بن‌بست تهران - اتاوا بر سر «هواپیمای اوکراینی»

با گذشت بیش از 17 ماه از سانحه هواپیمای اوکراینی اختلافات کانادا و ایران بر سر این موضوع کماکان ادامه دارد و به بن‌بست رسیده است.

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا پنج‌شنبه در صفحه توئیترش نوشت: خانواده و عزیزان قربانیان پرواز PS752 لیاقت دریافت پاسخ دارند و ما از تمام تدابیر لازم برای اجرای عدالت استفاده خواهیم کرد.

او در ادامه با ادعای اینکه مقامات نظامی ایران مسئول حادثه برای هواپیمای اوکراینی هستند، در توئیت دیگری عنوان کرد: ایران باید پاسخ‌هایی به عزیزان قربانیان و جهان ارائه دهد. کانادا تلاش می‌کند به طور کامل برای ساقط کردن هواپیما و آسیبی که ایران به خانواده‌ها و قربانیان زده تاوان بگیرد و خواهان جوابگویی کامل در بسترهای بین‌المللی است.

همزمان دولت کانادا با انتشار نتایج هشت ماه تحقیقات مستقل درباره سقوط هواپیمای اوکراینی، از فقدان شواهد مبنی بر تعمدی بودن این حادثه خبر داد. گزارش تیم جرم‌شناسی کانادا تاکید کرده: «به رغم آنکه شواهدی مبنی بر تعمدی بودن حادثه وجود ندارد، مسئولیت فوت ۱۷۶ سرنشین هواپیما از ایران ساقط نمی‌شود.» در بخشی از این گزارش آمده است: «با توجه به مجموع اطلاعات موجود، تیم جرم شناسی به این نتیجه رسید که مجموعه‌ای از اعمال و غفلت‌های مقامات نظامی و غیرنظامی ایران به ایجاد وضعیتی منجر شد که طی آن خطرهای پیشتر مشخص شده، جدی گرفته نشد.» گفته شده که دولت اتاوا بر مبنای این گزارش می‌تواند درباره اقدامات آتی از جمله تحریم‌های احتمالی تصمیم‌گیری کند.  محسن بهاروند، معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این گزارش و اظهارات ترودو، تاکید کرده که کانادا فاقد هرگونه صلاحیت برای ارائه گزارش و یا نظرات خودسرانه درباره سانحه هوایی در خارج از حوزه صلاحیت دیگر کشورهاست و اگر این رفتار شدیدا سیاست‌زده و غیر حقوقی کانادا باب شود همه کشورها و حتی صنعت هوانوردی غیرنظامی متضرر اصلی خواهد بود.

او در عین حال گفته است: چنانچه می‌بینیم کانادایی‌ها هم به این نکته صحه گذاشته‌اند که شلیک به این هواپیما عمدی نبوده است.

بهاروند درباره تهدید ترودو مبنی بر ارجاع این پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری، اظهار کرده است: شخصا هیچ نگرانی از این تهدیدات بی مبنا ندارم. ایران تعهدات خود را مطابق حقوق بین الملل انجام داده و به اندازه کافی از تخصص و اسناد و شواهد برخوردار هستیم که بتوانیم در هر مرجعی به راحتی و به صورت کاملا مستدل و قانونی روشنگری‌های لازم را انجام دهیم.