اولین بی‌اعتمادی مجلس یازدهم به انتخاب روحانی؛
باد موافق به سمت «صمت» نوزید
محبوبه ولی
مجلس نوپا و اصولگرای یازدهم دیروز در اولین جلسه رأی اعتمادی که برگزار کرد، نشان داد که به تصمیم و انتخاب روحانی اعتماد ندارد. از 254 نماینده حاضر، 140 نفر به وزیر شدن حسین مدرس خیابانی در وزارتخانه صمت رأی منفی دادند. 10 نفر ممتنع بودند و 104 نفر هم موافق؛ بدین ترتیب وزارتخانه‌ای که توأمان هم مسئولیت صنعت را به دوش دارد و هم معدن و تجارت را، همچنان بی‌وزیر ماند.
بگذریم از اینکه این وزارتخانه آن وقتی هم که وزیر داشت، آش همین بود و کاسه همین کاسه، اما به هر حال آنچه دیروز در مجلس گذشت، نه تنها پای کارچاق‌کن‌ها و مافیاها را به میدان کشید، تکرار دوباره منازعات سیاسی هم بود تا جایی که محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در صفحه توئیترش نوشت: «تندورهای مجلس یازدهم عطش آرزوی دست نیافته برای عزل روحانی را که با اظهارنظر صریح مقام معظم رهبری بر باد رفت، با رأی منفی به مدرس خیابانی برای وزارت صمت التیام دادند.»
در درون خود مجلس هم احمد رسولی‌نژاد، نماینده فیروزکوه که در موافقت با مدرس خیابانی صحبت می‌کرد، با اشاره به ادعاهای مخالفان، گفت: «برخی سوال‌هایی که نمایندگان اکنون از مدرس خیابانی می‌پرسند همان سوال‌هایی است که ما با ۱۹۴ امضا به هیأت رئیسه دادیم تا از رئیس‌جمهور بپرسیم و ای کاش هیأت رئیسه محترم اجازه می‌داد مطرح شود، چرا که امروز همکاران نماینده همه مشکلات و عملکرد دولت را از مدرس خیابانی می‌پرسند.»
تلافی یک غیبت
در پاسخ به چرایی رأی منفی بهارستان اصولگرا به مدرس خیابانی، برخی دیگر معتقدند که این رأی، التیامی بود بر رنجشی که از عدم حضور روحانی در مجلس به نمایندگان عارض شد.
روحانی دیروز بر خلاف بسیاری دیگر از جلسات رأی اعتمادی که برای گزینه‌های پیشنهادی‌اش برگزار می‌شد، در مجلس حاضر نشد. غیبت او به نمایندگان گران آمد و علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار که در مخالفت با مدرس خیابانی نطق می‌کرد، خطاب به همکارانش گفت: «به نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور کار مهم‌تری داشته است که امروز برای دریافت رأی اعتماد تشریف نیاورده‌اند؛ عزیزان رأی ندهید تا آقای رئیس‌جمهور کسی را معرفی کند تا خودشان به صحن بیایند و مجلس انقلابی در رأس امور و سرجای خود قرار بگیرد.»
وقتی اعتراض‌ها بالا گرفت، قالیباف توضیح داد: ستاد ملی مقابله با کرونا در پاسخ به استعلام رئیس‌جمهور برای حضور در مجلس حضور ایشان را از جهت شرایط کرونایی به مصلحت ندیده بود؛ این نامه مکتوب است و معاون رئیس‌جمهور هم نامه کتبی دادند که آن را به اطلاع دوستان در جلسه برسانم.
این استدلال اما نه تنها از رنجش بهارستانی‌ها کم نکرد، بلکه بر آن افزود. علیرضا سلیمی، در تذکری مستند به بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ شأن و اقتدار مجلس گفت: طبق تبصره ۱ ماده ۲۰۴ درباره معرفی وزیر، رئیس‌جمهور باید در مجلس حضور یابد و به مدت یک ساعت کلیات برنامه‌های وزیر را برای نمایندگان بیان کند. این اختیار نیست.
او با بیان اینکه گفته می‌شود ستاد ملی مبارزه با کرونا به ایشان توصیه کرده که به مجلس نیاید، افزود: پس چطور به یک میلیون دانش‌آموز می‌گویید در کنکور شرکت کنند. مگر خون شما رنگین‌تر است. این تبعیض آشکار است.
سلیمی ادامه داد: ما ۲۷۵ نماینده هر روز ۱۰ تا ۱۱ ساعت برای رتق و فتق امور مملکت کنار هم می‌نشینیم. این اقدام ایشان کسر شأن مجلس است.
روحانی در دقیقه 90 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد و دیگر فرصت استفاده از سرپرست برای این وزارتخانه را هم ندارد و حالا دیگر تنها راه باقی مانده برای اداره وزارتخانه، استجازه از رهبری برای انتصاب سرپرست جدید است
با این حاشیه برخی تفسیر می‌کنند که نمایندگان به تلافی غیبت روحانی در جلسه رأی اعتماد، به وزیر پیشنهادی‌اش رأی منفی دادند.
پست دردسرساز
از سوی دیگر اظهارات نمایندگان مخالف حاکی از این است که سابقه 17 ساله مدرس خیابانی در صمت و 15 ماه قائم مقامی او در این وزارتخانه، این رأی منفی را برایش به بار آورد.
از اظهارات مخالفان مدرس خیابانی به نظر می‌رسید که سابقه 17 ساله او در وزارت صمت و قائم مقامی اش برای او دردسرساز شد و عاملی برای دادن رأی منفی به او.
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، در همین ارتباط گفت: دولت اصرار داشت که وزارت بازرگانی از صنعت و معدن جدا شود و از آنجا که مجلس مقاومت کرد درنهایت آقای مدرس خیابانی به عنوان قائم مقام در وزارت صمت منصوب شد و نقش همان وزیر بازرگانی را ایفا کرد و در این حوزه از وزیر سلب اختیار شد.
او خطاب به مدرس خیابانی ادامه داد: در طول این ۱۵ ماه حضور شما چه ارزهایی برای واردات اختصاص یافت، آیا شما در این خصوص باید پاسخگو باشید یا نه؟ در این مدت شما طرفدار اتاق بازرگانی و واردکنندگان بوده‌اید.
مخالف سرسخت دیگر او حسینعلی حاجی دلیگانی بود که مدعی بود وزیر پیشنهادی از اخلالگران برای پست‌های مدیریتی استفاده کرده و افزود: بهترین دلیل برای رأی به مدرس خیابانی همین رفتارهاست، هندوانه در بسته که نیست، هندوانه در باز است چرا که ۱۵ ماه با اختیارات وزیر در وزارتخانه بوده اما کاری نکرده بلکه قانون‌شکنی بسیار انجام داده است.
وی تاکید داشت که «رأی به خیابانی رأی به احتکار است.»
رد پای مافیا؟
گذشته از قائم مقامی مدرس خیابانی و لج‌بازی با روحانی به خاطر غیبتش در جلسه رأی اعتماد و عقده‌گشایی بابت استیضاح روحانی که با بیانات رهبری منتفی شد، برخی دیگر معتقد بودند که مافیا هستند که رأی مجلس را به سوی «منفی» شدن هدایت کردند.
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه در مخالفت با مدرس خیابانی تصریح می‌کرد که «اقتصاد امروز کشور ما در دست مافیای مختلفی است؛ هم در صنعت، هم معدن و هم کالاهای اساسی. لذا ما امروز به یک وزیر شجاع نیاز داریم، کسی که بتواند با این مافیا برخورد کند و متاسفانه ما در این سه ماه در شما این ویژگی را ندیدیم و اگر امروز به مدرس خیابانی رأی دهیم هیچ پاسخی برای ملت ایران نداریم.»
برخلاف او اما علی بابایی کارنامی، نماینده ساری که از موافقان وزیر پیشنهادی دولت بود، گفت: دوستان از قیمت خودرو و فولاد سخن گفتند، حال سوال این است مافیای خودرو و فولاد چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که بیرون نشسته‌اند و دارند شما را مدیریت می‌کنند و امروز تلاش دارند ما را مدیریت کنند که به مدرس خیابانی رأی ندهیم.
در پاسخ به چرایی رأی منفی بهارستان اصولگرا به مدرس خیابانی، برخی معتقدند که این رأی، التیامی بود بر رنجشی که از عدم حضور روحانی در مجلس به نمایندگان عارض شد
باز هم اجازه از رهبری
با این حساب به نظر می‌رسد میان موافقان و مخالفان مدرس خیابانی درباره مافیا اختلاف‌نظر وجود داشت و در نهایت باد موافق بهارستان به سمت «صمت» نوزید. روحانی در دقیقه 90 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد و دیگر فرصت استفاده از سرپرست برای این وزارتخانه را هم ندارد و حالا دیگر تنها راه باقی مانده برای اداره وزارتخانه، استجازه از رهبری برای انتصاب سرپرست جدید است.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور دیروز در همین ارتباط گفت که «از امروز حکم سرپرست وزارت صمت منقضی خواهد بود و رئیس‌جمهور باید با استجازه از مقام معظم رهبری کسی را تا معرفی وزیر جدید به عنوان سرپرست منصوب کند.»
آنطور که امیری گفته اینکه چه کسی برای سرپرستی این وزارتخانه عریض و طویل معرفی شود، هنوز مشخص نیست.
بدین ترتیب مناقشه بر سر این وزارتخانه همچنان میان پاستور و بهارستان برقرار است و معلوم نیست چند ماه دیگر این وزارتخانه بی‌وزیر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید