در حکومت دوتابعیتی نداریم

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بخشی از گزارش تحقیق و تفحص که  مربوط به افراد و مصادیق دوتابعیتی‌هاست، گفت: وزارت اطلاعات نامه‌ای نوشته و در این نامه مطرح شده در بین افرادی که در حکومت هستند، موردی وجود ندارد، ولی در بخش خصوصی وجود دارد.

به گزارش ایسنا، یک نماینده اصولگرای مجلس خواستار در اختیار قرار گرفتن لیست دوتابعیتی‌ها شد و رییس مجلس شورای اسلامی نیز از کمیسیون امنیت ملی مجلس خواست درخواست وی را اجابت کند.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیت‌ها توسط سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با استناد به اصل 84 قانون اساسی گفت: در این گزارش اطلاعات منتشر شده وزارت خارجه مربوط به سال‌های بعد از سال 1390  است چون حجم اطلاعات دوتابعیتی‌ها بعد از این سال زیادتر شد.

وی ادامه داد: در گزارشی که توسط وزارت اطلاعات منتشر شده به صراحت آمده تعداد قابل‌توجهی از متخصصان کشور دارای گرین‌کارت هستند یا دوتابعیتی‌اند، ولی ما به‌عنوان نمایندگان مردم اطلاعات کافی و مصداقی از این موضوع نداریم در حالی که مطابق اصل 84 قانون اساسی نمایندگان باید در تمام امور داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنند. زمانی که اطلاعات به ما نرسیده چطور می‌توانیم به گزارش تحقیق و تفحص رأی دهیم؟ از مدیران اجرایی بخواهید که لااقل اطلاعات موجود را به صورت  محرمانه در اختیار نمایندگان هم قرار دهند تا بدانیم چند نفر دوتابعیتی در دستگاه های کشور مشغول کارند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: بخش اول گزارش تحقیق و تفحص مربوط به وضعیت دوتابعیتی ها در حوزه مسؤولان و خلاءهای قانونی است که به خوبی گزارش شده است،  ولی درخصوص وضعیت دوتابعیتی‌ها و افراد دارای گرین کارت اقدامات کافی انجام نشده به همین دلیل از شما می‌خواهم دستور دهید اطلاعات کامل‌تری در اختیار نمایندگان مجلس قرار بگیرد.

این نماینده عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با پیوند دادن بین گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها و برجام گفت: مقام معظم رهبری فرمودند در برجام از خطوط قرمز عبور شده، به ما بفرمایید کدام خطوط رعایت نشده است و از 29 پیش‌شرط الزامی از نظر مقام معظم رهبری چه تعداد رعایت نشده است؟ علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار اظهار کرد: هدف تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها شناسایی خلأهای قانونی بود که مکشوف شد و مشخص شد چه تعداد قانون در این ارتباط باید اصلاح شود. درباره بخشی از این گزارش که  مربوط به افراد و مصادیق است، وزارت اطلاعات نامه‌ای نوشته و در این نامه مطرح شده در بین افرادی که در حکومت هستند، موردی وجود ندارد، ولی در بخش خصوصی وجود دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: لیست را به بنده دادند و من هم به کمیسیون فرستادم.  کمیسیون می‌تواند نامه مذکور را در اختیارتان قرار دهد تا ببینید.

وی بار دیگر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواست تا اسامی منتشر شده توسط وزارت اطلاعات را در اختیار  سلیمی قرار دهد.