قطعی شدن حکم حبس طبری و ابهام در وضعیت شریفی

سخنگوی قوه قضائیه از تایید حکم پرونده اکبر طبری در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت که این مرجع هنوز درباره عیسی شریفی اعلام نظر نکرده است.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز خود درباره پرونده اکبر طبری توضیح داد: پرونده مهم و ویژه اکبر طبری با دادرسی عمیق و گسترده در دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم‌نهایی صادر شد و پس از آن، شهریور ماه اعلام کردیم که با تقاضای اعاده دادرسی محکومان به دیوان عالی موافقت شد.

وی افزود: در دیوان عالی رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد طبری صادر شده و محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک و وجوه متعددی را به صورت رشوه از اصحاب پرونده‌ها اخذ کرده بودند و در نتیجه محکوم به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوذه و انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد املاک شده بود که این حکم توسط دیوان تایید و قطعی شده است.  سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: طبری همچنین اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی و سواستفاده از اسناد و اعمال نفوذ در مقامات و سه فقره اعمال نفوذ و یک فقره غرض‌ورزی داشت که تایید شد.  او درباره اتهام پولشویی طبری نیز اظهار کرد که در این مورد برای دیوان عالی تردیدی پیش آمده و دادگاه گفته قانون پولشویی اخیرالتصویب است و با توجه به قانون جدید این اتهام مورد رسیدگی و رأی مجدد است؛ ولی در مورد سایر محکومیت‌های ایشان باید بگویم که به تایید دیوان عالی رسیده و لازم‌الاجراست.

اراضی کلاک به بیت‌المال اعاده شد

اسماعیلی همچنین درباره تخریب املاک کلاک و ارتباطش با پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده مستقل بود، اما اکبر طبری در فرآیند آن اعمال نفوذ کرده بود.  وی افزود: قبلا رأی پرونده صادر شده بود و در دوره اخیر تقاضای اعاده دادرسی شد که به دنبال آن محکومیت آقای نجفی در رابطه با اراضی کلاک تأیید و اراضی به بیت‌المال اعاده شد. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: پرونده مجددا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان مطرح شد و این کمیسیون رأی به قلع و قمع بناهای احداثی صادر کرد و آنچه به اجرا درآمد، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بود و مجموعه اراضی کلاک اعاده به وضع سابق می‌شود.

اسماعیلی درباره تخریب املاک کلاک و ارتباطش با پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان مطرح شد و این کمیسیون رأی به قلع و قمع بناهای احداثی صادر کرد که بر اساس آن مجموعه اراضی کلاک اعاده به وضع سابق می‌شود

رأی دیوان درباره پرونده عیسی شریفی هنوز اعلام نشده

اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود گفت که رأی دیوان درباره پرونده عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در زمان شهرداری تهران، هنوز صادر نشده است. وی در این باره توضیح داد: دیوان وعده داده بود که قبل از پایان سال جاری در این پرونده رأی صادر کند و به محض وصول رأی و نظر دیوان عالی این اطمینان را به مردم می‌دهم که نسبت به این پرونده اطلاع‌رسانی دقیق خواهد شد.

محکومیت مدیرعامل سابق کیش به حبس، شلاق و جزای نقدی

اسماعیلی با بیان اینکه در سال 1399 مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان اولویت رسیدگی‌های ما بود، گفت: در مجموع در شعب تهران 142 نفر، در فارس 19 نفر، در خراسان رضوی 15 نفر، هرمزگان 11 نفر، در قم 8 نفر، در اصفهان 6 نفر و در استان گلستان 5 نفر در این شعب محکومیت پیدا کردند. 51 نفر انفصال از خدمات و 6 شرکت حکم انحلال و 6 نفر مجازات شلاق از شعب ویژه حکم گرفته‌اند.

وی افزود: بر اساس آرای صادره در این شعب 3 نفر محکوم به اعدام، یک نفر به حبس 30 سال، 8 نفر به حبس بین 20 تا 25 سال، 7 نفر به حبس 15 تا 20 سال، 31 نفر به حبس 10 تا 15 سال، 72 نفر به حبس 5 تا 10 سال و 17 نفر به حبس 1 تا 5 سال،‌51 نفر انفصال از خدمات دولتی، 6 شرکت حکم انحلال و 6 نفر مجازات شلاق، حکم گرفته‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه از قطعیت حکم علیرضا عامری، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل وقت سازمان منظقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سوء‌استفاده از مقام شغلی به یک فقره 4 سال و نیم حبس، یک فقره 4 سال دیگر، یک فقره 2 سال حبس، یک فقره یک سال حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمات دولتی خبر داد.

به گفته وی، همچنین لیلا امیرآبادی، وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ به 3 فقره 2 سال حبس و یک فقره 1 سال حبس محکوم شد.

مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و این حکم از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است

آخرین وضعیت پرونده سیف، عراقچی و آقاخان

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی (سیف، عراقچی و آقاخان) گفت: پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود و نواقص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا برطرف شد و پرونده به دادگاه برمی‌گردد و دادگاه در این حوزه تصمیم خود را اتخاذ می‌کند. اینکه آیا با توجه به جلسات قبلی از ناحیه دادگاه و رفع نقص‌هایی که دادسرا انجام داده، چه روندی باید طی شود بستگی به تصمیم هیأت حاکمه دادگاه دارد و تاکنون تصمیم جدیدی از سوی شعبه به ما اعلام نشده است.

۴۸۰ میلیون تومان؛ نرخ جدید دیه قتل غیرعمد

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در نشست خبری خود درباره نرخ دیه در سال 1400، توضیح داد: به موجب قانون در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضائیه تعیین و تکلیف شود.

این موضوع در دو جلسه متوالی روز گذشته و دوشنبه در شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد. نهایتاً مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است.