دوقطبی تازه نسبت به رد صلاحیت‌ها در شورای نگهبان؛
مجلس حمایت کرد؛ روحانی تقاضای حکم حکومتی
محبوبه ولی
آیا تجربه انتخابات سال 84 تکرار خواهد شد؟ با اعلام کاندیداهای نهایی تایید شده از سوی شورای نگهبان برخی از هر امیدی دست شسته‌اند؛ مانند جبهه اصلاحات که دیروز اعلام کرد کاندیدایی برای معرفی به جامعه ندارد. برخی دیگر اما امیدوارند که شاید بتوانند آنچه در انتخابات نهم رخ داد را تکرار کنند.
در جریان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری غلامعلی حدادعادل که آن زمان رئیس مجلس بود، در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت که در صورت صلاحدید و به منظور تقویت مشارکت عمومی شورای نگهبان را به توسیع دایره نامزدهای واجد صلاحیت دلالت فرمایند. پیرو این نامه رهبر انقلاب نیز طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نوشتند: «با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد.»
بدین ترتیب مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده به پنج کاندیدای تایید صلاحیت شده دیگر یعنی محمود احمدی‌نژاد، اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، محمدباقر قالیباف و علی لاریجانی افزوده شدند که آرای چندانی نیز به دست نیاوردند. معین حدود چهار میلیون و 80 هزار رأی آورد و مهرعلیزاده نیز با حدود یک میلیون و 288 هزار رأی در این انتخابات آخر شد.
فصل‌الخطاب صلاحدید رهبری است
با این تجربه و با توجه به اینکه در این دوره از انتخابات نیز دغدغه مشارکت بسیار بالاست، برخی با هشدار نسبت به نظر شورای نگهبان، دست به دامان حکم حکومتی شده‌اند؛ در رأس آنها حسن روحانی، رئیس دولت است که دیروز در جلسه هیأت دولت گفت: «دیشب به مقام معظم رهبری نامه نوشتم که اگر ایشان می‌توانند درباره انتخابات کمک کنند و در نهایت هر طور ایشان صلاح بدانند.»
روحانی از نوشتن نامه به رهبر انقلاب در خصوص تایید صلاحیت‌ها خبر داد و گفت: کار را شورای نگهبان انجام می‌دهد، البته موردی بوده که ایشان فرد یا افرادی را با دستور و حکم حکومتی اضافه کردند، ولی این مربوط به مصلحت خود ایشان است
او اضافه کرد: «کار را شورای نگهبان انجام می‌دهد، آقا هم معمولاً در دوره‌های گذشته کمتر وارد شدند، البته موردی بوده که ایشان فرد یا افرادی را با دستور و حکم حکومتی اضافه کردند، ولی این مربوط به مصلحت خود ایشان است. آنچه که ما می‌توانستیم انجام دهیم درخواست و تقاضا از ایشان بود و اگر ایشان صلاح و مصلحت می‌دانند در این زمینه اقدامی بفرمایند. این مسئله برای ما بسیار مهم است.»
حسن روحانی نامه نوشته است و همزمان شمار اندکی از اصلاح‌طلبان امیدوارند که کار به حکم حکومتی بکشد. علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به ایلنا گفته بود: «هنوز بازی تمام نشده است و باید منتظر روزهای آتی باشیم، ای بسا کاندیدایی با حکم حکومتی برگردد و اصلاح‌طلبان را هم متقاعد کنند مانند سال ۹۲ که از آقای روحانی حمایت کردند از شخص دیگری در این دوره انتخابات حمایت کنند.»
اشاره او به علی لاریجانی است و به طور کلی کسانی که به حکم حکومتی می‌اندیشند، این گمان را می‌دهند که کاندیدایی که با حکم حکومتی تایید شود، علی لاریجانی باشد.
شریعتمداری احتمال حکم حکومتی را رد کرد
طیف مقابل اما به شدت با کشاندن تایید صلاحیت‌ها به حکم حکومتی مخالفت هستند و تکلیف آن را پیشاپیش روشن کرده‌اند. حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان دیروز در روزنامه کیهان به همین موضوع پرداخت. او با یادآوری ماجرای حکم حکومتی برای انتخابات سال 84، اشاره کرد که رهبری آن زمان تجدیدنظر در تایید صلاحیت‌ها را منوط به «رعایت موازین قانونی» کرده بودند و «بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه «موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورت‌مسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود.»
طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان معتقدند که تصمیم از قبل گرفته شده، بنابراین حکم حکومتی در کار نخواهد بود. رهبری هنوز واکنشی به این مسئله نداشته‌اند اما ممکن است در ارتباط تصویری که امروز با نمایندگان مجلس خواهند داشت، تکلیف را روشن کنند
سیامک ره‌پیک، قائم مقام احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم دیروز در واکنش به انتقادها، اشاره کرد که شورای نگهبان و اعضای آن مصون از نقص و اشتباه نیستند اما «به ویژه در این دوره از بررسی‌ها تلاش فوق‌العاده خود را برای بررسی دقیق، عادلانه و همه جانبه براساس ضوابط قانونی و شرعی به کار گرفتند تا وظیفه خود در این امر خطیر را در برابر خداوند متعال و ملت شریف ایران اسلامی انجام دهند.»
در واقع تصریح کیهان و این عضو شورای نگهبان، هر دو بر این است که نتیجه حاصله از بررسی‌های شورای نگهبان، «دقیق» و مبتنی بر «رعایت موازین قانونی» بوده است.
حمایت معنادار مجلس
مجلسی‌ها هم دیروز با امضای بیانیه‌ای از اقدام شورای نگهبان در بررسی دقیق صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند. به طور کلی بهارستانی‌ها یکی از خشنودترین گروه‌ها از نتیجه اعلامی شورای نگهبان هستند و قطعا مخالف حکم حکومتی در این خصوص.
مالک شریعتی، نماینده اصولگرای تهران هم دیروز در همین خصوص به مهر گفت که «نظر شورای نگهبان در خصوص احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات طبق قانون اساسی فصل‌الخطاب است و همه باید از آنان تمکین کنند.»
البته این حمایت مجلس نیز کاملا قابل پیش‌بینی بود؛ آنچنانکه عباس عبدی دو روز پیش در واکنش به اعلام اسامی تایید صلاحیت‌شده‌ها نوشت: «باید در عقل کسانی که انتخابات مجلس را در سال 88 مدیریت کردند، شک می‌کردیم اگر لیستی جز این را تایید می‌کردند. همچنین باید در فهم سیاسی کسانی شک کرد که انتظار داشتند آنان جر چنین لیستی را تایید کنند. این ریاست مکمل آن مجلس است.»
طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان با همین استدلال معتقدند که تصمیم از قبل گرفته شده، بنابراین حکم حکومتی در کار نخواهد بود. ضمن آنکه داوطلبان رد صلاحیت شده نیز عمدتا بدون اعتراض کنار رفته و تسلیم لیست ارائه شده، شدند.
با این حال رهبری هنوز واکنشی به این مسئله نداشته‌اند اما ممکن است در ارتباط تصویری که امروز با نمایندگان مجلس خواهند داشت، تکلیف را روشن کنند؛ هرچند که به نظر نمی‌رسد تغییری در لیست ارائه شده ایجاد شود.
دیدگاه تان را بنویسید