سخنگوی قوه قضاییه:
۱۵۷ محکوم امنیتی عفو شدند
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و موافقت رهبری، ۳۷۸۰ نفر از محکومان مشمول عفو و تخفیف مجازات شدهاند، گفت: از این تعداد ۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شده که در زمره آنها ۱۵۷ نفر محکوم امنیتی بوده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز خود افزود: محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، شرکت در اغتشاشات سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و سالهای قبل از آن داشتند به عنوان اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند. همچنین در این جمع به مناسبت هفته وحدت ۱۶ نفر از اتباع کشورهای اسلامی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت که در تحول عفو و عفوهای پیشنهادی مبنا کار کارشناسی، بررسی دقیق پروندههای قضایی، رصد اعمال و رفتار محکومان در دوران تحمل محکومیت در کمیسیونهای شهرستانی، استانی و کمیسیون مرکزی عفو قوه قضاییه و لحاظ کردن تنبه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمین و عدالت در اجرای عفو در بین محکومان جرائم مختلف بوده است.
وی ادامه داد: چون در این قبیل از این موارد کار کارشناسی صورت میگیرد شاهد هستیم کسانی که محکومیتشان مورد عفو قرار گرفته به ندرت مجدد مرتکب جرم شده و یا اصلا مرتکب جرم نمیشوند.
اسماعیلی اضافه کرد: در دوره ۱۸ ماهه اخیر مسئولیت قوه قضاییه و در دوران تحول تا امروز فقط در حوزه زندانیان حدود ۴۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفته که نیمی از آنها از زندان آزاد شده و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشتند که اینها نمونهای از تحولات قوه قضاییه است.
در مورد توهین به رئیس جمهوری شکایتی به دادسرای تهران نشده است
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا شکایتی از دولت در مورد توهینهای اخیر دریافت شده است، گفت: ما هرگونه توهین را هم خلاف قانون و هم خلاف اخلاق، هم جرم و هم دون شأن انسانیت میدانیم و به موارد مجرمانه نیز برابر ضوابط و مقررات رسیدگی میکنیم. تکلیف قانونی ما رسیدگی به این جرایم است. در مورد اخیر تاکنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران نشده، به لحاظ اینکه برخی افراد در زمره روحانیت بودند من از دادسرای روحانیت بیاطلاعم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: با اصلاح قانون اغلب این موارد نیاز به اعلام شکایت دارد. کما اینکه در سایر موارد که از ناحیه دولت از افراد حقیقی و حقوقی اعلام جرم شده رسیدگی کردیم. در دولت فعلی ما ۱۵۰ مورد شکایت از شخصیتهای حقیقی و حقوقی داشتهایم که البته تعداد کسانی که از آنها شکایت شده بیشتر از این عدد است. این شکایات برابر ضوابط قانونی رسیدگی شده و ما وظیفه خود را در باب رسیدگی به شکایات انجام داده و میدهیم.
دیدگاه تان را بنویسید