معاون سازمان امور اجتماعی کشور گفت: جمعیت امام علی به دلیل عدم تمکین به تذکرات شفاهی و کتبی و عدم اصلاح انحرافات، با تصمیم شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد منحل شد.

زهرا عابدینی، در نشست خبری فرایند انحلال جمعیت امام علی(ع) با بیان اینکه حمایت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد به شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد سپرده شده، خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم آیین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد مورد بازنگری قرار گرفت و حمایت و نظارت بر این نهادها بر عهده‌ شورای‌ ملی توسعه و‌ حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد قرار گرفت. وی افزود: این شورا متشکل از هشت نماینده از دستگاه‌های اجرایی کشور، یک نماینده از شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر و چهار عضو منتخب تشکل‌های ملی است.

عابدینی گفت: انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد، طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده است. یعنی اگر در شهرستان تخلفی شکل گرفت، باید گزارش آن به شورای ملی ارائه شود و بعد از بررسی مستندات اگر به این نتیجه رسیدند که سازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه عدول کرده است، طبق ماده ۳۴ اساسنامه شورای ملی حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد به دو روش می‌توان عمل کرد. وی افزود: نخست اینکه شورا به سازمان مردم‌نهادی که مرتکب تخلف شده، تذکر کتبی بدهد و مدت زمانی خاصی را برای اصلاح تخلفات خود تعیین کند. در بند سوم ماده ۳۴ اساسنامه هم آمده که شورا می‌تواند درخواست انحلال آن سازمان را صادر کند و مراجع قضایی نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه تصمیم انحلال یک جمعیت براساس مقرارت از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاً وزارت کشور خارج شده و در حیطه هشت دستگاه قرار دارد، گفت: انحلال جمعیت امام علی هم مراحلی طی کرده است و به دلیل عدم تمکین به تذکرات شقاهی و کتبی و عدم اصلاح انحرافات، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت. عابدینی ادامه داد: دبیرخانه اجرایی این شورا که در وزارت کشور قرار دارد مکلف است که تصمیمات شورا را اجرایی کند.

 

کپی شد