بایسته‌سالاری!

محبوبه ولی، روزنامه نگار

اما او، محمد شریعتمداری که روحانی در موردش تن به چنین «بایدی» داده است، کیست؟

پسر 18 ساله حاج نورالدین شریعتمداری که نسبش به آیت الله آخوند ملامحمد جعفر شریعتمداری استرآبادی از مراجع تقلید بنام زمان خودش می‌رسد، تازه در رشته الکترونیک دانشگاه کرمان پذیرفته شده بود که انقلاب شد. او که به گفته خودش پدرش از رنج‌دیدگان و مبارزان رژیم ستمشاهی بود، یکی از اعضای ستاد استقبال از امام می‌شود و از همان جا دوران مسئولیت‌های دولتی و غیردولتی چهل ساله‌اش شروع شد. 

امام که می‌آید و انقلاب پیروز می‌شود و اداره امور به دست کمیته‌های انقلاب می‌افتد، او در کمیته انقلاب اسلامی در کنار آیت‌الله باقری کنی و آیت‌الله مهدوی کنی مشغول به فعالیت می‌شود. مدتی نمی‌گذرد که در سال 60 با عنوان جانشین معاونت امور انقلاب در زمان نخست وزیر شهید رجایی، پایش به دولت باز می‌شود.

صندلی‌های رنگارنگ

پله‌های ترقی به سرعت پیش روی او به افراشته می‌شوند و او سال 63 زمانی که 24 سال داشت، با سمت قائم مقام معاون نخست وزیر در دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری پایش را روی پله تازه‌ای می‌گذارد و به گفته خودش در کنار آیت الله ری شهری در تشکیل وزارت اطلاعات مشارکت می‌کند.

شریعتمداری جوان سال 68 قائم مقام وزیر بازرگانی و معاون وزارت بازرگانی در دولت اول هاشمی رفسنجانی می‌شود و اندکی بعد هم بنا به امر آیت الله خامنه‌ای، مأمور تشکیل معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری می‌شود.

علاوه بر تمام اینها سه سال هم عضو هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام بود که بعد از این سه سال در سال 73 به ریاست این ستاد درآمد. عضویت در هیات امنای آستان شاه عبدالعظیم و عضویت در دبیری هیات امنای موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث در قم را نیز تحت اشراف محمدی ری شهری از سال 70 تاکنون در کارنامه خود ثبت کرده است.

دهه هفتاد پله‌های بلندتری پیش پای او سبز شد به بلندی «وزارت». او در فاصله سال‌های 76 تا 84 وزیر بازرگانی بود و ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن ایران را هم به عهده داشت و حتی در سال 92 یک خیز بلند هم برای سکونت در پاستور و رئیس جمهور شدن برداشت که در نهایت با کناره‌گیری به نفع هاشمی رفسنجانی فرونشست.

رفتن شبانه و بازگشت صبحگاهی

دوران وزارت در دولت خاتمی را به سلامت طی کرد و شاید به همین دلیل هم بود که روحانی با سپردن وزارت صمت، او را دوباره به صحنه وزارت بازگرداند اما شریعتمداری این بار وزارت را به سرانجام نرساند و شامگاه شنبه، 28 مهرماه در نامه‌ای به حسن روحانی از وزارت صمت استعفا کرد. روحانی همان شبانه با استعفای او موافقت کرد و صبح با معرفی‌اش به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس، دوباره او را به کابینه فراخواند.  نه استعفای شریعتمداری غیرمنتظره نبود و نه معرفی‌اش به عنوان وزیر کار، چراکه این دو خبر روزهاست که نقل محافل خبری و سیاسی است؛ هرچند که مدام تکذیب می‌شد و باز تایید می‌شد و پیوسته اهالی بهارستان و صاحبان فن سیاست و اقتصاد زنگ هشدار به دست گرفته بودند که مبادا روحانی چنین تیشه به ریشه اعتماد بزند و وزیری با چنین کارنامه مدیریتی مخدوش در وزارت صمت را به وزارت مهمی چون کار بفرستد.

وعده بی‌جامه

در این یک سال و اندی که از وزارت شریعتمداری در وزارتخانه صمت می‌گذرد، خبر آمد که تعدادی از مدیران این وزارتخانه با همدستی افرادی دیگر از طریق سامانه ثبت سفارش خودرو، 35 هزار خودروی لوکس به کشور قاچاق کرده‌اند و بزرگترین فساد خودرویی تاریخ ایران را رقم زده‌اند؛ فسادی زیر گوش آقای وزیر. شریعتمداری وعده داد که جزئیات این فساد را با مردم در میان می‌گذارد. این وعده همچنان چشم انتظار جامه عمل بود تا شنبه شب که شریعتمداری با استعفایش از این وزارتخانه رفت و جماعتی را در خماری جزئیات بزرگترین فساد خودرویی کشور گذاشت.

در دوران وزارت او همزمان با بالا رفتن قیمت ارز، دلار جهانگیری ظهور کرد و به واردکنندگان تعلق گرفت. کاشف به عمل آمد آنها که ارز 4200 تومانی را گرفتند جنس‌ها را یا انبار کرده‌اند یا به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند. آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لیست واردکنندگان موبایل که ارز دولتی گرفته بودند را اعلام کرد و همین موضوع منجر به جدل لفظی و متلک‌پراکنی وزیر 37 ساله و وزیر 58 ساله شد.

در سوگ شجاعت

شریعتمداری در پاسخ به مطالبه‌ها برای انتشار لیست اسامی ارزبگیران، گفت که «ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم که ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»

از آن جایی که فضای مجازی اخیرا نشان داده که پتانسیل بالایی برای کنایه مقامات به یکدیگر دارد، آذری جهرمی در توئیترش کنایه شریعتمداری را با کنایه دیگری چنین جواب داد: با ایمان قلبی بر پایه «عقل خدادادی» می‌گویم: بخش خصوصی پاک‌دست از انتشارلیست ارزبگیران حمایت می‌کند؛ باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.

این لفاظی‌های وزارتی گذشت و رئیس جمهور دستور شفافیت داد، فشارها بر شریعتمداری بیشتر شد و او گفت که لیست ارزبگیران در جیب سیف، مدیرکل وقت بانک مرکزی است و از او خواست که این لیستی را منتشر کند. سیف هم مدتی بعد لیستی ناقصی منتشر کرد و شریعتمداری چنین از زیر بار شفاف‌سازی رهید.

همه این محافظه کاری ها از سوی مردی است که روز گذشته در مراسم روز ملی صادرات گفت: «اگر شجاعت را به مدیران برنگردانیم، کار درست نمی‌شود.»

مملکت‌داری با متد رودربایستی؟!

در دوران وزارت او لکه‌های سیاه بسیار دیگری در کارنامه مدیریتی او ثبت شد که نمایندگان مجلس همه آنها را در 14 محور خلاصه کردند و 70 امضا پایش زدند و ماه گذشته به هیأت رئیسه مجلس ارجاع دادند تا شریعتمداری را استیضاح کنند اما او بار این استیضاح را هم با استعفای شنبه شبش از دوش خود برداشت و حالا او وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که اگر نگوییم اهمیت اقتصادی و عرض و طولش از وزارت صمت بیشتر نیست، کمتر هم نیست. 

امیرآبادی، عضو هیأت رئیسه مجلس در مورد این انتخاب تامل برانگیز روحانی چندی پیش به مهر گفته بود که رفاقت رئیس‌جمهور با برخی دولتمردان به مدت‌ها قبل و زمانی برمی‌گردد که نماینده مجلس بود و با آنان رودربایستی‌ حزبی و گروهی دارد. از سوی دیگر به برخی افراد در زمان انتخابات وعده داده که در دولت به کار گرفته می‌شوند.

ابوالفضل سروش عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس هم تصریح کرده که رئیس جمهور وقت دولت و مجلس و ملت را تلف نکند چون مجلس به آقای شریعتمداری که در وزارت صنعت، معدن و تجارت ضعیف و بی‌تدبیر عمل کرده، برای وزارتخانه دیگری رأی نخواهد داد. او این را هم اضافه کرده که دولت تاکنون مطلقا رایزنی با فراکسیون امید برای معرفی وزرای پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد نداشته و از این عدم رایزنی با عقلا در فراکسیون امید ضربه خواهد خورد.

عباس پاپی‌زاده، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هم معتقد است که مشکلات کشور حاصل مدیریت بسته‌ای است که مرتب افرادی خاص از جایی به جای دیگر انتقال داده می‌شوند اما کنار نمی‌روند. 

درد دل‌های سربسته جهانگیری از «قدرت امضایش»

در برابر انتقادهای اصولگرا و اصلاح‌طلب مجلس از این انتخاب، روحانی بنا به سنت مرسومش، بالاخره کار خود را کرد اما به نظر می‌رسد حتی معاون اولش هم دل خوشی از این جا‌به‌جایی‌ها ندارد.

شریعتمداری که با توجه به استعفایش دیگر وزیر صمت نبود روز گذشته در مراسم روز ملی صادرات لب به گلایه گشود که «یک عنصر خادم برای انجام یک فعل که خدمت است از ترس اینکه تو با فلان تاجر کار کرده‌ای، مجرم شناخته شود، کار صادرات انجام نمی‌دهد»  و بعد هم خطاب به جهانگیری گفت: «آقای جهانگیری امروز که در میان شما نیستم، هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید، چون اگر این روند ادامه یابد، وجود من کارایی ندارد. هیچ مدیر دولتی پای چیزی را امضا نمی کند. هیچ فردی جرات امضای سندی ندارد و همه را به وزیر موکول می کند.»

این اظهارات شریعتمداری در حالی است که روزهاست از او به عنوان گزینه قطعی وزارت کار یاد می‌شود و رئیس جمهوری دیروز او را رسما به مجلس معرفی کرده است و اگر او واقعا مایل به این نیست که در جای دیگری از دولت به کار گرفته شود می‌توانست مخالفت خود را اعلام کند اما تاکنون که خبری مبنی بر نارضایتی او برای پذیرفتن وزارت کار نرسیده است.

اظهارات شریعتمداری، جهانگیری را واداشت تا او نیز از نداشتن قدرت امضایش بگوید. جهانگیری با بیان اینکه امروز در کشور در این شرایط مدیر ریسک پذیر می‌خواهیم، تصریح کرد: «من دستم قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کند. تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را نداشته‌ام، پس از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهیم.»

به هر حال روحانی در حالی که مردان کابینه‌اش نسبت به نداشتن قدرت برای جابه‌جایی مهره‌ها گلایه‌مندند، معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر کار را امضا کرده و شنبه هم مجلس در دو نوبت صبح و عصر گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهوری برای چهار وزارتخانه اقتصاد، راه، صمت و کار را بررسی می‌کند.

طبق گفته معاون پارلمانی رئیس جمهوری، روحانی در این جلسه مجلس حضور می‌یابد تا از انتخاب‌هایش دفاع کند و باید دید که در دفاع از شریعتمداری با توجه به کارنامه تیره او در وزارت صمت چه خواهد گفت.