دادگاه انقلاب تهران، کامیل احمدی، دو تابعیتی ایرانی- انگلیسی که به عنوان پژوهشگر مسائل اجتماعی در کشور فعال بود را به ۹ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۶۰۰ هزار یورو محکوم کرد. خبرگزاری تسنیم نوشت: وی متهم به همکاری با موسسه «هیفوس» در موضوعات زنان و کودکان، تلاش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب طرح «افزایش سن ازدواج» با همراهی ۲ تن از نمایندگان زن سابق مجلس شورای اسلامی، ترویج و حمایت از همجنسگرایی و ارسال گزارش خلاف واقع به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است.

    

 

کپی شد