FATF باب تمام تبادلات بانکی با ایران را بسته است؛
دست‌انداز بر سر راه «چرخش به شرق»
محبوبه ولی
در این مدتی که موضوع قرارداد 25 ساله ایران و چین علنی شده و به بحث روز محافل سیاسی تبدیل شده، سیاست چرخش به شرق مکرر به عنوان سیاستی کارآمد و راهبردی برای تقابل با یکجانبه‌گرایی آمریکایی مطرح شده است.
سیاستمداران در هر دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب، این سیاست را بهترین راه برون‌رفت از وضعیت فعلی و پیشگیری از انزوایی که مد نظر آمریکاست، می‌دانند.
ایران نه تنها به چین، بلکه به دیگر کشورهای آسیا و شرق آسیا نیز چراغ سبز همکاری و استقبال را نشان داد. علاوه بر چین، روسیه را نیز دیگر شریک استراتژیک شرقی ایران به حساب می‌آورند. همین دیروز خبری با تیتر «فاز جدید همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه» به نقل از راشاتودی منتشر شد.
این خبر اعلام می‌کرد که «یک بندر دریایی با ظرفیت دوازده و نیم میلیون تن در منطقه کالمیکیا در روسیه در نزدیکی شهر لاگان ساخته می‌شود که بنادر ایران، هند و قزاقستان را به روسیه متصل خواهد کرد. حمل و نقل کانتینری یکی از اهداف این بندر جدید است.»
خبر می‌افزود: «قرار است حمل و نقل کانتینری بیشتر از هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس و از طریق ایران انجام شود. همچنین این بندر به طرز قابل توجهی زمان تحویل کالاها از چین و سایر کشورهای آسیایی به اروپا را کاهش می‌دهد.»
مقامات عالی‌رتبه چینی نیز در این هفته‌های اخیر بسیار بیش از گذشته در توئیتر یا جلسات رسمی، با ایران اظهار دوستی و همکاری می‌کنند. با این حساب به نظر می‌رسد، کشورهای شرقی نیز از سیاست چرخش به شرق ایران استقبال می‌کنند.
بخشنامه‌ای به سیستم بانکی دنیا، علیه ایران
اما اکنون به نظر می‌رسد یک جای کار می‌لنگد! این پای لنگ هم دو روز گذشته در اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خودش را نشان داد.
مجیدرضا حریری ابتدای هفته با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم، گفت که نهاد مالی FATF در هفته اخیر مکرر به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه کرده که چون ایران یک کشور پرریسک است، باید مبادلات مالی آن به شدت کنترل شود.
این کنترل به حدی است که به گفته آقای حریری اگر فردی با پاسپورت ایرانی در چین و روسیه، درخواست خدمات بانکی کند، مانند بیشتر کشورهای دنیا از ارائه آن خودداری می‌شود.
جالب آنکه نه چین و نه روسیه در برابر تصمیم FATF برای بازگرداندن ایران به لیست سیاه، موضعی را که در مورد برجام گرفته بودند اتخاذ نکردند؛ چراکه اساسا FATF یک نهاد مالی پذیرفته شده برای آنهاست که حسابش از تحریم‌های قلدرمآبانه آمریکا جداست.
جایگزین‌های نه‌چندان امیدوارکننده
دوم اسفند پارسال بعد از گذشت حدود سه و نیم سال از خروج ایران از فهرست سیاه FATF و شش بار تمدید مهلت ایران برای تصویب لوایح چهارگانه این نهاد مالی، ایران که نتوانسته بود دو لایحه از آن چهار لایحه را تصویب کند، به لیست سیاه بازگشت.
حال باید دید که نهادهای متولی در کشور برای پیگیری سیاست چرخش به شرق خود، چه راهکاری پیدا خواهند کرد. هرچند که در صورت پیدا کردن راهکار نیز، سد FATF، روند اجرای این سیاست را کُند خواهد کرد
در بیانیه FATF به ریاست دوره‌ای چین، از کشورهای جهان خواسته شده بود برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار بگیرند.
آن زمان بسیاری عقیده داشتند که با توجه به تحریم‌های سنگین آمریکا علیه ایران، بودن یا نبودن در لیست سیاه عملا تفاوتی به حال ایران نخواهد داشت. اما حالا با توجه به گام‌های جدی ایران برای توسعه روابطش با شرق، به نظر می‌رسد حضور در این لیست، دست‌اندازی دشوار بر سر راه ایران و این روابط است.
رویترز اخیرا اعلام کرده که «بانک‌های چینی وادار شده‌اند تا به دلیل تحریم‌های آمریکا هر چه زودتر از سیستم پیام‌رسان سوئیفت جابه‌جا شوند و به سیستم پیام‌رسان چینی روی آورند.» اما رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید که گرچه استفاده از پیام‌رسان‌های دیگر به جای سوئیفت از سوی روسیه و چین مطرح بوده است تا کشورهای بیشتری را به این پیام‌رسان اضافه کنند؛ اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
اکنون این نگرانی وجود دارد که مبادا این سیستم‌های جایگزین سوئیفت به سرنوشت سازوکارهایی مانند اینستکس دچار شوند که عملا توفیقی در تجارت با ایران پیدا نکردند.
«هر تراکنش با منشا ایران را با خطر بالا در نظر بگیرید!»
کار در کشورهای غربی سخت‌تر است. اخیرا وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها و موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد مبنی بر اینکه موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.
این دستورالعمل که از چهار مرداد اجرایی شده، به بانک‌ها، موسسات اعتباری و تعاونی خدمات مالی تاکید می‌کند که «هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن به عنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.»
همچنین از آنها خواسته شده که «دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی تراکنش‌های مربوط به ایران اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنش‌هایی را ثبت و نگهداری کنند و تمامی آنها را به مرکز گزارش کنند.»
هزینه‌های یک تصمیم
وضعیت در سایر کشورها نیز تقریبا به همین منوال است. مخالفان تصویب لوایح FATF معتقد بودند که از این طریق تمام اطلاعات مالی ایران و همینطور روابطش با گروه‌های مقاومت، در معرض دید مستقیم دشمنان قرار خواهد گرفت.
دولت اما تاکید داشت که بازگشت دوباره به لیست سیاه این نهاد مالی، حتی روابط تجاری با دوستانمان را هم غیرممکن خواهد کرد.
در پی همین اختلافات طومارنویسی‌ها و تجمع‌ها مقابل مجلس برای ممانعت از تصویب لوایح FATF، شکل گرفت. درنهایت دو لایحه از لوایح چهارگانه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماند تا اینکه ششمین مهلت این نهاد مالی برای ایران به اتمام رسید و به نظر می‌رسد پیامدهای آن هیاهو و بازگشت به لیست سیاه، اکنون در حال نمایش خود است.
نه چین و نه روسیه در برابر تصمیم FATF برای بازگرداندن ایران به لیست سیاه، موضعی را که در مورد برجام گرفته بودند اتخاذ نکردند؛ چراکه اساسا FATF یک نهاد مالی پذیرفته شده برای آنهاست که حسابش از تحریم‌های قلدرمآبانه آمریکا جداست
در وزارت خارجه اما دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر از قبل شده و جلسات ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با حضور معاونان وزارت‌خانه‌های امورخارجه، صمت، اقتصاد و دارایی، نفت و بانک مرکزی به عنوان اعضای ثابت ستاد و برخی اعضای موقت دیگر، یک هفته در میان، روزهای یکشنبه برگزار می‌شود.
دیروز نیز جلسه این ستاد برگزار شد و غلامرضا انصری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه و رئیس این جلسه گفت که با ایجاد تسهیلات و مشوق‌ها حجم صادرات فرآورده‌ها به کشورهای همسایه بیشتر خواهد شد.
اما با وجود دست‌اندازی مانند FATF، چگونگی مبادلات مالی این صادرات، سوال بزرگی است. حال باید دید که نهادهای متولی در کشور برای پیگیری سیاست چرخش به شرق خود، چه راهکاری برای این مشکل در پیش خواهند گرفت. هرچند که در صورت پیدا کردن راهکار نیز، سد FATF، روند اجرای این سیاست را کُند خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید