تصمیمات هیات نظارت مجمع، قانونگذاری نیست

یک حقوقدان معتقد است نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که به وسیله هر فرد یا گروهی یا حتی کل مجمع تشخیص تشخیص مصلحت صورت گیرد، نمی تواند مرحله ای از فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد زیرا این فرایند در قانون اساسی به طور مشخص بیان شده است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایرنا، گفت: در اصل 110 قانون اساسی اختیارات و وظایف رهبری برشمرده شده و بند دو آن نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را داخل در این اختیارات اعلام کرده و در بند یک اصل مذکور نیز تعیین سیاست های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام داخل در اختیارات مقام رهبری برشمرده شده است. 

وی افزود: قسمت اخیر اصل 110 اعلام کرده رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. اصولا مقام رهبری می تواند اختیارات مربوط به بند دو را که ناظر بر نظارت بر آنچه در بند یک آمده است، به فرد، گروه یا شخص حقوقی دیگری واگذار کند. 

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری گفت: محل تامل این نکته است که این نظارت به هر شکل می تواند اعمال شود و عامل آن نیز -همچنان که عرض کردیم- هر فرد و شخصی می تواند باشد. اما این نظارت به وسیله هر فرد یا گروهی یا حتی کل مجمع محترم تشخیص مصلحت صورت گیرد نمی تواند مرحله‌ای از فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد، زیرا این فرایند در قانون اساسی مشخصا بیان شده است و یک خط مستقیم از دولت به مجلس و مجلس به شورای نگهبان و شورای نگهبان به مجلس و بالاخره دولت را تشکیل می دهد. 

وی افزود: در موارد استثنایی ممکن است در نتیجه بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مصوبات مجلس از باب مصلحتی که مجلس تشخیص داده و شورای نگهبان با آن موافق نیست، راهی مجمع تشخیص مصلحت شود.

کشاورز تاکید کرد: با توجه به اینکه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در اصول 110، 111، 112 و 170قانون اساسی برشمرده شده، قطعا ورود مجمع مذکور در فرآیند تعریف شده قانونگذاری نمی تواند، قانونی تلقی شود، زیرا مسیر را به نوعی قطع خواهد کرد. به عبارت دیگر نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق آنها بر سیاست های کلی نظام ممکن است در مرحله تنظیم لوایح یا طرح ها و در مرحله اجرای قوانین مصوب، صورت گیرد و حتی ممکن است این نظارت با تذکر موارد به شورای نگهبان انجام شود. اما این نظارت نمی‌تواند مرحله ای از قانون گذاری، مثلا قبل از اظهارنظر شورای نگهبان یا بعد از آن به صورت رسمی تحقق یابد.