یک تغییر اصولگرایانه

محبوبه ولی

سال‌هاست که تلاش‌ها برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به دَرِ بسته می‌خورد و از رهگذر همین دَرِ بسته است که هر بار در جریان ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری، در کنار مردان نام‌آشنای سیاسی و تشنگان خواص قدرت، لشگری از تشنگان عوام قدرت و نامتعادل‌های روانی هم به سوی وزارت کشور گسیل می‌شوند و خود و فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران را سوژه مضحکه می‌کنند.

شورای نگهبان بارها به این حجم عظیم ثبت‌نام‌کنندگان و فشار کاری که به این شورا تحمیل می‌کند، اعتراض کرده و خواستار اصلاح قانون انتخابات شده است.

وقتی مجلس دهم بر سر کار بود، دولت برای این منظور لایحه داد، اما لایحه‌اش در بهارستان به سرانجامی نرسید چراکه نمایندگان می‌خواستند طرح خود را برای اصلاح قانون انتخابات بریزند اما آنها هم ره به جایی نبردند.

مجلس دهمی‌ها در آخرین روزهای حضور خود در بهارستان در حالی طرح خود برای اصلاح قانون انتخابات را پیگیری می‌کردند که تعداد بسیاری از آنها برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شده بودند و لفاظی‌های کنایه‌آمیز میان آنها و سخنگوی شورای نگهبان سخت بالا گرفته بود.

از مجلس سرکش تا مجلس سر به راه

به طور کلی نگاهی به روزهای مجلس دهم به خوبی مؤید این حقیقت است که میان این مجلس و شورای نگهبان، آن میزان از توافق و تفاهم که منجر به اصلاح قانون انتخابات شود وجود نداشت. درنهایت هم عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بیستم اردیبهشت امسال اعلام کرد که طرحی که مجلس دهم برای اصلاح قانون انتخابات به شورای نگهبان فرستاده بود، به علت «ایرادات فراوان» به مجلس بازگشت.

بدین ترتیب مجلس دهم ناکام از اصلاح قانون انتخابات، بهارستان را ترک کرد و جای خود را به مجلس اصولگرای یازدهم داد. مجلس یازدهم اما رابطه‌ای متفاوت از سلف خود با نهاد شورای نگهبان دارد؛ این رابطه متفاوت را در همین مدت کوتاهی که از عمرش گذشته نیز نشان داده است تا جایی که صدای بسیاری از چهره‌های سیاسی را درآورده که «این نمایندگان در حال فروش استقلال و شأنیت مجلس به شورای نگهبان است.» چند هفته پیش وقتی احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در دیدار نمایندگان مجلس از تمایل این شورا بر افزایش نظارت نسبت به نمایندگان در دوران چهار ساله نمایندگی‌شان حرف زد و تاکید کرد که اشکال قانون برای اعمال این نظارت باید رفع شود، علی مطهری در نامه‌ای به رئیس مجلس به شدت از این اظهارات انتقاد کرد و از قالیباف خواست که از «استقلال و حریت» مجلس دفاع کند.

اما مجلسی‌ها و حتی در رأس آنها رئیسشان در روزهای اخیر هم نشان داده‌اند که سیاستشان در همکاری و توافق با شورای نگهبان تغییری نمی‌کند و چه بسا تشدید هم بشود؛ شاهد مثالش هم اصلاح هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و طرح تازه بهارستانی‌ها برای اصلاح ساختار مجلس است.

«قرارگاهی» به سبک سرهنگ

ماه گذشته ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس خبر داد که در ترکیب جدید هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، نماینده شورای نگهبان و قضات دیوان عالی کشور نیز حضور خواهند داشت.

بحث داغ «تحول ساختاری مجلس» هم از همین نوع است. قالیباف اخیرا از «قرارگاه تحول» نام برد. البته قرارگاهی در کار نیست؛ این لفظ صرفا به روحیه نظامی سرهنگ بازمی‌گردد. آنچه قالیباف آن را قرارگاه خوانده، در واقع سمبلی از یک حرکت به قول او جهادی برای تحول مجلس است.

علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هدف این قرارگاه را تغییر ساختارهای درونی مجلس برای رسیدن به «مجلس تراز انقلاب» عنوان کرده است.

گذشته از اینکه این تحولات دقیقا شامل چه مواردی می‌شود، آنچه در این جریان جلب توجه کرده است، حضور دوباره شورای نگهبان است. مجلسی‌ها برای این تحول ساختاری هم پای شورای نگهبان را به میدان باز کرده‌اند و موضوع استقلال مجلس را دوباره بر سر زبان‌ها انداخته‌اند.

خانه ملت یا خانه شورای نگهبان؟

علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس دیروز درباره طعن و کنایه‌ها در این ارتباط به مهر گفته است: «در قرارگاه تحول مجلس برخی از حقوقدانان شورای نگهبان فقط طرف مشورت هستند که این موضوع نه تنها به معنای دخالت شورای نگهبان در امور مجلس نیست بلکه باعث اتقان در قانون‌نویسی نیز می‌شود.»

او با تاکید بر سرعت‌بخشی به تحول ساختاری مجلس، ادامه داده: «حضور برخی از حقوقدانان شورای نگهبان به عنوان طرف مشورتی نمایندگان و مجلس می‌تواند از رفت و برگشت‌های زائد قوانین بین مجلس و شورای نگهبان جلوگیری کند و سرعت تصویب قانون را افزایش دهد.»

مخالفان اما می‌گویند که این استدلال‌ها، صرفا بهانه‌ای برای این بدعت‌گذاری‌هاست و خانه ملت را به ویرانه‌ای تبدیل می‌کند که محلی برای تامین منویات نهادی دیگر می‌شود و دیگر اثری از خواست ملت در آن نخواهد بود.

آنها معتقدند اگر چنین است، پس چه بهتر که از اساس قانونگذاری را به شورای نگهبان بسپاریم تا رفت و برگشت‌های زائد قوانین از اساس حذف و سرعت تصویب قوانین به حد اعلای خود برسد!

اصولگرایانِ نشسته بر کرسی‌های سبز اما این طعن و کنایه‌ها را حاصل شکست جریان سیاسی مقابل تعبیر می‌کنند و وقعی به آن نمی‌نهند. آنها توفیق خود را در نداشتن هیچ گونه زاویه با نهاد ناظر شورای نگهبان می‌دانند و معتقدند که زاویه با شورای نگهبان همان بلایی را بر سر آنها خواهد آورد که بر سر مجلس دهم آورد؛ یعنی رد بسیاری از طرح‌ها و مصوبات و درنهایت نیز رد صلاحیت برای انتخابات بعدی.

طرحی در آستانه انتخاب مستاجر جدید پاستور

در این میان حدود 10 ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری مانده است و اصولگرایان تنها یک گام دیگر با پاستور فاصله دارند. بهارستان اکنون در دست آنهاست و آنها می‌توانند بخشی از سیاست خود برای پیروزی قریب‌الوقوع خود در انتخابات خرداد آتی را در همین نهاد پیاده کنند. از سوی دیگر اصلاح قانون انتخابات نیز گرفتار طلسمی شده که اگر باز شود، افتخارش به نام مجلس یازدهم ثبت خواهد شد؛ طرحی که بارها ارائه شده و به بن‌بست خورده است. این بار اما نزدیکی بسیار زیاد مجلس و شورای نگهبان این احتمال را تقویت می‌کند که این بار اصلاح قانون انتخابات نهایی شود؛ یک اصلاح اصولگرایانه!

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سه روز پیش در جریان سفرش به قم و دیدار با آیت‌الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خبر داد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با کمک «مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان» در حال تدوین است و احتمالا تا آذرماه، پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

نکته جالب در طرح جدید مجلس این است که نامزدهای پست ریاست جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این برنامه‌ها ازسوی کارشناسان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و ملاک تایید یا رد برنامه‌های آنها شورای نگهبان خواهد بود

تعیین تکلیف «رجل سیاسی»

روز گذشته نیز محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره جزئیات این طرح به ایرنا توضیح داد و گفت: «بازتعریف رجل سیاسی، مشروط کردن نامزدها به داشتن مدرک کارشناسی ارشد، لزوم ارائه برنامه از سوی آنان از ویژگی‌های طرح جدید است.»

موضوع مناقشه‌برانگیز رجل سیاسی به تفضیل در طرح جدید مورد توجه قرار گرفته است. آنطور که این نماینده مجلس توضیح داده، «در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد. رؤسای‌جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند.»

البته باید دید این نمایندگان در طرح خود تکلیف زنان در تعریف «رجل سیاسی» را هم روشن خواهند کرد یا اینکه اساسا این موضوع را درخور ورود نخواهند دید.

شورای نگهبان علاوه بر کاندیدا، برنامه‌اش را هم تایید می‌کند

موضوع مهم دیگری که در این طرح دیده می‌شود این است که بر اساس آن، کاندیدای پست ریاست جمهوری باید بین 40 تا 70 سال سن داشته باشد؛ بدین ترتیب فردی مانند حسن روحانی که متولد سال 1327 در صورت تصویب طرح مذکور، نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری باشد. البته این مورد صرفا برای ذکر مثال است وگرنه روحانی دو دوره ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته و مطابق قانون دیگر نمی‌تواند کاندیدای این پست باشد.

مخالفان سیاست مجلس یازدهم در قبال شورای نگهبان معتقدند که این بدعت‌گذاری‌ها، خانه ملت را به محلی برای تامین منویات نهادی دیگر تبدیل می‌کند که دیگر اثری از خواست ملت در آن نخواهد بود

گذشته از تمام اینها اما نکته جالب در طرح جدید مجلس این است که به گفته ‌آصفری «نامزدهای پست ریاست جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این برنامه‌ها ازسوی کارشناسان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و ملاک تایید یا رد برنامه‌های آنها شورای نگهبان خواهد بود.» به عبارتی شورای نگهبان نه تنها صلاحیت کاندیداها را احراز خواهد کرد، بلکه «صلاحیت» برنامه آنها را هم «احراز» خواهد کرد. بدین ترتیب می‌توان دید که دایره اختیار شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری بیش از پیش خواهد شد؛ موضوعی که مجلس دهم به شدت مخالف آن بود و حالا در مجلس یازدهم از آن استقبال می‌شود. حال با مجموع این احوالات باید دید که این طرح اصلاحی به انتخابات خرداد 1400 می‌رسد یا اینکه سد دیگری پیش روی آن قد علم خواهد کرد.