تحولات مثبت اقتصادی از نیمه دوم ۱۴۰۰ رقم خواهد خورد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح شاخص‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی مجلس و دولت سیزدهم آغاز تحولات اقتصادی مثبت از نیمه دوم ۱۴۰۰ رقم بخورد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری خود افزود: با نگاه دولت سیزدهم و رئیس جمهور منتخب به موضوعات اقتصادی که این امر در نشست‌های تخصصی مشترک میان مجموعه دولت منتخب و نمایندگان اقتصادی روشن شده، پیش‌بینی می‌شود با وجود شرایط سخت کنونی آغاز تحولات اقتصادی با همکاری دولت سیزدهم و مجلس را در نیمه دوم سال، به تدریج در حوزه اجرایی شاهد باشیم؛ مشروط بر اینکه دولت جدید برنامه‌های جامع و کامل خود را توسط نیرو‌های توانمند اجرایی کند. وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت سیزدهم تصریح کرد: تجربه تلخ عدم هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم را طی سال‌های گذشته داشتیم به طور مثال اختلاف جدی بانک مرکزی با سازمان برنامه و بودجه، اختلاف وزارت اقتصاد و دارایی با سازمان برنامه و بودجه وجود داشت؛ دمل چرکین این عدم هماهنگی زمانی که رئیس کل بانک مرکزی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد، مشخص شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر موضوع اختلاف میان تیم اقتصادی دولت جدید تداوم داشته باشد، تحقق اهداف نامبرده امکان‌پذیر نیست. پورابراهیمی تأکید کرد: رئیس جمهور منتخب باید به چند موضوع برای دستیابی به اهداف مذکور توجه کند، نخست آن که باید برنامه‌ای پرمحتوا، کامل و جامع ارائه دهد که معیار سنجش و تأیید این برنامه‌ها نظر کارشناسان اقتصادی خواهد بود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دومین موضوع برای تحولات اقتصادی، انتخاب نیرو‌ها و گزینه‌هایی است که توانمند، سالم و باتجربه باشند تا بتوانند برنامه‌های پیش‌بینی شده را اجرایی کنند؛ رویکرد مجلس نیز همین رویه است. وی با بیان اینکه در وضعیت کنونی امکان آزمون و خطا در کشور وجود ندارد، اضافه کرد: بهترین کمک ما به دولت سیزدهمین این است که سختگیرانه نسبت به برنامه‌ها و افراد انتخابی اقدام کنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه ما با احدی تعارف نداریم، چرا که نظام در شرایط بسیار سختی قرار دارد، ادامه داد: هماهنگی تیم اقتصادی دولت به منظوردستیابی به موفقیت و بهبود شرایط اقتصادی از الزامات است. پورابراهیمی ادامه داد: چهارمین مورد برای دستیابی به تحولات مثبت اقتصادی وجود فرمانده واحد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور است، برخلاف آنچه در دولت یازدهم و دوازدهم جریان داشت؛ باید صدای واحد اقتصادی از دولت سیزدهم به گوش برسد چرا که چند صدایی آفت تصمیمات اقتصادی است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکصدایی در دولت موجب یکصدایی در تصمیمات حاکمیت و نظام شده است، گفت: با تلاش و مجاهدت می‌توان شاهد بهبود شاخص‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ باشیم.