لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری می‌گوید: لوایح چهارگانه مبتنی بر یک بانک‌داری صحیح‌العمل و استاندارد است که از نظر من با آنچه در نظام حقوقی و مالی مطلوب ما مدنظر است، مغایرتی ندارد تا بتوان گفت خیانتی صورت گرفته است. یک رزرو کلی انجام دادیم که بسیار مهم است یعنی اعلام کردیم که کنواسیون نمی‌تواند مغایر با قانون اساسی ما باشد. اگر درجایی عملا تعارضی بین کنواسیون و قانون اساسی ظاهر شد؛ مسلما قانون اساسی که متضمن چارچوب منافع و مصالح ملی ماست، مقدم و حاکم بر کنوانسیون است. 

برخی از نگرانی‌هایی که مطرح می‌شود ممکن است ناشی از عدم توجه به چارچوب کنواسیون‌ها و اثر حق شرط یا رزروهای اعمال شده نسبت به آنها باشد. با توجه به امکان صدور اعلامیه خروج مطابق هر دو کنوانسیون، ما می‌توانیم عضو آن‌ها شویم و طی مدت معقولی نحوه اجرا را بررسی و ارزیابی کنیم و اگر مشاهده کردیم مطابق با انتظارات ما نیست به راحتی اعلامیه‌ای مبنی بر خروج بدهیم و طی مدت مقرر از آن ها خارج شویم.