جهانگیری:
حتی به بهانه امنیت هم نمی‌شود آزادی مردم را محدود کرد
معاون اول رئیس جمهور گفت: در قانون اساسی، از آزادی مردم به عنوان یک گوهر گرانبها یاد شده است؛ به هیچ بهانه‌ای نمی‌شود آزادی مردم را محدود کرد و مانع آزادی مردم شد و حتی به بهانه امنیت نمی‌توان این کار را انجام داد.
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی که دیروز در استانداری خوزستان برگزار شد، با بیان اینکه جمهوریت نظام جایی است که مردم خط مشی اداره کشور را تعیین کنند، افزود: اگر در طول این ۴۰ سال ارزیابی انجام شود، متوجه می‌شویم که برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. البته کارهای زیادی توسط جمهوری اسلامی انجام شده است اما به دلیل اینکه برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم، فکر می‌کنیم اقدامات انجام‌شده، کم هستند و با زبان گویا آن‌ها را اعلام نمی‌کنیم.
کل کالاهای کشور که مواد اولیه یا کالاهای مصرفی هستند از گمرک بیرون می‌آیند؛ بر همین اساس اگر حقوق ورودی (عوارض گمرکی از سوی مجلس در لایحه بودجه) افزایش یابد، مردم به واسطه گرانتر شدن کالا دچار فشار بیشتری متحمل شوند
وی تصریح کرد: در مواقعی، فضایی ایجاد می‌شود که فکر می‌شود صحبت کردن از کارهای انجام‌شده و دستاوردها خوب نیست و مردم آمادگی پذیرش این صحبت‌ها را ندارند. در صورتی که مشکلی وجود دارد که ما به این نقطه رسیدیم و باید بررسی و اصلاح شود.
تحریم و اقتصاد مقاومتی در تعارض هستند
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد باید در دست مردم باشد، گفت: در سیاست اقتصاد مقاومتی آمده است که مردمی بودن اقتصاد، یعنی حاکمیت و اداره اقتصاد باید در دست مردم باشد. همچنین اقتصاد باید درون‌زا و برون‌نگر باشد یعنی باید از همه ظرفیت‌های داخلی کشور استفاده شود و همچنین اقتصاد باید با دنیا تعامل داشته باشد.
وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی و اجرایی متفاوت و گاهی اوقات متضاد هستند و به جای اینکه برای پیشرفت امور کشور به هم کمک کنیم، کار را خنثی می‌کنیم و امور کشور با منابع زیاد و صرف هزینه زیادی پیش می‌رود، افزود: تحریم، اقتصاد کشور را حبس می‌کند که این مسئله با سیاست اقتصاد مقاومتی در تعارض است زیرا ما دنبال این هستیم که بتوانیم صادرات داشته باشیم و تکنولوژی بگیریم و موارد دیگر را انجام دهیم.
معاون اول رئیس جمهور گفت: اقتصاد ما با پنج رویکرد سیاست اقتصاد مقاومتی اداره می‌شود و رهبر معظم انقلاب اسلامی این رویکردها را تایید و ابلاغ کرده است و همه دستگاه‌های حاکمیتی این سیاست‌ها را قبول دارند.
مجلس کسری بودجه دولت را بیشتر نکند
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه تصویب بودجه‌ای کارآمد خواسته مشترک مجلس و دولت است، گفت: بنابراین باید از ایجاد منابع موهوم و غیرواقعی که باعث بزرگتر شدن بودجه می‌شود جلوگیری کرد تا از بروز اعتراضات و بالا رفتن هزینه‌ها پیشگیری شود.
جهانگیری اظهار داشت: به نظر می‌رسد که بودجه سال ۱۴۰۰ با تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب شود اما همواره باید به نکات کلیدی که از ابتدا نمایندگان مجلس در خصوص واقعی‌تر شدن اعداد، منابع و هزینه‌های بودجه بیان کرده‌اند نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده کشور باید به نفع طبقات ضعیف جامعه تنظیم شود ادامه داد: ایرادهای مطرح شده توسط برخی از دوستان نماینده در مجلس مبنی بر ایرادات لایحه دولت (موضوع واقعی شدن ارقام و هزینه‌ها) موضوعاتی است که در خود مجلس نیز باید مورد رعایت قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: بنابراین باید از پررنگ شدن این ایرادات در بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی پیشگیری گردد؛ بنابراین نباید کاری کنیم که کسری بودجه دولت بیشتر شود.
وی تاکید کرد: در صورت بروز این کسری، هزینه‌ها مطالبه می‌شوند و باعث ایجاد این ذهنیت خواهد شد که دولت نمی‌خواهد آن را (قانون بودجه) اجرا کند و این موضوع باعث کاهش رضایت مردم خواهد شد.
تحریم، اقتصاد کشور را حبس می‌کند که این مسئله با سیاست اقتصاد مقاومتی در تعارض است زیرا ما دنبال این هستیم که بتوانیم صادرات داشته باشیم و تکنولوژی بگیریم و موارد دیگر را انجام دهیم
مصوبه مجلس منجر به تورم خواهد شد
وی از قیمت‌ها به عنوان یک مسئله اساسی و مهم در کشور یاد کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در این راستا باید به آن توجه ویژه صورت بگیرد، مسئله حقوق ورودی (عوارض گمرکی) است؛ در این موضوع نمی‌توان قیمت دلار را به عنوان پایه تعیین میزان حقوق ورودی در نظر گرفت.
معاون اول رئیس جمهوری بیان داشت: اگر حقوق ورودی (عوارض گمرکی از سوی مجلس در لایحه بودجه) افزایش یابد، هزینه این افزایش به جیب مردم تحمیل می‌شود.
جهانگیری با بیان اینکه کل کالاهای کشور که مواد اولیه یا کالاهای مصرفی هستند از گمرک بیرون می‌آیند، بیان داشت: برهمین اساس اگر حقوق ورودی افزایش یابد، مردم به واسطه گرانتر شدن کالا دچار فشار بیشتری متحمل شوند.
وی با اشاره به اینکه در زمان آغاز برنامه اول توسعه کشور به واسطه تصمیمات مجلس قیمت برخی کالاها افزایش یافت، گفت: در این بین وقتی از دولت سوال پرسیده می‌شد که چنین گرانی‌هایی چرا به وجود آمده است، گفته می‌شد که این شرایط حاصل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه دغدغه نمایندگان مجلس و همچنین دولت در موضوع تورمی نبودن بودجه، واقعی شدن منابع، اصلاح هزینه‌ها، رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه و از بین بردن فساد و رانت، دغدغه‌هایی مشترک است، گفت: در این رابطه نظرات یکی است و اینگونه مسائل موضوعاتی نیستند که محل اختلاف باشند؛ امیدواریم برای سال آینده بودجه خوبی تصویب شود تا به طور کامل رعایت حال مردم در نظر گرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید