یک وکیل دادگستری با بیان اینکه معمولا مجرمین سیاسی اهداف میهن‌پرستانه دارند، گفت: ضابطه قانونی که بتوان بر اساس آن جرایم سیاسی را از دیگر جرایم جدا کرد و جرم سیاسی را دقیقاً تشخیص داد؛ علی‌الاصول تا این لحظه وجود ندارد و این موضوع کار را مشکل می‌کند.

سید محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت تفکیک جرم سیاسی از امنیتی، گفت: به طور قطع  باید بین جرایم سیاسی و جرایم علیه  امنیت و آسایش عمومی تفاوت قائل شد و این دو عنوان مجرمانه را از هم تفکیک کرد. برای اینکه بتوان این دو مفهوم مجرمانه را از هم تفکیک کرد و جدا از هم مورد رسیدگی و قضاوت قرار داد حتماً باید تعریف جامعی از هر دو جرم در دست داشت.

وی افزود: با در دست داشتن تعریف جامع و مانعی از هر  یک از این جرایم، مصادیق و عناوین مجرمانه هرکدام قابل تشخیص است و می‌توان با روشن شدن مصادیق و تعیین عناوین مجرمانه این جرایم، برای هر یک روند قضایی و تشخیص دقیق اتهام منتسبه به مجرمین را روشن کرد و براساس  آن محاکمات را تشکیل داد و  به سرانجام رساند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:  طبق اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد؛ مگر طبق قانون و باید موضوع اتهام  با ذکر دلایل بلافاصله به او ابلاغ و تفهیم شود. همچنین طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است و همچنین باتوجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست؛ مگر به موجب قانون و هیچ‌کس را نمی‌توان مجازات کرد آن هم مطابق قانون. این موارد نشانگر آن است که باید در جرایم سیاسی و  امنیتی همه موارد فوق رعایت شود؛ یعنی این جرایم کاملاً تعریف شود و موسسات آن به نحو روشن و آشکار مشخص و معین شود تا امکان دادرسی عادلانه فراهم آید.

وی یادآور شد: معمولا مجرمین سیاسی اهداف میهن‌پرستانه دارند  و در دفاع از آزادی‌های عمومی و تلاش برای اجرای عدالت با انگیزه اصلاح امور و تغییرات مطلوب با حکومت‌ها و نظام‌های موجود مخالفت می‌کنند. این اهداف غالباً مورد تایید و ستایش آحاد مردم است و بدین جهت است که مجرمین سیاسی متفاوت از  سایر مجرمین محاکمه و مجازات می‌شوند.

آل محمد تصریح کرد: مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه و در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد؛ در حالی که رسیدگی به جرایم امنیتی یعنی جرایم علیه امنیت عمومی اعم از  داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار دارد؛ لذا لازم است که هرچه زودتر ابهامات قانون جرم سیاسی از طریق قوای مقننه یا قضاییه و یا  از طریق نظریات حقوقدانان برطرف شود و مصادیق این جرم به طور واضح و روشن معین شود و کاملاً جدا و منفک از  مصادیق جرایم امنیتی مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد.

این حقوقدان ادامه داد: باید قبول کرد که در جرایم سیاسی، انگیزه  واقعی اغلب متهمین با انگیزه شرافتمندانه و خیرخواهانه و میهن‌پرستانه و مردمی برای اصلاح امور است و  به نظر می‌رسد که قانون جرم سیاسی باید از منظر حقوقی کاملاً تعریف و بدون ابهام  شود  و مصادیق این جرم احصا و روشن شود و کاری کرد که هیچ تداخلی بین جرایم سیاسی و امنیتی ایجاد نشود و این دو بزه  به صورت جدا شده و  تفکیک شده مورد رسیدگی قضایی قرار گیرند.

وی در پایان گفت: بدون‌شک رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه‌های دادگستری و  با حضور هیأت منصفه و اصحاب رسانه و به صورت علنی تحولی مهم و ارزشمند است و  باعث خشنودی آحاد ملت و دستیابی  به دادرسی عادلانه می‌شود.

 

کپی شد