فرضیهای که در مورد وزرای پیشنهادی به مجلس مطرح میشود؛
باندبازی؟
قاسمی نیکو: رییسجمهوری که امر و نهی وزیرش را رییس دفتر تعیین میکند، اختیارات کاملی ندارد. روحانی اختیارات خود را به نهاوندیان، رییس دفتر و بقیه دوستان سپرده و این گیر اصلی دولت است کاظم صدیقی: دولت باید عبرت بگیرد، سر کار آوردن افراد بر اساس گرایشهای سیاسی، جواب نداده است. مجلس باید از دولت بخواهد افرادی معرفی شوند که قابل تایید شدن باشند. اگر وزرای خوبی معرفی نشوند، حرام است که مجلس آنها را تایید کند
محبوبه ولی، روزنامه نگار
شمارش معکوس برای معرفی چهار وزیر از سوی دولت به مجلس آغاز شده چراکه واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری اعلام کرده که بعد از تعطیلات هفته جاری نمایندگان مجلس، روحانی وزرای کار و اقتصاد را معرفی و در مورد وزارتخانههای راه و صمت نیز تصمیم میگیرد. اما حالا عدهای میگویند که اتفاقا این خود واعظی است که تصمیم میگیرد، نه روحانی. این ادعا به قدری مطرح شد که رئیس دفتر رئیس جمهور را وادار کرد از خودش دفاع کند و بگوید: ادعای دخالت او در تصمیمهای رئیس جمهور، حرف بیمبنایی است و روحانی در تمام زمینهها تصمیم نهایی را شخصا میگیرد.
بهرغم این اظهار او قاسم میرزایی نیکو، نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به اعتماد گفته است: آقای واعظی میخواهند معاونان و دفترداران وزرا را خودشان از کسانی که میخواهند تعیین کنند تا بتوانند امور را در کنترل خود داشته باشند. سر یکی از وزرا، علت اینکه چند ماه طول کشید تا برای وزارت موافقت کنند، این بود که به او گفته بودند باید با معاونین یا کسانی که ما معین میکنیم، همکاری کنید.
او ادامه داده است: قرار نبوده نمایندهها با دفترها در ارتباط باشند. قرار بود رییسجمهور با نماینده، رییسجمهور با وزرا حرف بزنند. به نظرم اینها گیرهای اصلی است که هرچه هم از آنها حرف نزنیم به ضرر دولت است. با وجود اینکه دولت در شرایط سختی به سر میبرد، اما باید این انتقادات را جدی بگیرد و مورد توجه قرار دهد.
به اعتقاد او رییسجمهوری که امر و نهی وزیرش را رییس دفتر تعیین میکند، اختیارات کاملی ندارد و تاکید کرده که روحانی اختیارات خود را به نهاوندیان، رییس دفتر و بقیه دوستان سپرده است.
احتمالا منظور او از بقیه دوستان محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه است، چراکه او نیز طی روزهای اخیر متهم شده است به اینکه به جای روحانی تصمیم میگیرد و مرد پشت پرده جا به جاییها در کابینه دولت است.
گزینههای راه و اقتصاد از برنامه و بودجه میآیند
تابستان که خبرهای ترمیم تیم اقتصادی دولت قوت گرفته بود، نام نوبخت در صدر این جابه جاییها بود. حسین مرعشی، رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران آن زمان می گفت «سراغ هر وزیری که بروید دادش از دست نوبخت بلند است، آقای نوبخت هیچ موافقی در دولت ندارد و مساله ایشان مساله کارگزاران نیست.»
او حزب اعتدال و توسعه را بی هنر خوانده بود و این را هم اضافه کرده بود که هرکس از نوبخت در شرایط کنونی حمایت کند آیندهای در سیاست ایران نخواهد داشت.
اما تا بدین جای کار که سیف، ربیعی و کرباسیان از بانک مرکزی و وزارت کار و وزارت اقتصاد رفتهاند و نوبخت همچنان رئیس سازمان برنامه و بودجه است و تنها از سخنگویی دولت کنار رفته است و گمانه باندبازی او، واعظی و نهاوندیان در معرفی گزینه های وزارت نیز مطرح شده است.
واعظی ابتدای هفته در مصاحبه ای که در مورد ادعای دخالتش در عزل و نصب ها کرد، نقش دفتر رئیس جمهور را در فراهم کردن مقدمات آنچه که رئیس جمهور میخواهد، خلاصه کرد و در واکنش به این موضوع که عنوان میشود وزرای پیشنهادی در کابینه از سوی برخی از افراد در دولت انتخاب میشوند، گفت: ترکیب اعضای فعلی کابینه نشان میدهد که نه منتسب به فردی است و نه جناح خاصی، بلکه تمامی تفکرهای همسو با دولت که در انتخابات و رأی ۲۴ میلیونی حضور داشتند در کابینه هم حضور فعال دارند. اما برخی دیگر به جای ترکیب اعضای کابینه که واعظی به آن اشاره کرده، به ترکیب گزینههای احتمالی چهار وزارتخانه که روحانی قرار است همین روزها آنها را به مجلس معرفی کند، توجه کرده و تصریح میکنند که این ترکیب منتسب به جریان و حتی فرد خاصی است. در میان این گزینه های احتمالی نام علیاکبر حاج محمدی به چشم میخورد که که پیش تر از سوی محمد باقر نوبخت به عنوان رئیس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه منصوب شده بود. او مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در امور زیربنایی و عمرانی نیز بوده و گفته میشود اکنون قرار است برای وزارت راه و شهرسازی معرفی شود.
فرهاد دژپسند، رئیس مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه نیز گزینه احتمالی وزارت امور اقتصاد و دارایی است. کسانی که فرضیه باندبازی نوبخت، واعظی و نهاوندیان در تغییرات کابینه دولت را مطرح میکنند، اذعان دارند که این دو گزینه نشان میدهد تا همین جای کار نوبخت دو وزارتخانه اقتصاد و راه نصیب را برای یاران خودش لقمه گرفته است.
حکم شرعی برای مجلس
اسامی دیگری نیز مطرح می شوند که فریاد سیاسی در انتخاب آنها، آن هم به نفع یک جریان سیاسی خاص در دولت بلند است، تا جایی که کار به دادن حکم شرعی هم رسیده است.
کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران روز گذشته به مهر گفته است: دولت اگر اهل بصیرت باشد، باید عبرت بگیرد؛ سر کار آوردن افراد بر اساس گرایشهای سیاسی، جواب نداده است. دولت باید از این حصار بیرون بیاید و در پی افراد آزادی باشد که وابستگی های گروهی ندارند.
او که به تازگی به جای آیت الله جنتی به ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز منصوب شده است، با بیان اینکه مجلس باید پیشاپیش از دولت بخواهد افرادی معرفی شوند که قابل تایید شدن باشند، تصریح کرده که اگر وزرای خوبی به مجلس معرفی نشوند، حرام است که مجلس آنها را تایید کند. در مقابل اما برخی به نفوذ افرادی مانند واعظی در مجلس اشاره و تاکید می کنند با توجه به این میزان از نفوذ، نمیتوان مطمئن بود که مجلس در این زمینه با خواست تصمیم گیران اقتصادی دولت یعنی نهاوندیان و واعظی و نوبخت همراهی نکند.
واعظی چندی پیش صراحتا گفته بود که حساب لاریجانی از سایر مجلس برای ما جداست و بهروز نعمتی و کاظم جلالی از نزدیکترین نمایندگان به لاریجانی نیز رابطه ویژه ای با واعظی دارند. به طوری که نعمتی چندی پیش از برگزاری جلساتی با محمود واعظی در خصوص برجام خبر داده و گفته بود: این جلسات از سال 92 تشکیل شد و آنجا مبنایی شد که ارتباطات بیشتر شود و به نوعی کنار هم باشیم تا جلوی تندروی ها گرفته شود.
حال بسیاری مطرح میکنند که این دامنه این ارتباطات بیشتر به انتخاب وزرا و ترمیم کابینه نیز رسیده و واعظی و نوبخت و نهاوندیان به واسطه این ارتباط با هیأت رئیسه مجلس، مهرههای کابینه را جا به جا می کنند.
میگویند دو درویش در یک گلیم بخسبند و دو درویش در یک اقلیم نگنجند. با این فرضیات به نظر می رسد دو حزب نیز در یک دولت نگنجند، هرچند که روحانی سعی کرد با شعار «اعتدال» این کار را انجام دهد و دولت یازدهم و دوازدهم را می توان ائتلافیترین دولتها در عمر چهل ساله انقلاب اسلامی نامید اما به نظر می رسد رقابت حزب اعتدال و توسعه و اصلاح طلبان برای به دست آوردن سهم بیشتری از دولت، مشکل ساز شده است.
دیدگاه تان را بنویسید