شطرنج با آقای وزیر

محبوبه ولی، روزنامه نگار

اوایل ماه گذشته بود که 70 نماینده مجلس استیضاح محمد شریعتمداری را امضا کردند و به هیأت رئیسه مجلس ارجاع دادند. این نمایندگان 14 دلیل برای استیضاح او داشتند؛ مثلا افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و احتکار آن یا عدم شفافیت و ضعف نظارت بر ایمیدرو.

این استیضاح در گیرودار روال مجلس بود که خبر آمد شریعتمداری استعفا کرده است. از سوی دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز هفته گذشته برای بررسی طرح استیضاح از او دعوت کرد تا با حضور در مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ دهد اما شریعتمداری نرفت و اخبار استعفای او شدت گرفت.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت طی مصاحبه‌ای گفت که ظاهرا رئیس جمهوری تصدی وزارت کار را به شریعتمداری پیشنهاد کرده اما شریعتمداری نپذیرفته و استعفا کرده است و اتفاقا این موضوع به محل اختلاف این دو تبدیل شده است.

ایمن‌آبادی این را هم اضافه کرده بود که روحانی با حضور شریعتمداری در وزارت صنعت و معدن موافق نبوده زیرا در زمان وزارت وی در ثبت خودروها تخلفی ناشی از سهل انگاری انجام شده است و این موضوع به دلیل قصور وزیر بوده است.

حال اگر این ادعا درست باشد اینکه رئیس جمهوری چگونه وزارتخانه‌ای به عریض و طویلی کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 40 هلدینگ و شرکت و بانک را قصد دارد به وزیری که قصورش هزینه هنگفتی روی دست بیت المال گذاشته، واگذار کند، خود جای سوال است.

استیضاحی که روی دست مجلس مانده بود

با خبر استعفای شریعتمداری، مجلس نیز معطل مانده بود که با طرح استیضاح او چه کند؛ یک استیضاح روی دستش مانده بود که نمی‌دانست اعلام وصولش کند یا اینکه وزیر استعفا کرده و نباید اعلام وصولش کند. تا اینکه کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرد که اگر شریعتمداری در جلسه صبح دیروز این کمیسیون حاضر شد که فبها اما اگر مانند دفعه قبلی حاضر نشد، طرح استیضاح او به هیأت رئیسه تقدیم می‌شود.   این ضرب الاجل یک روزه گذشت و صبح دیروز آمد و باز هم اثری از شریعتمداری در بهارستان یافت نشد. نهایتا دیروز سید جواد حسینی کیا، عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن خبر داد که به دلیل اصرار متقاضیان استیضاح و نامشخص بودن استعفای شریعتمداری، متقاضیان استیضاح، وی را همچنان وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌دانند؛ به همین دلیل نامه استیضاح توسط کمیسیون صنایع و معادن به هیات رییسه مجلس تقدیم می‌شود.

تغییر تصمیم دولت

 در دقیقه نود

همه اینها در شرایطی که است محمود واعظی، مسئول دفتر رئیس جمهور از معرفی گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی سه یا چهار وزارتخانه به مجلس در هفته جاری خبر داده بود و قرار بود که این گزینه‌ها روز گذشته معرفی شوند.  از داخل پاستور و بهارستان هم خبرهای رسمی و غیررسمی‌ای می‌آمد حاکی از اینکه معرفی فرهاد دژپسند برای وزارت اقتصاد و محمد شریعتمداری برای وزارت کار قطعی شده است.

اما دیروز نه تنها شریعتمداری در مجلس حاضر نشد، بلکه وعده دولت برای معرفی وزرا هم عملی نشد. محمد علی وکیلی، عضو هیأت رئیسه پارلمان خبر داد که گویا برخی نمایندگان در تعامل با دولت، حضور هفته آینده‌شان در حوزه‌های انتخابیه را ضروری دانسته‌اند. به همین دلیل دیشب دولت وعده‌اش را پس گرفت و معرفی وزرا را به بعد از تعطیلات هفته آینده مجلس موکول کرد. کمیسیون صنایع و معادن طرح استیضاح را تقدیم هیأت رئیسه کرد و اعلام شد چون نمایندگان هفته آینده به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند، احتمال می‌رود که این طرح فردا اعلام وصول نشود.

بدین ترتیب روحانی و شریعتمداری دو هفته دیگر وقت دارند تا وضعیت پیچیده آقای وزیر را از پیچیدگی دربیاروند و به این نتیجه برسند که بهتر است او استعفا دهد و به وزارت کار برود یا اینکه تلاش شود استیضاحش رأی نیاورد و در وزارت صمت بماند. باید ببینند کدام راه برای ادامه حضور او در کابینه بهتر است؛ شبیه شطرنج بازی که به اندازه چند حرکت دیگر فرصت دارد تا یکی از مهره‌ها را به خانه آخر برساند و بتواند مهره‌ سوخته‌اش را دوباره وارد بازی کند.

خانه تکانی روزِ آخری

در خود وزارت صمت اما بازی دیگری در جریان است. بر خلاف شریعتمداری که تعیین تکلیفش به کندی پیش می‌رود، مدیران دیگر در این وزارتخانه به سرعت در حال جا به جایی هستند.

مدیرعامل فولاد مبارکه همین چند روز پیش تغییر کرد و افرادی از اعضای هیأت مدیره سایپا نیز خبر از فشارها برای تغییر مدیرعامل این شرکت خودروسازی داده‌اند. اخباری این چنین درباره شرکت‌های دیگر نیز به گوش می‌رسد و این شائبه را ایجاد کرده که رد پای رانت و رشوه برای باقی ماندن در سمت وزارت صمت در این جابه‌جایی‌ها باشد.

اما پشت پرده، رد پای گرگ باشد یا غزال، مهم این است که آقای وزیر خیلی دیر اقدام به این خانه تکانی کرده؛ دو سال و نیم پس از آن فساد بزرگ خودرویی و در شرایطی که قیمت خودرو و تخلفات عیان شرکت‌های خودروسازی در فروش و احتکار خودرو، حکایت از سهرابی مرده در این وزارتخانه دارد.

نیم نگاهی به کارنامه چهل ساله شریعتمداری

همه این تلاش و تقلاها، برای ادامه حضور مردی است که در این 40 سال، لحظه‌ای صندلی خدمت را ترک نکرده و هر بار از یک صندلی به صندلی دیگر منتقل شده است. خودش نوشته است پدرش حاج نورالدین شریعتمداری از مبارزان و رنجدیدگان رژیم ستمشاهی و فرزند آیت‌الله حاج شیخ جلال الدین شریعتمداری مجتهد و نوه آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ علی شریعتمداری و نتیجه آیت‌الله العظمی آخوند ملامحمد جعفر شریعتمداری استرآبادی (هر دو از مراجع تقلید زمان) و مادرش از خانواده مذهبی و روحانی عطار، نوه حجت‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمود عطار از علمای مشهد مقدس بوده و اصالتاً اهل مشهد است.

با این شجره‌نامه او از خانواده‌ای متنفذ و روحانی‌ است. یک سال پیش از انقلاب در رشته الکترونیک دانشگاه کرمان پذیرفته شد. انقلاب که شد، او یکی از اعضای ستاد استقبال از امام بود و اندکی بعد هم در کمیته انقلاب اسلامی در کنار آیت الله باقری کنی مشغول به فعالیت شد. از همان زمان لیست مسئولیت‌های او شروع شد.

چهار سال بعد یعنی سال 63 قائم مقام معاون نخست وزیر در دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری بود. سال 68 در دور اول دولت هاشمی رفسنجانی قائم مقام وزیر بازرگانی و معاون وزارت بازرگانی بود و مدتی بعد با حفظ سمت سرپرست معاونت بازرگانی داخلی شد. ناگفته نماند که در سال 69 بنا به امر آیت الله خامنه‌ای، مأمور تشکیل معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری هم شد.

سه سال هم عضو هیأت امنای ستاد اجرایی فرمان امام بود که بعد از این سه سال در سال 73 به ریاست این ستاد درآمد. عضویت در هیأت امناء آستان شاه عبدالعظیم و عضویت در دبیری هیأت امناء موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث در قم را نیز تحت اشراف محمدی ری شهری از سال 70 تاکنون در کارنامه خود دارد.

تا اینجای کار او مردی بسیار بانفوذ و معتبر شده است، از این رو محمد خاتمی او را به عنوان وزیر بازرگانی به مجلس معرفی کرد و او رأی اعتماد مجلس را گرفت. در دولت احمدی نژاد حضوری در دولت نداشت اما صندلی‌های غیردولتی او همچنان محفوظ بود تا اینکه روحانی آمد و شریعتمداری را نیز به عنوان یکی از چهره‌های نزدیک و همسو با خودش به دولت بازگرداند.

روحانی در مهر 92 او را به عنوان معاونت اجرایی رئیس جمهوری منصوب کرد، وقتی هم که وزارت ورزش بی‌وزیر بود، او را سرپرست این وزارتخانه کرد و بالاخره در مرداد 96  او را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد و او وزیر صمت شد.

خسته‌های محبوب روحانی

کارنامه حضور 40 ساله او در سیاست و اقتصاد و مذهب نقاط تاریک و روشن کم ندارد. از نقاط روشنش میتوان به همکاری مثبت دولت و بخش خصوصی در دوران ریاستش بر شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی و صنایع و معاون و کشاورزی در دولت خاتمی یاد کرد یا از موفقیتش در وارد کردن ایران در سازمان جهانی تجارت به عنوان ناظر که آن هم مربوط به دوران خاتمی است اما با وضعیتی که امروز وزارت صمت دارد و شرایط فعلی کشور، بسیاری دوران وزارت او در وزارتخانه صمت را تاریکترین نقاط کارنامه او می‌دانند و تاکید می‌کنند شریعتمداری به وزارت کار برود، همان وضعیت وزارت صمت را خواهد داشت.  

این همه پیچیدگی و خبرهای ضد و نقیض از استعفا و معرفی او برای وزارت کار اما نشان می‌دهد که وی به شدت اصرار دارد، ادامه خدمات 40 ساله‌اش در کسوت وزارت باشد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد روحانی به همان اندازه که از وزرایش گلایه می‌کند که خسته‌اند و کار نمی‌کنند و پاشنه‌ورکشیده نیستند و اگر کار بلد نیستند کنار بروند، به همان اندازه نیز خواهان امتداد حضور آنها در کابینه‌اش است.

پیش از این نیز اخباری منتشر شده بود حاکی از فشار به کرباسیان برای پذیرش وزارت صمت و گفته شده بود که کرباسیان از پذیرش آن امتناع کرده است. عینی‌تر از آن مثال سیف است؛ مردی که نامش با یاد و خاطره دلار آه از نهاد خیلی‌ها بلند می‌کند. سیف منتقدان بسیار داشت؛ منتقدانی که از شدت انتقاد کارشان به خشونت هم می‌کشید تا جایی که آدمک او را در نمایشگاه مطبوعات درست کردند و زدند و حتی شعار می‌دادند: بگو مرگ بر سیف! اردیبهشت امسال هم که در مجلس حاضر شده بود تعدادی از نمایندگان نه تنها اجازه ندادند توضیحاتش را بدهد، بلکه به سویش حمله ور شدند تا او را مورد ضرب و شتم قرار دهند.

بسیاری افراد مانند احمد توکلی، رئیس دیدبان شفافیت او را مسبب پرش‌های خانمان‌برانداز نرخ ارز می‌دانند و تاکید می‌کنند که سیف متهم است و باید محاکمه شود. سه روز پیش نیز رئیس دیوان محاسبات کشور در گفتگویی تلویزیونی تصریح کرد که  دادستان این دیوان در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال سیف و معاونان وی رأی داد.

روحانی اما در برابر همه اینها، صبر کرد تا دوره پنج ساله سیف تمام شود و وقتی تمام شد او را برکنار کرد و به سمت «مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب کرد تا چشم بدخواهانش درآید.

اینگونه اقدامات او موجب شده تا منتقدانش بیش از گذشته بر صفت لجباز بودنش تاکید کنند و ناامیدانه به این باور برسند که نه تنها دولت و در رأس آن رئیس‌جمهوری عزمی برای ترمیم کابینه و اصلاح امور ندارد، بلکه آن را وارد بازی رانت و لابی و سیاسی‌کاری نیز کرده است و با این جا‌به‌جایی‌های عجیب و غریب ته مانده اعتماد باقی مانده در جامعه را نیز به باد می‌دهد.