مصوبه CFT پشت سـد شورای نگهبان

محبوبه ولی، روزنامه نگار

ابتدای هفته جاری ایرنا، خبرگزاری دولت نوشت بر اساس اصل 94 قانون اساسی، شورای نگهبان تنها 20 روز برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس فرصت دارد و چنانچه در این مدت نظرش را اعلام نکند، مصوبه قابل اجراست. ایرنا در گزارش خود افزوده بود: 25 روز از تاریخ اعلام وصول CFT در شورای نگهبان (18 مهرماه) گذشته و مهلت قانونی این شورا برای اظهار نظر تمام شده، بنابراین CFT قابل اجراست. 

برخی حقوقدانان و سیاسیون نیز پایان این مهلت قانونی را یادآوری و تاکید کردند که شورای نگهبان حداکثر تا نهم آبان باید نظر خود درباره CFT را اعلام می‌کرد. شورای نگهبان اما علی‌رغم این یادآوری‌ها، همچنان نظرش را در پرده خفا نگه داشت و رونمایی از آن را برای دیروز، همزمان با 13 آبان و آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا نگه داشت.

سنگ بزرگ پیش پای مجلس

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که معمولا توئیتر را برای اطلاع رسانی خبرهای دست اول شورای نگهبان و پاسخ به سوالات انتخاب می‌کند، روز گذشته در توئیتر خود نوشت که از نظر شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره CFT، خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و دارای ابهام است و در توضیحات تکمیلی‌تر به خبرگزاری‌ها گفت که این شورا بیش از 20 ایراد از مصوبه مذکور گرفته است.

حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس توضیحات تکمیلی‌تری را ارائه کرد و گفت: شورای نگهبان بندی را آورده که از نظر ما به معنای رد لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم محسوب می‌شود. به گفته او در این بند آمده است که «بعضی از ایرادات قابل اصلاح نیست و خلاف منافع ملی بوده و طبق آن لایحه مزبور خلاف شرع تشخیص داده شده است.»

ناامیدی یک امیدی  از مجمع تشخیص

حال راهی که برای مجلس باقی می‌ماند این است که بر نظر خود پافشاری کند که در این صورت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا این مجمع تصمیم بگیرد که رأی مجلس صائب است یا نظر شورای نگهبان. اما چقدر می‌توان به اینکه مجمع تشخیص نظری متفاوت از شورای نگهبان داشته باشد، امیدوار بود؟ کدخدایی روز گذشته گفته است که علاوه بر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را بررسی کرده و ایراداتی از آن گرفته که یکی از آنها عدم انطباق با سیاست‌های کلی است.

جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید نیز از همراهی مجمع تشخیص با مصوبه مجلس نیز تقویبا ناامید است. او در این مورد به ایلنا گفته است: اگر در صحن نمایندگان باز هم این مصوبه را تایید کنند، به مجمع می‌رود. اما فکر می‌کنم نظر مجمع با توجه به موضعی که آیت الله موحدی کرمانی قبلا اعلام کرده مشخص است و گویا قرار نیست این اختلاف‌نظر حل شود.

آیت الله موحدی کرمانی به عنوان یکی از اعضای اثرگذار مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها گفته است که پیوستن به FATF که CFT یکی از لوایح آن است تبعات خطرناکی دارد و اگر بخواهیم کمکی به حزب الله و امثال آنها بکنیم، جلوی ما را می گیرد. او این را هم گفته بود که مطمئن است اگر مجلس این لوایح را تصویب کند شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. 

ایران در آستانه لیست سیاه FATF

بنابراین به نظر می‌رسد مجلس بر سر CFT با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به توافق نرسد مگر اینکه لایحه دیگری در این مورد تهیه کند که این کار نیز به معنی گذاشتن نقطه سر خط و طی کردن دوباره این مسیر پر فراز و نشیب و زمان‌بر است در حالی که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF پیش از این با ضرب الاجلی چهارماهه به ایران مهلت داده تا ماه فوریه اقدامات لازم برای انجام اصلاحات مورد نیاز به منظور همسویی با معیارهای جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را انجام دهد؛ در غیراین صورت ایران در فهرست سیاه این گروه قرار خواهد گرفت.

صندوق بین المللی پول نیز پنجشنبه گذشته از ایران خواسته بود که مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا ماه فوریه (بهمن ماه) تصویب کند. 

گذشته از این ضرب الاجل‌ها، دور جدید تحریم‌های آمریکا نیز آغاز شده و در این شرایط قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی، دولت را در تنگنای سختی قرار خواهد داد. 

هفته گذشته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری از شورای نگهبان تشکر کرد که فرصتی فراهم کرده تا دولت در جلسه این شورا حاضر شود و نقطه نظرات و ضرورت‌ها درباره CFT را بیان کند. او گفت که خودش، اسحاق جهانگیری، محمدجواد ظریف و رئیس بانک مرکزی 25 مهر در جلسه شورای نگهبان حاضر شده و جلسه خوب و سازنده‌ای را با اعضای این شورا داشته‌اند.

اما انتشار خبر رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان نشان می‌دهد، نمایندگان دولت در جلب نظر شورای نگهبان موفق نبوده‌اند. امیری روز گذشته در واکنش به این خبر گفت که دولت نمیخواهد کشور در لیست سیاه FATF قرار بگیرد.  

از گفته‌های او چنین برمی‌آید که دولت از تلاش برای تصویب نهایی CFT دست برنخواهد داشت. او تصریح کرده که «قطعا نمایندگان دولت در کمیسیون مربوطه مجلس حاضر می‌شوند و پیشنهادات و نظرات کارشناسی خود را برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه CFT مطرح می‌کنند.» اما بندی که رئیس کمیسیون امنیت ملی مبنی برغیر قابل اصلاح بودن برخی ایرادات به آن اشاره کرده، سد بزرگی بر سر راه تلاش‌های دولت خواهد بود.

گل به خودی اتفاقی؟

گذشته از نظر شورای نگهبان درباره لایحه جنجالی CFT، موضوع دیگری که دیروز توجه‌ها را به خود جلب کرد، زمان اعلام این خبر بود. برخی رسانه‌ها تاخیر پنج روزه شورای نگهبان برای اعلام نظرش درباره CFT و همزمان کردن آن با 13 آبان و آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا را کمک به جنگ روانی و تبلیغاتی دونالد ترامپ عنوان کردند و نوشتند: «چرا ما باید به دست خود به جنگ روانی دولت ترامپ و تحقق اهداف آن‌ها در تخریب اقتصاد کشور ‌کمک کنیم؟ اگر همان هفته قبل خبر رد CFT را اعلام می‌کردید، چه تقاوتی داشت؟!»

غلامرضا مصباحی مقدم این همزمانی را یک اتفاق دانسته اما جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید و کمیسیون انرژی مجلس نظر دیگری دارد. او به ایلنا گفته است: «از قبل تا حدودی این مساله مشخص شده بود و گویا می‌خواستند زمینه را آماده کنند. گاهی طرف‌های آمریکایی موضعی می‌گیرند و آن را در برخی مناسبت‌ها اعلام می‌کنند تا پیامی بدهند اما در مورد اینکه آیا اعلام این نظر در این روز به نفع ما بود و اینکه فکر کنیم بار این کار پیام خاصی می‌دهیم، درست نیست.»

او با اشاره به واکنش مثبت بازار پس از تصویب CFT در مجلس، افزوده است: «الان که بانک مرکزی ورود کرده و در مقابل آمریکا خوب عمل کرده و دنبال مدیریت اوضاع است، چرا با این کارها گل به خودی می‌زنیم آن هم بدون اینکه پیام قاطعی به دشمن بدهیم.»

رهبری نیز موضوع را به مجمع تشخیص ارجاع می‌دهند

با این حساب به نظر می‌رسد جنجال‌های CFT تمامی ندارد؛ از پلاکارد دست گرفتن‌ها و شعارها و تجمع ها مقابل مجلس برای جلوگیری از تصویب آن تا ورود هیات نظارت مجمع تشخیص به آن و آغاز یک اختلاف بی‌سابقه و جدی بر سر این هیات تا پیامک‌های چند و نصیحت و هشدار و تهدید به نمایندگان مجلس و زمان اعلام رد آن از سوی شورای نگهبان که حاشیه جدیدش است. 

تا این جای کار ماراتنی که میان دو جریان سیاسی در ایران برای پیوستن کشور به این کنوانسیون در جریان است، به نفع موافقان و دولت نیست و برخی پیش‌بینی می‌کنند شورای عالی امنیت ملی یا رهبری برای پایان دادن به این اختلاف به میدان بیایند اما غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد به ایلنا گفته است که نظر شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند نظر نهایی تلقی شود و اگر به مقام معظم رهبری هم ارجاع بشود، به احتمال زیاد ایشان مجددا موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهند داد. 

بدین ترتیب باز هم کار دولت و موافقان پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با مجمع تشخیص مصلحت نظام است که می‌شود تقریبا با اطمینان گفت که موافقتی برای پیوستن ایران به این کنوانسیون ندارد.