ضرورت همکاری دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی در مسیر کنترل قیمت‌ها

در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارائه شد.

به گزارش ایسنا، پس از ارائه این گزارش‌ها، سازوکار پیشنهادی دولت در خصوص نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی، با ملاحظه پیش بینی درآمدهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تاکید بر مقابله با رانت و فساد در فرایند تامین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد.

رئیس‌‌جمهور  در این جلسه گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که برغم فشارهای تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تامین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است .

حسن روحانی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: سیاست کلان تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه ای برای رانت جویی و فساد شود.

روحانی افزود: در همان حال که برای بهینه سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط موظف شده اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.

رئیس‌‌جمهور ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تامین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام مند تامین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود.

روحانی تاکید کرد: در این ساز وکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرایند تامین تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاست‌های خود اتکایی در تولید کالاهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.

رئیس‌‌جمهور در ادامه بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت گذاری برای کنترل قیمت‌ها تاکید کرد و گفت: در این زمینه گام‌های بزرگی برداشته شده است و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تامین شفافیت در سراسر مسیر تامین و توزیع ، زمینه‌های رانت و فساد را از بین ببرد .

روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی در این مسیر برای کنترل قیمت‌ها را  حائز اهمیت دانست .

بررسی و تصویب برخی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی

عصر دیروز همچنین جلسه هیات دولت به ریاست رئیس‌‌جمهور و با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر ممنوعیت تجمع بیش از ۲۰ نفر در وضعیت نارنجی، به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در این جلسه تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.

برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن

هیات وزیران برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از ۵۰ تن (لنج تجاری) را با هدف حذف ابزار قاچاق کالا از دریا، انتقال فعالیت‌های غیررسمی به رسمی و تجاری، رونق فعالیت‌های کشتی سازی داخلی و خدمات تعمیر و نگهداری آنها و نیز افزایش ایمنی دریایی، به تصویب رساند.

برنامه یاد شده ناظر بر محورهایی نظیر ایجاد نظام انگیزشی در الگوی جایگزینی شناورهای سنتی به شناورهای فلزی، الگوهای تأمین مالی مربوط به طرح یادشده، امحاء شناورهای جایگزین شونده و تأمین بیمه بیکاری برای دریانوردانی که در نتیجه اجرای این طرح شغل خود را از دست میدهند، می باشد.

اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

هیات وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، اساسنامه صندوق کارآفرینی امید را مورد بازنگری قرار داد.

بر اساس این اصلاحیه، صندوق کارآفرینی امید، مؤسسه ای مالی است که به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی اداره می شود.

همچنین کمک‌های دولت، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و بیمه‌ها، اقساط دریافتی تسهیلات و وام‌های اعطایی، تسهیلات قرض الحسنه بانکی، کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی و تسهیلات اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی، درآمدهای ناشی از فعالیت‌های صندوق، فروش اموال، منابع وقفی و نذورات و ... به عنوان منابع مالی این صندوق به شمار می روند.

علاوه بر این، موضوع فعالیت و حدود عملیات صندوق موارد متعددی چون تجهیز منابع مالی جهت فعالیت‌های اعتباری، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات الکترونیکی و کمک مالی با اولویت مناطق روستایی و محروم، اعطای تسهیلات به منظور حمایت از زنجیره‌های تولید، خوشه‌های کسب و کار، پشتیبانان مشاغل خانگی و خویش فرمایی، طرح‌های کارآفرینی و کسب و کارهای خرد، اعطای تسهیلات برای اشتغال، ازدواج، مسکن و نیازهای ضروری با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و گروه‌های اجتماعی کم درآمد و ... را شامل می شود.

علاوه بر این هیئت وزیران با توجه به مصوبه هیئت امنای این صندوق، با افزایش سرمایه آن به مبلغ ۲۳ هزار و ۶۱۹ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۲۷۹ ریال موافقت کرد.

 تصویب لوایح مربوط به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار

دولت در ادامه، پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص هفت لایحه در مورد اساسنامه و مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی را به تصویب رساند تا در سیر مراحل و تشریفات قانونی قرار گیرد.

بازبینی مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

هیات وزیران به منظور تامین نظر مجلس شورای اسلامی، تصویب نامه موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را مورد بازبینی قرار داد.

به موجب این اصلاحیه، تخصیص اعتبارات مربوط به برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی به دستگاه‌های ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات برای اجرای مصوبات مربوط انجام خواهد شد.

 موافقت دولت با افزایش تعرفه آب تحویلی و برداشتی موارد خاص

دولت با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی برای موارد خاص (کشتی‌ها، شناورها، تانکرهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و واحدهای مستقر در آنها و...) از ابتدای سال ۱۳۹۹، موافقت کرد.

هیات وزیران این تصمیم را با توجه به افزایش تورم سالانه و به تبع آن افزایش هزینه‌های شرکت‌های عرضه کننده خدمات، اتخاذ کرد.