع به آقای سیف اطلاع ندارم که ایشان جزء این گروه هستند یا خیر.» در واقع، تعدادی از مسئولان را می‌شناسیم که بنا به دلایل متفاوتی مجرم شناخته شده‌اند اما حکم خود را نگذرانده‌اند. برای مثال انتشار عکس قاضی مرتضوی در مسیر پیاده‌روی اربعین در حالی که باید مشغول گذراندن حکم می‌بود، خبرساز شد. آن زمان گفته شد که او در مرخصی است. درمورد مهدی هاشمی هم گفته شد که در مرخصی به سر می‌برد. روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد بعد از اعلام احکام صادره از سوی خداییان در گزارشی نوشت: «این پرونده کیفری که حدود سه سال است مفتوح شده و با توجه به فقدان عناصر سه‌گانه تحقق جرم (عناصر قانونی، مادی و معنوی) انتظار می‌رفت برای متهمان پرونده، رأی برائت یا قرار منع تعقیب صادر شود، چرا یک روز قبل از رسیدگی به همین اتهامات در دیوان محاسبات، یک باره خبر محکومیت ایشان در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود؟!» این ادعا محمل توجهات بیشتر حقوقدانان به موضوع شد. البته اغلب واکنش‌ها در این چارچوب بود که اطلاعات دقیقی درباره پرونده در دست نیست و در نتیجه نمی‌توان با اطمینان ادعای این گزارش را رد کرد. البته در سوی دیگر، گزارش مذکور نیز داده‌های قابل اطمینانی برای ادعای خود ارائه نکرده است. در دست نبودن جزئیات دقیقی از پرونده به معنای نبود شفافیت کامل است که همین امر مسئله محسوب می‌شود. به خصوص درباره محاکم ویژه که تجدید نظر در آنها وجود ندارد، شفافیت و دسترسی کامل بسیار ضروری است. تا به حال چه درست چه نادرست درباره برخی احکام مربوط به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تشکیک‌هایی وارد شده است. همین امر می‌تواند در کشور ما که متأسفانه سطح اعتماد عمومی بسیار پایین است، مشکل‌ساز شود.
کیفرخواست سیف را منتشر کنید
عباس عبدی در یادداشتی درمورد احکام صادره در این پرونده نوشت: درست نیست که رئیس کل بانک مرکزی محکوم شود، ولی کیفرخواست و حکم دادگاه منتشر نشود. اگر اخبار غیررسمی درباره این حکم را بپذیریم در این صورت مشخص کنید که چند ده برابر این اتهامات همراه با فساد کلان در بانک مرکزی احمدی‌نژاد رخ داده ولی رسیدگی نشده است.
چند سال زندان برای بر هم‌زنندگان اقتصاد کشور کافی نیست
در همین راستا، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز به اعلام رای پرونده ارزی رئیس وقت بانک مرکزی واکنش نشان داد و در توئیترش نوشت: در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «احکام دستگاه قضا برای مجازات مجرمان دانه درشت بانک مرکزی صادر شد. صرفا چند سال زندان برای افرادی که باعث برهم زدن اقتصاد کشور و ضرر و زیان اقتصادی و اجتماعی و... به میلیون ها هموطن شدند! با این مجازات کدام هدف تامین شد؟ مجازات مجرم یا عبرت و بازدارندگی از جرم؟ آیا با این روند می توان به امر مهم مبارزه با فساد خوشبین بود؟»
چرا فقط سیف؟
احمد زیدآبادی نیز در واکنش به احکام صادره در پرونده رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، نوشت: «ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی به 10 سال زندان محکوم شده است. راستش من از مطالعۀ خبرها در این مورد، به درستی متوجه نشدم که آیا دلیل این محکومیت، ارتکاب بزه و یا فساد مشخصی از سوی آقای سیف بوده و یا اینکه حکم 10 سال زندان صرفاً به دلیل سوءمدیریتش در بانک مرکزی به وی داده شده است. اگر سیف به دلیل ارتکاب فساد و جرم مشخصی محکوم شده، لازم است این موضوع به صورت شفاف و با ذکرِ ماهیت جرم و مجازات قانونیِ مربوط به آن اعلام شود، اما اگر به علت سوءمدیریتش محکوم شده است، چرا فقط سیف؟ با این نوع اتهام، قریب به تمام مدیرانِ همۀ بخش‌های حکومتیِ چهار دهۀ اخیر که باید راهی زندان شوند!»
تخلف یا جرم؟!
از این موضوع که بگذریم، نکته دیگری نیز در ارتباط با این پروند و حکم صادره آن مطرح شده است. این که بین تخلف و جرم فرق وجود دارد و باید این تفکیک در رسیدگی قضایی هم انعکاس داشته باشد. میثم میرزایی حقوقدان درباره ادعای گزارش روزنامه اعتماد چنین گفته است: «اقدامات مجرمانه با تخلف دو امر کاملاً متفاوت است. از این رو می‌توانست بدین صورت تعبیر کند که عملکرد رئیس وقت بانک مرکزی به نوعی سهل‌انگاری در وظایفش بوده که از آن تحت عنوان تخلف نام برده می‌شود. به عبارت دیگر سهل‌انگاری انجام شده تخلف بوده نه اقدام مجرمانه.» اگر به عناوین جرم‌های واقع شده هم نگاهی بیندازیم همین مضمون از آنها مستفاد می‌شود که سهل‌انگاری در انجام وظایف اتفاق افتاده است. «اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود» یکی از جرایم سیف است. این موضوع از آن جهت بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد که در نظر داشته باشیم، این روزها مکرراً اتهام «ترک فعل» از سوی مجلس یازدهم به دولتمردان دولت یازدهم و دوازدهم نسبت داده می‌شود. برای مثال بیستم مهر ماه، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که تعلل سه ماهه شورای عالی بورس در سال ۹۹ در تزریق مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار از مصادیق ترک فعل بوده است. همان روز مجتبی یوسفی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: «حتماً باید دولتمردان سابق چون ظریف به دلیل قصور و ترک فعل‌هایی که داشتند، پاسخگو باشند و ما پرونده قصور و کم کاری آنان را به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم.» سه روز پیش هم علی خضریان از اصولگرایان تندرو مجلس یازدهم در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس از طرح شکایت خود از محمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه در کمیسیون اصل نود خبر داد.
همین آغشته شدن مسئله قصور و اهمال‌کاری مقامات دولت روحانی به تمامیت‌خواهی سیاسی جناح اصولگرا این ذهنیت را شکل می‌دهد که چه بسا این دست پرونده‌ها فشار سیاسی برای حذف رقیب باشد. اما در هر حال، آنچه در سال‌های 95 تا 97 یعنی در روزهای اوج تثبیت سیاست‌های پولی بانک مرکزی ذیل مدیریت سیف گذشت، آن‌قدر نتایج خسارت‌بار است که نتوان در «سوءمدیریت در دوران مسئولیت» او شک کرد.
دیدگاه تان را بنویسید