ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه به منظور اجرای قانون «اعاده اموال نامشروع»، با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیتالمال بازگردانند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد.

    

 

کپی شد