سخنگوی قوه قضاییه:
اعدام «زم» در دیوان عالی تأیید شد
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام «روح‌الله زم» در دیوان عالی تأیید شده است.
دهم تیرماه امسال بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز خبر داد.
پس از آن دبیر دریابیگی وکیل زم درباره درخواست فرجام‌خواهی برای پرونده موکلش صحبت کرد و همزمان پرونده زم به دیوان عالی کشور رفت.
برای عیسی کلانتری پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب در جریان است که موضوعات متعددی را دربرمی‌گیرد؛ وضعیت تالاب انزلی و برخی سخنان وی در فضای مجازی در حال رسیدگی است و باید صبر کرد تا ببینیم دادسرا در این خصوص چه تصمیمی می‌گیرد
به دنبال آن بیست و پنجم شهریور ماه حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور درباره حکم روح الله زم گفت: «رسیدگی به پرونده زم در دیوان عالی کشور به پایان رسیده است و اعلام خواهد شد.» دیروز اما غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری آنلاین خود در پاسخ به سوالی درباره تایید حکم اعدام روح‌الله زم در دیوان عالی کشور گفت: بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرد و حکم صادره از دادگاه انقلاب به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
وضعیت پرونده کلانتری و مولاوردی
اسماعیلی همچنین در خصوص حکم شهیندخت مولاوری، معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: حکم صادره غیرقطعی است و چون قطعی نشده از بیان جزییات و عناوین اتهامی معذورم. وی افزود که در صورت قطعی شدن حکم در این خصوص توضیح خواهم داد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره احضار عیسی کلانتری، معاون دیگر رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دادسرا و اتهامات وی توضیح داد: پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب برای نامبرده در جریان است که موضوعات متعددی را دربرمی‌گیرد.
وی افزود: وضعیت تالاب انزلی و برخی سخنان ایشان در فضای مجازی در حال رسیدگی است و ایشان به تازگی احضار شده است؛ از این رو باید صبر کرد تا ببینیم دادسرا در این خصوص چه تصمیمی می‌گیرد.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه به کشور بازگردانده شده
اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود درباره پرونده بانک سرمایه توضیح و خبر داد: مدیرعامل سابق بانک سرمایه که از کشور فراری بود به کشور استرداد داده شد و در زمینه پرونده مفتوح خود، به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی و حبس مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درخصوص آخرین وضعیت پرونده خصوصی‌سازی نیز گفت: در این خصوص اقداماتمان در دو بخش است. یک بخش رسیدگی به پرونده اتهامی مدیر سابق خصوصی‌سازی است. بخش دوم کار ما رسیدگی به تخلفات فرایند واگذاری شرکت‌های واگذار شده بود.
وی افزود: خصوصی‌سازی یک نیاز جدی در کشور است و حتماً قانون اجرای اصول ۴۴ قانون اساسی باید منضبط و در چارچوب رعایت شود.
وی با بیان اینکه دولت تاجر خوبی نیست و باید تصدی‌گری را به بخش خصوصی بدهد و به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند، گفت: در این موضوع بررسی‌ها انجام و تخلفات احراز شده است. در چهار ماهه اخیر پرونده ۶ شرکت مربوط به خصوصی‌سازی رسیدگی و رأی هیأت داوری قطعیت پیدا کرده است. اسماعیلی ادامه داد: شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد از طریق فرایند هیأت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت بازگشت و مجموع ارزش این شرکت‌ها به روز رسانی نشده است اما برآورد اولیه سازمان خصوصی قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت بازگشته است.
دولت تاجر خوبی نیست و باید تصدی‌گری را به بخش خصوصی بدهد؛ در این موضوع بررسی‌ها انجام و تخلفات احراز شده است. در چهار ماهه اخیر پرونده ۶ شرکت مربوط به خصوصی‌سازی رسیدگی و رأی هیأت داوری قطعیت پیدا کرده است
احکام سنگین برای رشوه‌گیران گمرکی
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت نخست دستگاه قضایی است. دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان مسئولیت این امر را بر عهده دارند و دادرسی‌ها در حال انجام است. در جای جای ایران احکام خوبی صادر شده است.
وی بیان کرد: اخیرا در یکی از استان‌های شمال غرب کشور پرونده‌ای در خصوص کارمندان گمرک که رشوه‌های سنگین اخذ کرده بودند رسیدگی و حکم قطعی در خصوص ۱۰ نفر از متهمان گمرک صادر شد که ۳ نفر از آنها را بیان می‌کنم.
اسماعیلی ادامه داد: آقای محمدرضا لطفی، کارمند گمرک به جرم اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ملی محکوم شد. اسماعیلی رحمانی، کارمند دیگر گمرک شمال غرب به اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی و انتشار حکم و آقای فرزاد فروغ، کارمند گمرک مربوطه به اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم محکوم شدند. وی افزود: در استان فارس و شهر شیراز نیز مدیر کل سابق ورزش و جوانان به اتهام ۲۸ فقره اخذ رشوه به مبلغی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال محکوم به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی و انفصال دایم و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
چرا اخبار جلسات دادگاه‌ها گزینشی منتشر می‌شود؟
اسماعیلی درباره جلوگیری از ورود خبرنگاران به جلسات دادگاه‌های اخیر و انتشار گزینشی اخبار دادگاه گفت: دادگاه‌ها علنی است، احکام قطعی دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی شفاف اعلام می‌شود، اما علنی بودن به معنای انتشار تمام جزئیات پرونده نیست؛ قرار ما بر این است که تمامی رسیدگی دادگاه در چارچوب قانون باشد، علاوه بر آن ما در عموم جلسات مکلف به رعایت مصوبات ستاد مبارزه با کرونا هستیم و در هیچ جلسه‌ای نباید بیش از ۱۵ نفر باشند و با احتساب متهمان، وکلای آنها، شکات و ... وجود دارند و باید محدودیت‌ها را در نظر بگیریم و هیچ بایکوتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: ما در پرونده طبری آنقدر حرف زدیم که برخی گفتند دیگر بس است، اما هر جا بتوان دادگاه را منتشر کرد، ما این کار را می‌کنیم و به دلیل اهمیت اعلام نتیجه دادرسی، هر رأی قطعی را که مشمول قانون باشد، هر رسانه‌ای می‌تواند منتشر کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا سرنخ‌های جدیدی از عاملان ترور شهید فخری‌زاده به دست آمده و فردی هم دستگیر شده است، گفت: برخی از اقدامات را ستاد کل نیروهای مسلح و قوه قضاییه دنبال می‌کنند و در دادسرا پرونده‌هایی تشکیل شده، اما به لحاظ وضعیت خاص پرونده در آینده جزئیات آن را اعلام می‌کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید