سرنوشت مصوبه ضدبرجامی مجلس در شورای نگهبان؛
یک دست‌انداز نیمروزی و سپس تأیید
محبوبه ولی
شورای نگهبان روز گذشته مصوبه مجلس تحت عنوان «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها» را در ماده شش از جهت روشن نبودن نسبت آن با مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارای ابهام دانست. در مجموع شورای نگهبان این مصوبه را با سه ایراد به مجلس بازگرداند.
فارس نوشت که «زمان یک‌ماهه طرح به دلیل مغایرت با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، تغییر عبارت «از زمان تصویب» در مجلس به «از زمان ابلاغ» و بازگشت مجازات سنگین در بند آخر به همان صورت قبلی سه ایرادی است که شورای نگهبان به این طرح مجلس گرفته است.»
از این رو روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تشکیل جلسه دو ابهام وارد شده از سوی این شورا را درخصوص دو عبارت «یک ماه» و «پس از تصویب» را اصلاح کردند که بر این اساس عبارت «یک ماه» به «دو ماه» و عبارت «پس از تصویب» به «پس از لازم‌الاجرا شدن» تغییر کرد.
در نهایت ماده شش مصوبه مذکور بدین شکل اصلاح شد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلیس،چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی نظارت های فراتر از پارلمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.»
قالیباف قانون لغو تحریم‌ها را به روحانی ابلاغ کرد
پس از این اصلاح، ساعاتی بعد خبر آمد که مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان رسیده است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا گفت: شورای نگهبان در جلسه صبح امروز(چهارشنبه) به ماده ۶ این طرح ایراد گرفت و آن را به مجلس ارجاع داد که مجلس ایراد را رفع کرد و به شورای نگهبان فرستاد.
وی افزود: شورای نگهبان در جلسه عصر امروز (چهارشنبه) این طرح را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تایید کرد.
دقایقی بعد، احمدامیرآبادی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را ابلاغ کرد.
وی تصریح کرد: این نامه به منظور اجرای این قانون توسط دولت ابلاغ شده است.
با تدبیر رهبری، مدیریت هسته‌ای بر عهده شورای عالی است
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری روز گذشته با بیان اینکه مصوبه تازه مجلس، اعضای دولت را نگران کرده است، گفت که در این مورد هیچ مشورتی با وزارتخانه‌های ذیربط نشده و نحوه اجرای آن مشکلاتی ایجاد می‌کند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری اما به موضوع دیگری اشاره کرد؛ او گفت: بر اثر اتفاقاتی که رخ داد موضوع هسته‌ای به یک موضوع مهم تبدیل شد و نیاز بود مدیریت متمرکز روی آن صورت گیرد و لذا شورای عالی امنیت ملی عهده‌دار این امر بود؛ حتی ما در دولت هم در حد گزارش‌گیری در جریان قرار می‌گرفتیم و دولت در تصمیم‌گیری هم دخالت نمی‌کرد. ضمن اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دیروز در جلسه هیأت دولت، مصوبه تازه مجلس با موضوع توقف اجرای پروتکل الحاقی را برای فعالیت‌های دیپلماتیک مضر دانست و تاکید کرد که دولت با این مصوبه موافقت ندارد
وی افزود: اینکه مجلس به این موضوع ورود کرده، به مصلحت نیست. جمهوری اسلامی ایران بر اساس تدبیری که مقام معظم رهبری ترسیم کردند، مقاومت هوشمند در برابر فشار حداکثری را اتخاذ کردهایم و مردم عزیز مقاومت کردند و همه مسئولان باید در برابر مردم سر تعظیم فرود آورند. این فرصت را در اختیار مسئولان قرار دادند تا فشار حداکثری را به شکست بکشانند. مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند.
او با تاکید بر اینکه با تدبیر رهبر انقلاب مدیریت هسته‌ای کشور به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده، گفت که دولت در خصوص مصوبه اخیر مجلس، نامه‌ای نیز آیت‌الله جنتی، دبیر این شورا نوشته است. هرچند که کدخدایی اعلام کرد: «تاکنون نامه‌ای از دولت دریافت نکردیم و طبیعتاً اگر نامه‌ای بیاید و ملاحظاتی وجود داشته باشد براساس اختیارات قانونی آن را مدنظر قرار خواهیم داد.»
با شورای عالی امنیت ملی هماهنگ کردیم
مجلس اما روز گذشته اعلام کرد که درباره طرح «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها» با شورای عالی امنیت ملی هماهنگی به عمل آورده است. علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس روز گذشته با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس در جریان بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران با تصمیمات شورای عالی امنیت ملی گفت: هماهنگی‌های لازم بین مجلس و شورای عالی امنیت ملی درباره این مصوبه به عمل آمده است.
احمدامیرآبادی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را ابلاغ کرد
او افزود: روز گذشته گزارشی در همین باره به نمایندگان ارائه شد که هماهنگی‌های لازم در این باره انجام شده است. کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خصوص نحوه تعامل مجلس شورای اسلامی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای تهیه طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» اظهار داشت: «طرح فوق از سوی مجلس شورای اسلامی تهیه شده و دبیرخانه ملاحظات مدنظر را در این خصوص به مجلس اعلام کرده است.» او اما درباره اینکه این ملاحظات در مصوبه مجلس رعایت شده یا نه، حرفی نزده است.
مخالفت صریح رئیس‌جمهور
گذشته از این ابهامات، دولت مکرر و با صراحت مخالفت خود با این مصوبه را اعلام کرده است. تا جایی که حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز دیروز در جلسه هیأت دولت این مصوبه را برای فعالیت‌های دیپلماتیک مضر دانست و تاکید کرد که دولت با این مصوبه موافقت ندارد.
او گفت: مقایسه آمار و ارقام سال‌های گذشته در همه زمینه‌ها از جمله هسته‌ای نشان می دهد شرایطی که امروز داریم به مراتب بالاتر از هشت سال قبل است. قدرت ما از IR۱ یا IR۲ به IR۸ و IR۹ رسید و قادریم IR۲M را زنجیره‌سازی کنیم و در IR۶ هم غنی‌سازی زنجیره‌ای داشته باشیم.
روحانی اضافه کرد: امروز از لحاظ هسته‌ای از هر زمان دیگر قدرتمندتر هستیم و امکانات تحقیق و توسعه ما از هر زمان دیگر بهتر است. بنابراین نباید به خاطر رقابت‌های سیاسی یا انتخاباتی که به نظرم هنوز زود است، اخلاق و حقایق را زیر پا بگذاریم و باید واقعیت‌ها را روشن و شفاف با آمار به مردم بگوییم.
مردم آسیب‌های طرح را بپذیرند!
به غیر از دولت، کارشناسان و تحلیلگران نیز طی روزهای گذشته نسبت به مخاطرات این مصوبه هشدار داده‌اند. علی خضریان، نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اما دو روز پیش پس از تصویب طرح مذکور گفته بود: «مردم بپذیرند که اگر این طرح، آسیب‌هایی هم داشته باشد، بهتر از این است که اقتصاد کشور درگرو انتخابات کشوری شود که ما هیچ نقشی در آن نداریم.»
نکته قابل‌تامل در این میان اما این است که مسئولیت تصمیم‌گیری درباره مسئله هسته‌ای برعهده نهادهای بالاتر است؛ اکنون اما به نظر می‌رسد این مسئولیت به صورتی غیررسمی به نهاد مجلس سپرده شده تا تبعاتش نیز عهده یک نهاد انتخابی باشد که عمرش نیز چهار ساله است و به راحتی می‌تواند از زیر بار تبعات آن شانه خالی کند!
دیدگاه تان را بنویسید