ارسال پرونده استنکاف رئیس‌جمهور از قانون به قوه قضائیه، وجاهت حقوقی ندارد

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: پس از آن که گزارش کیمسیون قضائی درباره استنکاف از قانون رئیس جمهور قرائت شد، به رئیس محترم جلسه اعلام کردیم نماینده دولت که من باشم صحبت کنم و درباره موضوع توضیح دهم اما‌ ایشان اجازه ندادند و گزارش کمیسیون قضائی را یک طرفه به رأی گذاشتند.

حسینعلی امیری در گفت‌وگو با ایلنا، درباره فرستادن پرونده‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه با عنوان استنکاف رئیس‌جمهور از قانون اظهار کرد: دی‌ماه موضوع عدم ابلاغ ۱۳ قانون مربوط به مجالس نهم، دهم و یازدهم به ما ابلاغ شد. بنده به نمایندگی از رئیس‌جمهور در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی شرکت کردم. در این جلسه آقای حاجی دلیگانی درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس را داشتند و موضوع را هم مطرح کردند.

وی افزود: اولاً در جلسه کمیسیون قضائی ۳ نفر از نمایندگان حضور داشتند؛ یعنی اعضای کمیسیون قضائی ۳ نفر بودند، با وصف اینکه کمیسیون با ۳ نفر رسمیت پیدا نمی‌کند من به احترام رئیس کمیسیون و ۲ نفر دیگر از نمایندگان در جلسه شرکت کردم.

امیری ادامه داد: از ۱۳ قانونی که آقایان اشاره کردند، ۲ قانون مربوط به مجلس یازدهم بود و یازده قانون دیگر به مجالس نهم و دهم ارتباط داشت. با توجه به اینکه قانون اساسی دوره قانون‌گذاری مجلس را ۴ سال و دوره دولت را هم ۴ سال تعیین کرده است، موضوعات مربوطه به مجالس نهم و دهم را آقای لاریجانی برای انتشار به روزنامه رسمی فرستاده بودند و من هم در کمیسیون ماهیت موضوع را توضیح دادم.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: اما در مجلس یازدهم آقای قالیباف از ۱۳ قانون، ۲ قانون که به این مجلس مربوط را برای انتشار به روزنامه رسمی فرستاده بودند که یکی از آن‌ها قانون کمک معیشت بود که همان‌طور که رئیس مجلس مطرح کردند با آقای رئیس‌جمهور درباره نحوه تامین منابع مالی به توافق رسیدند و اجرا شد بنابراین در اینجا استنکاف از ابلاغ قانون صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: قانون دوم اقدام راهبردی درباره تحریم‌ها بود که این قانون هم در عصر چهارشنبه‌ای به دولت ارسال شد، به دلیل اینکه دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری روز پنجشنبه کارمندانش حضور نداشتند و روز جمعه هم تعطیل بود، شروع ۵ روز برای ابلاغ قانون از نظر ما از شنبه شروع می‌شد؛ ما در حال تهیه پیش‌نویس قانون برای آقای رئیس‌جمهور بودیم که آقای قالیباف این قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کردند و دولت هم آئین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی را تهیه، تصویب و ابلاغ کرد. بنابراین در این جا هم استنکاف از قانون صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: صرف نظر از این که گزارش استنکاف نیاز به عنصر معنوی دارد و موضوع فاقد عنصر معنوی است و اساساً استنکافی صورت نگرفته است، مضافاً ابلاغ قانون جزو فرآیند قانون‌گذاری نیست و ارسال گزارش به قوه قضائیه فاقد وجاهت حقوقی است.